اقتصاد وأسواق

لجنة البنوك بـ«رجال الأعمال»: مصر مؤهلة للحصول على دعم النقد الدولي لمواجهة «كورونا»

رئيس لجنة البنوك: كورونا تفتح الطريق للاستفادة من دعم صندوق النقد الدولي

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الخبير المالي حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن أزمة تفشّي فيروس «كورونا» أثّرت سلبًا على اقتصادات معظم دول العالم، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الجائحة.

وأوضح الخبير المالي، في بيان صحفي، اليوم، أن صندوق النقد الدولي وضع برنامجًا للدعم المالي السريع؛ لدعم الدول في مواجهة الفيروس القاتل ومساعدتها في اتخاذ القرارات دون تردد، وقد وضع الصندوق برنامج الدعم المالي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لارتباط الأزمة بصحة الإنسان.

دعم الصندوق يتراوح بين 50 و100 مليار دولار

وأضاف أن مبلغ الدعم الذي يقدمه البرنامج للدول يتراوح بين 50 و100 مليار دولار، وقد سارعت 85 دولة لتقديم طلب للصندوق للاستفادة منه، وتتم الموافقة عليه بسرعة كبيرة.

اقرأ أيضا  بورصة البيض فى مصر بأسواق الأحد 27 سبتمبر 2020  

كما نوّه بأن مصر لديها كل المؤهلات للحصول على هذا الدعم المالي لمواجهة «كورونا»، خاصة أن مصر ترتبط بعلاقات عمل وثيقة مع صندوق النقد الدولي كإحدى الدول الرئيسية المساهِمة في رأسمال الصندوق.

وأشار إلى أن ما قامت به مصر أخيرًا من برنامج إصلاح اقتصادي ناجح منذ عام 2016، يُحسب للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، وهذا النجاح أدى إلى زيادة مصداقية الدولة المصرية لدى مؤسسات التمويل الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، لذا ينبغي أن تستمر تلك العلاقة والبناء عليها لصالح الدولة، ولا سيما في ظل وجود مصر كواحة أمان وسط إقليم مضطرب سياسيًّا واقتصاديًّا، ولديها مصداقية لدى جميع مؤسسات التمويل الدولية.

اقرأ أيضا  صندوق النقد ينظم ندوة عن دورالإنفاق الاجتماعي فى تشجيع النمو الشامل بالشرق الأوسط بعد غد

ولفت رئيس لجنة البنوك إلى أنه يتم صرف الدعم المالي الذي يتضمن حزمة من التمويل للقطاع الاقتصادي، وكذلك القطاع الصحي، خاصة المستلزمات الطبية للمستشفيات والأطباء وأطقم التمريض والأجهزة اللازمة لمواجهة الفيروس.

وتابع: “كما تتضمن النواحي المالية توفير الدعم المالي لكل الآثار المالية السلبية للوباء، وفي مقدمتها تمويل حماية العمالة في المؤسسات العامة والخاصة وتخفيض معدل خدمة الدَّين وبعض الإعفاءات المالية حسب كل دولة، ويتضمن كل ما تحتاج إليه الدول، للحد أيضًا من زيادة البطالة، والحد من إعسار الشركات نتيجة توقف النشاط الاقتصادي والعمل على عودة النشاط الاقتصادي تدريجيًّا”.

اقرأ أيضا  «القوى العاملة» : منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى

كما أشار إلى أن جميع دول العالم التي اجتاحها هذا الفيروس القاتل، اتخذت إجراءات جبّارة لمواجهته، منها على سبيل المثال فرض حظر التجوال الجزئي في بعض الدول، والحظر الكامل في دول أخرى، وهذه الإجراءات لها تأثيرات اقتصادية أكبر من إمكانيات أي دولة ولا يتحملها اقتصاد أي من الدول الموبوءة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »