بورصة وشركات

لجنة الخبراء توضح علاقة أيمن سليمان بصندوق حورس2

شريف عمر رأت لجنة الخبراء المنتدبة لإبداء الرأي في القضية الشهيرة المسماة إعلاميا بالتلاعب في البورصة والخاصة بالاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، أن المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين ليست لديه أي صلاحيات مالية تمكنه من تربيح الغير كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للبنك الوطني المصري آنذاك. وأك

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف عمر 

رأت لجنة الخبراء المنتدبة لإبداء الرأي في القضية الشهيرة المسماة إعلاميا بالتلاعب في البورصة والخاصة بالاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، أن المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين ليست لديه أي صلاحيات مالية تمكنه من تربيح الغير كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للبنك الوطني المصري آنذاك.
وأكدت في التقرير الذي عرض على المحكمة وحصلت المال على نسخة منه أنه بالفحص تبين عدم وجود قرارات إدارية صادرة منه لتربيح الغير، وقالت إنه قام بالتعامل مع صندوق حورس في الإطار المشروع ودون مخالفات قانونية.

كان ذلك رد لجنة الخبراء على الاتهام الموجه من النيابة العامة لأيمن أحمد فتحي حسين المتهم الأول وأحمد فتحي حسين المتهم الثاني، بأنهما بصفتيهما موظفين عموميين رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة، بأن مكنا المتهمين الثالث والرابع – ياسر الملواني وأحمد نعيم – من منفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم البنك  تجاوز المسموح به دون الإعلان عن وجود رابطة أو اتفاق بينهم.

ورأس اللجنة التى أعدت التقرير المستشار يحيى دكرورى، وعضوية كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية، وعضوية كل من محسن عادل النائب السابق لرئيس البورصة المصرية، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وليلى الخواجة دكتورة الاقتصاد،.
وقالت اللجنة في تقريرها إن أيمن سليمان لم يرتكب مخالفات في عمليات البيع أو الشراء، ومن ثم فإن الربح الذي حصل عليه كمالك للأسهم تم بصورة وبممارسة سليمة.

 وتابع تقرير اللجنة أنه لا يمكن نسبة أي جريمة للمتهم الأول في القضية أيمن أحمد فتحي حسين سليمان لمجرد امتناعه عن البيع في 11 مارس من عام 2007، وهو تاريخ الإعلان في البورصة عن خطابات النوايا والإبقاء على أسهمه حتى تمام الصفقة، فعدم البيع ليس جريمة يحاسب عليها القانون طالما أن الشراء تم بصورة سليمة وممارسة تتفق وصحيح القانون.

 وذكرت أن واقعة الشراء عادية ولا يوجد أي ممارسة خاطئة، موضحة أن أيمن سليمان قام ببيع عدد 1.1 مليون سهم  بالصفقة بسعر  77 جنيها وقيمة إجمالية بلغت 88 مليونًا لدي هيرميس بتاريخ 5 نوفمبر من عام 2007 .
 وتابعت اللجنة أنه اتضح من خلال الفحص وجود علاقة قانونية  بين المتهمين الأول والثاني كمجموعة مرتبطة مع المجموعة المالية هيرميس أو شركاتها التابعة أو صندوق حورس، من خلال التعامل المشروع في ضوء القانون 93 لسنة 2001.
وكانت المحكمة قد قضت بالقبض على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و3 آخرين، وحبسهم بسبب القضية المسماة إعلاميا بالتلاعب في البورصة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، إرسال ملف القضية مرةً أخرى إلى لجنة الخبراء؛ لاستكمال التقرير، مع تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر لاستكمال نظرها.
 وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »