كتبت ــ رضوي إبراهيم:
وافق الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، علي تشكيل لجنة استماع بلجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، لسماع آراء ذوي الصلة بسوق المال حول تعديلات قانون الايداع المركزي. وقال الدكتور مصطفي السعيد، رئيس اللجنة، إنه تم تخصيص الاثنين المقبل موعدًا للجنة الاستماع، وأشار الي أن اجتماع اللجنة سيضم اعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب، وممثلي المجموعات المالكة لحصص في شركة مصر للمقاصة،
وافق الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، علي تشكيل لجنة استماع بلجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، لسماع آراء ذوي الصلة بسوق المال حول تعديلات قانون الايداع المركزي. وقال الدكتور مصطفي السعيد، رئيس اللجنة، إنه تم تخصيص الاثنين المقبل موعدًا للجنة الاستماع، وأشار الي أن اجتماع اللجنة سيضم اعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب، وممثلي المجموعات المالكة لحصص في شركة مصر للمقاصة،
وعددًا من المتخصصين، وخبراء أسواق المال وعددًا من أعضاء مجلس الشعب. وقال »السعيد« في الندوة التي عقدتها أمس الأول جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع الاحصائي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمستثمري البورصة، إنه سيتم بحث دستورية التعديلات المقترحة علي قانون الايداع والحفظ المركزي، وقال إن اهم التعديلات المقترحة تعديل حصة البورصة في شركة مصر للمقاصة من %5 الي %51 وان كانت التعديلات أغغلت آلية هذه الزيادة سواء بزيادة رأسمال الشركة وحرمان الراغبين من المشاركة في الزيادة، أو باجبار المساهمين علي بيع حصصهم!!