Loading...

لجنة الاستشارات الهندسية تبحث آليات تصدير الخدمة للأسواق الخارجية

Loading...

القطاع الصناعى محور تركيزها حاليا

لجنة الاستشارات الهندسية تبحث آليات تصدير الخدمة للأسواق الخارجية
سارة لطفي

سارة لطفي

6:33 ص, الأربعاء, 12 أكتوبر 22

عقدت لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال مجموعة من الاجتماعات لبحث آليات التوجه خارجيا بالأسواق الأجنبية، على غرار فكرة التصدير العقاري.

وقالت مصادر مطلعة – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال تخطط لتصدير خدمة الاستشارات خارج مصر، بحيث يكون لها تواجد فى الأسواق الخارجية، بجانب السوق المحلية.

وأكدت المصادر أن عملية تصدير الخدمة بالخارج سيسهم فى تحسن قطاع الاستشارات الهندسية وجذب المزيد من الخبرات، علاوة على استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت أن تصدير خدمة الاستشارات للخارج ستكون من خلال المشاركة فى بعض المشروعات بالدول الأخرى، والمساهمة فى وضع الرسومات والتصميمات الهندسية.

وتابعت إن لجنة الاستشارات الهندسية تضع القطاع الصناعى فى محور تركيزها وفى قائمة أولوياتها خلال الفترة الحالية، لما له من أهمية قصوى، لاسيما فى ظل الظروف الراهنة المتمثلة فى تعطل حركة الاستيراد، ومن ثم نقص المواد اللازمة للصناعة، وارتفاع تكاليفها بشكل مبالغ فيه، إن توافرات.

وأفادت المصادر بأن اللجنة تفكر فى حصر المواد المستوردة من الخارج بغية محاولة تصنيعها وتوفيرها بالسوق المصرية من خلال بعض المصانع المحلية، حتى لا يكون هناك أى تكرار لصناعة بعينها.

كما تدرس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال مجموعة من الفرص لتمكين الشباب فى الصناعة وتطويرهم، وتوفير المواد التى تحتاجها السوق المحلية، من خلال توزيع صناعتها على مجموعة من المصانع، بحسب المصادر.

ووفقاً للمصادر، تعد عملية تمكين وتطوير الشباب من الخطط المهمة التى ينصب عليها تركيز اللجنة خلال المرحلة المقبلة، سعيا منها للوصول إلى منتج %100 صناعة مصرية، تزامنا مع هدفها فى توطين الصناعة وحل أزمة المشروعات المتوقفة بسبب نقص بعض المواد الضرورية لتشغيلها.

وسابقاً، ألمحت المصادر لـ«المال»، إلى وجود بعض المشروعات فى القطاع الصناعى والتى تم الانتهاء من تصميماتها ورسوماتها الهندسية، ولكن لم يتم طرحها بسبب عدم توافر المواد الخام، كما أن هناك حالات أخرى لمصانع يتبقى لها فقط نحو %5 من المكونات لبدء العملية الإنتاجية.

وأشارت المصادر وقتها إلى أن صناعة مواد البناء تحتاج إلى دعم حكومى كبير فى الفترة الراهنة لتتماشى مع الطفرة العقارية والعمرانية القائمة، لافتة إلى أنه لا يعقل أن تشهد المرحلة الحالية عجزا واضحا فى بعض منتجات «الإليكتروميكانيكال» والتى يتم الاعتماد عليها بنسبة كبيرة فى المبانى الذكية بالمدن الجديدة، أو تستخدم لتشغيل خطوط الإنتاج بشكل آلى فى المصانع.