استثمار

“لجنة التشريعات” : مشروع قانون السجل التجاري يواكب الانفتاح الاقتصادي

أ ش أ

قال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات، إن اللجنة ناقشت اليوم الأربعاء مشروع قانون السجل التجاري من ضمن حزمة القوانين المتربطة بقانون الاستثمار الموحد لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بهدف مواكبة الانفتاح الاقتصادي بين الدولة والاتحادات الدولية وفقاً للمعاهدات والبروتوكولات الموقعة عليها مصر.

شارك الخبر مع أصدقائك

أ ش أ

قال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات، إن اللجنة ناقشت اليوم الأربعاء مشروع قانون السجل التجاري من ضمن حزمة القوانين المتربطة بقانون الاستثمار الموحد لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بهدف مواكبة الانفتاح الاقتصادي بين الدولة والاتحادات الدولية وفقاً للمعاهدات والبروتوكولات الموقعة عليها مصر.

وأوضح بسيوني في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث التشريعات ذات الصلة باعتبار أن السجل التجاري جهة حصر التجار والحاكم لمعاملاتهم التجارية، وذلك من خلال تفعيل فكرة الرقم الواحد للتاجر سواء كان بين المقر الرئيسي وفروعه بالمحافظات لضبط المنظومة ومنع التضارب والحد من التحايل وتدقيق البيانات.

وأشار بسيوني إلى أن مشروع القانون يتضمن 24 مادة تم مناقشتها مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز تنمية التجارة وممثل عن وزير التموين ورجال الأعمال.

ولفت إلى أن مشروع القانون ينظم عمليات القيد وتجديده ومحوه والتعاون بين السجل التجاري والغرف التجارية والاحتفاظ بالسجل التجاري لفترة زمنية محددة.

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »