أزمات أسواق المال تشجع علي فضح قضايا الفساد المعروفة لدي أطراف عديدة. وما حدث في أزمات نهاية القرن الماضي وعام 2003 يكرر نفسه فقد دفعت نتائج دراسة أعدها ثلاثة من أساتذة التمويل في جامعات مختلفة للجنة البورصة الأمريكية لبدء تحقيق موسع عن مدي استفادة بنوك استثمارية كبري من معلومات داخلية عن صفقات لعمليات استحواذ واندماج حصلت عليها خلال قيامها بدور مستشار لأحد أطراف تلك العمليات.
وقالت نتائج الدراسة التي لم تعلن تفاصيلها بعد في مؤتمر مؤسسة أسواق المال الأمريكية الذي عقد مطلع الشهر الجاري أنها وجدت في مراجعتها لنحو 1600 عملية استحواذ واندماج – كعينة – تمت في الفترة بين 1984 و2003 أن %19 من وحدات البنوك الاستثمارية التي قامت بدور مستشار الطرح أفادت إدارات أخري بمعلومات غيرمعلنة.
وتستفيد البنوك الاستثمارية من تلك الصفقات بقيام إحدي وحداتها مثل وحدة إدارة الأصول أو صناديق الاستثمار بشراء نسبة كبيرة أو زيادة حصتها من اسهم الشركة المستهدفة في علمية الاندماج أو الاستحواذ بناء علي معلومات خاصة من وحدة الاستشارات لتحقيق ربح من الارتفاع الطبيعي لسعر سهم الشركة بعد الاعلان عن مثل هذه الصفقات.
والدراسة التي أعدها كل من سيمانو سيمانوف أستاذ التمويل في مدرسة الاقتصاد في ستكهولم وماسيمو ماسا من مدرسة إدارة الأعمال الفرنسية واندريه بوندانروك من جامعة ماستريخت في نيوزيلندا ذكرت تورط بنوك كبري في هذه العمليات مثل سيتي بنك جروب وجولدن مان ساكس وميريل لينش وكريدي سويس ومورجان ستانلي وجي بي مورجان.
وفقا لصحيفة »وول ستريت« التي قالت بتهكم ان إحدي أذرع »جي بي مورجان« قام الربيع الماضي بشراء %2.4 من اسهم شركة صغيرة للهاتف المحمول وفجأة لعب الحظ دوره مع البنك وارتفع سعرالسهم بنسبة %34 بعد إعلان شركة فيرزون وايرلس أنهما بصدد الاستحواذ عليها ورغم أن ذراعاً أخري لبنك جي بي مورجان كانت مستشارة فيرزون فإنها اعلن حينها أن هذا الأمر لم يتعد كونه صدفة غيرمخططة.
وأضافت أن كثرة الصدف في مثل هذه الصفقات إضافة إلي نتائج الدراسة الاكاديمية حثت المسئولين علي العمل علي مراجعة شاملة لكل اجراءات صفقات الاستحواذ والاندماج التي تمت الفترة الماضية وما إذا كانت تحمل أي إشارات للفساد من عدمه.
قال ستيفن لوبارلو العضو البارز في هيئة مستشاري أسواق المال للشئون القانونية المعروفة باسمم (فينيبرا) والتي تم تشكيلها العام الماضي من وحدة التداول في لجنة البورصة الأمريكية ووحدة البورصة الخاصة بعمليات الاندماج في سوق نيويورك »ان الدراسة دفعت الهيئة إلي طلب استفسارات من البنوك الاستثمارية عن عمليات شراء أسهم من شركات مستهدفة لاستحواذ أو اندماج قبل الاعلان عنها ومدي الاستفادة من معلومات داخلية مشيرا إلي أن هذا التحقيق قد لا يسفر عن أي نتيجة تدين البنوك نظرا لتباين الأحداث في وحداته المختلفة لكن إذا كانت البنوك تستغل معلومات داخلية بالفعل للتربح من صفقات الاستحواذ والاندماج فهذا يعبر عن واحدة من صور عدم عدالة توفر المعلومات لأن كثيرا من المستثمرين يحرمون من الحصول عليها في نفس الوقت.
وقال سيمانوف ان احتمالات عدم إدانة البنوك ستكون غالبا بسبب تشوه بعض بنود القانون حيث ينص واحد منها علي أن المعنيين بتلك الصفقات يخضعون للتحقيق إذا قاموا بالشراء من الشركة المستهدفة للاستحواذ قبل الاعلان بثلاثة أيام فقط ولا يوجد بنك قام بهذا الاجراء في فترة مماثلة والدراسة أثبتت أن معظم عمليات شراء الاسهم تتم في الربع الأخير قبل الاعلان عن الصفقة أي ما يوازي ثلاثة أشهر وليس ثلاثة أيام.
وأكد مسح للجريدة – علي صفقات لم تحسم لجنة البورصة نتائجها بعد وأخري ثبت فسادهم فيها وتم تغريمهم – أن البنوك كانت تركز عمليات الشراء لاسهم الشركة المستهدفة في الربع السنوي الأخير قبل الاعلان عنها مما جعل مهمة تحديد مدي استفادته من المعلومات من عدمه مستحيلة لأن نتائج الأعمال الربع سنوية لا توضح بدقة وقت بيع أو شراء الاسهم أو حتي سعرها.
وواجهت الدراسة بعض النقد ووصفتها بأنها مجرد شهادات (مشروخة) لانها بنيت علي كثير من المعلومات المنقوصة وقال الان كوهين رئيس التحالفات الدولية في »جولدن مان ساكس« ان الدراسة لم تذكر علي سبيل المثال نماذج من حصص البنوك في الشركة المستهدفة والتي قد يكون شراؤها لها لمجرد دعم موقفها الاستثماري في تلك الشركات وأضاف هنري هو أستاذ قانون أسواق المال في جامعة تكساس أن الدراسة لا تثبت أي شيء شائن يمكن الوثوق به في التحقيقات.
إلا أن حسم لجنة البورصة لبعض قضايا فساد البنوك الاستثمارية واستغلالها لنوع جديد من المعلومات خاصة بالديون تعد إحدي خطوات إثبات التورط، فقد دفع بنك مورجان ستانلي في عام 2006 غرامة قدرها 10 ملايين دولار للجنة، بعد أن ثبتت استفادة أحد موظفيها من معلومات حصل عليها من خلال عضويته في لجنة بحث مشكلة ديون 6 شركات مفلسة، وفسرت اللجنة حينها فرض الغرامة بأن البنك فشل خلال 4 سنوات في تأمين معلوماته الداخلية وأسفر ذلك عن استغلال عدد من موظفيه وأشخاص أصحاب علاقة معهم لتلك المعلومات وقاموا باجراء 3 آلاف عملية غير مشروعة في البورصة خلال تلك الفترة، وتم تغريم بنك باركليز بنحو 11.7 مليون دولار في نفس العام بسبب قضية مشابهة.
وقال لوري ريتشارد مسئول مكتب لجنة البورصة لتحقيقات الادارات التابعة إن هناك قلقا لدي اللجنة من تزايد مخاطر عدم اتباع الادارات الخاضعة للمؤسسات الاجراءات السليمة والقانونية إما بقصد الاستفادة من معلومات توصلت إليها أو بدون قصد بسبب ضغوط العمل المتزايدة التي تفرض علي التنفيذيين علي سبيل المثال خلق تعاون بين آلاف الوحدات التابعة للمؤسسة وأشار إلي أن التحقق من مدي استغلال معلومات داخلية تعد من أولويات اللجنة حاليا.
كما أكد والتر ريكساردي نائب مدير اللجنة علي ذلك إلا أنه أوضح أن معظم قضايا استغلال البنوك الاستثمارية لمعلومات داخلية كانت بسبب فساد عدد من موظفيها الذين يسعون إلي الاستفادة الشخصية بتلك المعلومات بدلا من إفادة مؤسساتهم.
وكما دفعت الدراسة لجنة البورصة للتحقيق فإن (وول ستريت) أجرت تحقيقا آخر وبحثت في صفقات عديدة قامت بها بنوك كبري مطلع القرن الجاري ورغم أنها قدمت ما يشبه الإثبات لتورط البنوك في فساد استغلال المعلومات الداخلية إلا أن هذه البنوك جميعا إما رفضت التعليق أو نفت نتائج تحقيق الجريدة.
ففي عام 2000 قام بنك سيتي جروب بدور مستشار لشركة فرايتز في سان فرانسيسكو لشحن السفن في عملية اندمج مع شركة باركل للخدمات في صفقة قيمتها 431 مليون دولار وقبل إعلانها بعشرة أيام أعلن سيتي أنه اشتري نحو مليون سهم من باركل وارتفع سعر سهمها في ذلك الوقت بنسبة %62 مما زاد أرباح الربع الثالث للبنك – الذي تمت فيه الصفقة- بصورة ملحوظة.
وعلق جان ريموند المدير السابق لهيئة مستشاري شركة فرايتز أن المسئولين التنفيذيين لم يعلموا بوقت امتلاك سيتي لهذه الحصة من أسهم باركل مشيرا إلي أنه لا يتخيل مطلقا أن الأمر حدث بالصدفة ردا علي تعليق سيتي أن وحدة صناديق الاستثمار قامت بشراء الأسهم لمجرد زيادة حصتها في الشركة، فقط وعلق شخص آخر من سيتي فضل عدم ذكر اسمه في سؤال للجريدة بأن معلومات الصفقة كانت لدي وحدة الاستشارات ووحدة إدارة الأصول هي التي قامت بالشراء لذلك لا يوجد مبرر لافتراض وجود انتهاك للقوانين.
وإن كان هذا الرد يتسم بالفجاجة فإن الجريدة أوردت نموذجا يفوقه تبجحا من خلال جريدة »فاكت ست« وهو قيام بنك كريدي سويس بمستشار طرفي عملية دمج شركة سيناترا مع رويال بنك أوف كندا وهو الفرع الإقليمي في شمال كارولينا.
وبدأت المحادثات في سبتمبر من عام 2000 ووقعت سيناترا عقدا مع كريدي سويس ليكون مستشار الطرح في 13 أكتوبر وكان البنك لا يمتلك أي حصة في الشركة المستهدفة طوال 6 أسابيع من المحادثات ثم اشتري 250.6 ألف سهم في الأسبوع السابع ثم أعلنت الصفقة في يناير من عام 2001 ورفض المتحدث الرسمي باسم البنك التعليق وعادة لا يمكن للمعلومات المعلنة عن مثل هذه الصفقات أن توضح ما إذا كان البنك اشتري بناء علي معلومات خاصة من عدمه ورائحة الفساد فاحت أيضا من صفقة استحواذ شركة موتورولا علي سيمبول -شركة شرائح دقيقة- في 2006 وكانت من العمليات الضخمة التي وصلت قيمتها إلي نحو 4 مليارات دولار وفي الربع الأخير قبل إعلان أخبارها أصبح بنك جولدن مان ساكس الذي يقوم بدور مستشار موتورولا من أكبر المالكين لأسهم في شركة سيمبول (1.6 مليون سهم) فهل كان البنك يعلم بالمحادثات؟ سؤال وجهته الجريدة للبنك الذي رد بالنفي وهذا نفس ما قام به بنك مورجان ستانلي عندما كان مستشارا لشركة فيليب للالكترونيات في واية نيثرلاند علي انترماجنيتك في نيويورك في نفس العام حيث بلغ عدد اسهم مورجان في بداية المحادثات في مطلع العام في انترماجنيتك 21 ألفاً ثم تضاعف ثماني مرات ليصل إلي 244.5 ألف سهم وتمت جميع عمليات الشراء باسم مورجان الأساسي وليس إحدي وحداته وبعد الإعلان عن الصفقة ارتفع سعر سهم الشركة المستهدفة بنسبة %26 وقالت المتحدثة الرسمية باسم البنك (إن البنك لديه قواعد صارمة تمنع انتشار المعلومات الداخلية ولا نعتقد أنهم متورطون أو أن هناك أي خرق للقوانين).
وعلق ديفيد يرماك استاذ التمويل في جامعة نيويورك علي الصفقات المشبوهة بقوله إن الشركات تلجأ لبنوك الاستثمار لصنع أفضل اتفاق استحواذ أو اندماج إلا أن البنك عادة ما يستغل تلك المعلومات في تحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد الشخصية.