بورصة وشركات

لجنة الخبراء: أحمد نعيم لم يكن عضوًا بالبنك الوطني عند شراء نايل انفستمنت حصة

شريف عمركشفت لجنة الخبراء المنتدبة لإبداء الرأي في قضية الاستحواذ على البنك الوطني المصري من جانب بنك الكويت الوطني والمعروفة إعلاميا بقضية التلاعب في البورصة أن المتهم الرابع أحمد نعيم العضو المنتدب السابق لشركة نعيم القابضة، لم يكن يشغل عضوية مجلس إدارة البنك الوطني في تاريخ اتخاذ شركة نايل انفت

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف عمر

كشفت لجنة الخبراء المنتدبة لإبداء الرأي في قضية الاستحواذ على البنك الوطني المصري من جانب بنك الكويت الوطني والمعروفة إعلاميا بقضية التلاعب في البورصة أن المتهم الرابع أحمد نعيم العضو المنتدب السابق لشركة نعيم القابضة، لم يكن يشغل عضوية مجلس إدارة البنك الوطني في تاريخ اتخاذ شركة نايل انفتسمنت -نعيم للوساطة حاليا- قرارا بشراء أسهمه.

وأوضحت أنه تولى المسئولية كعضو غير تنفيذي بالبنك الوطني بعد إتمام عملية شراء حصة من أسهم البنك الوطني لصالح نايل انفستمنت في يوليو 2005، بما لا يزيد عن سنة، وتابعت أنه لم يتعامل نهائيا على سهم البنك بيعا أو شراء لصالحه ولم يحصل على أي أرباح من صفقة الاستحواذ على البنك.

وجاء ذلك ردًّا على اتهامات النيابة العامة العامة باشتراك أحمد نعيم مع ياسر الملواني في الاستحواذ على نسبة تجاوز المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس الإدارة دون الإعلان عن وجود رابطة أو اتفاق بينهم على هذا الاستحواذ، مما مكنهما من الاطلاع على كل المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي، مع القيام بشراء الأسهم المشار إليها سلفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال ليقوما بإعادة بيعهم لذلك المستثمر بسعر يزيد عن سعر شرائها.

وذكرت أن أحمد نعيم تولى مسئولية عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالبنك بدءًا من يونيو 2006 ومن ثم لم يكن موظفًا بالبنك وفق مفهوم عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي الوارد بتعليمات البنك المركزي.

وقالت إنه لم يتضح من خلال الفحص وجود علاقة بين المتهم أحمد نعيم والمتهمين السادس والسابع وجمال وعلاء مبارك.

وكانت المحكمة قد قضت بالقبض على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و3 آخرين، وحبسهم بسبب القضية المسماة إعلاميا بالتلاعب في البورصة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، إرسال ملف القضية مرةً أخرى إلى لجنة الخبراء؛ لاستكمال التقرير، مع تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر لاستكمال نظرها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »