أول رصد علمى لأراضى الدولة بنظام الاستشعار عن بعد
بدور إبراهيم
واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية لاستعراض ما انجزته لجان التقنين من ملفات خاصة فى أراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوى، وما تم استرداده من مستحقات الدولة عنها، وتم التأكيد على الإسراع فى إجراءات التقنين وفقا للقانون للحالات التى استوفت الشروط والمعايير التى حددتها اللجنة.
وأكد محلب على حق كل من أبدى التزامه وجديته فى سداد مستحقات الدولة بأن يتم التقنين له وتسليمه ما يفيد ذلك فى أسرع وقت تحقيقا لمبدأ العدالة واستقرار الأوضاع القانونية، وفى الوقت نفسه سرعة تحصيل مستحقات الدولة فى الحالات التى تم اعتماد قرارات تقنينها من مجلس الوزراء وتصل قيمتها لأكثر من خمسة مليارات جنيه.
اللجنة قررت أيضا اتخاذ اجراءات سريعة لطرح 3 آلاف فدان مستردة بمنطقة وادى النطرون بالمزاد العلنى وكذلك طرح 1200 فدان أراض زراعية مستردة فى منطقة الواحات بالجيزة
مع التأكيد على الموقف القانونى لها ضمانا لحق كل من يرسو عليه المزاد.
وفى إطار متابعة ملف جزر النيل والتى تبلغ مساحاتها على مستوى المحافظات النيلية 32 ألف فدان، قررت اللجنة قيام هيئة الإصلاح الزراعى بالتنسيق مع هيئتى التعمير والمساحة بعمل حصر دقيق لكل الإشغالات الموجودة على هذه الجزر وما عليها من مبان تمهيدا للتعامل القانونى معها وتحديد حق الدولة عنها، وفى الوقت نفسه التصدى الحاسم لأى مبان جديدة تقام عليها هذه الجزر التى يحظر القانون البناء عليها.
وقال اللواء أحمد جمال الدين إن اللجنة ستتعامل مع الأوضاع القائمة فى إطار البعد الاجتماعى الذى تحرص عليه وفقا للتوجيهات الرئاسية، لكن لن يسمح بأى تعد جديد على أراضى جزر النيل، وفى الوقت نفسه سيتم تحصيل حق الدولة عن كل المخالفات القديمة دون تهاون، ولهذا تقرر تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة من رجال القضاء والقانون وهيئة التعمير لوضع تصور كامل للتعامل الأمثل مع هذه الجزر وكذلك إعادة تقييم قيمة حق الانتفاع التى يسددها واضعو اليد عليها، لأن حق الانتفاع الحالى تم تحديده منذ سنوات ولم يعد مناسبا للظروف والأسعار الحالية.
على جانب آخر وفى سياق جهود اللجنة لحصر أراضى الدولة المتعدى عليها بالمحافظات تقرر التنسيق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف لمخاطبة محافظى الجيزة والفيوم وبنى سويف للتأكد من إجراءات استرداد الأراضى المتعدى عليها بهذه المحافظات والى رصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى قدمها وكيل الجهاز محمود عبد الغفار.
حيث كشفت التقارير وجود أكثر من6400 حالة تعد على أراضى الدولة فى المحافظات الثلاث تبلغ مساحتها أكثر من 3 ملايين و800 الف متر وصدر لأغلب هذه الحالات قرارات إزالة منذ 2011 ولم تنفذ حتى الآن.
وطلب محلب من جهاز المحاسبات استكمال مراجعة أوضاع اراضى الدولة والتعديات الواقعة عليها فى كل المحافظات وما تمت إزالته منها والأسباب التى أدت الى تعطيل الإزالة فى باقى الحالات.
وارتباطا بهذا الملف استعرضت اللجنة أول رصد علمى لأراضى الدولة بالمحافظات نفذ من خلال هيئة الاستشعار عن بعد، حيث قدمت الهيئة نموذجا من خلال رصد كامل لأراضى الدولة بمحافظة المنيا والمساحات المتعدى عليها والتى تزيد على 180 ألف فدان، وأكد الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة أن هذا الأسلوب يضمن الرصد الكامل لكل فدان من أراضى الدولة متعدى عليه ونوع التعدى وهو ما يضمن السيطرة على كل الأراضى، وفى نفس الوقت يسهل عملية التتبع الدائم والسريع لأى حالات تعد جديدة.
وأكد محلب أن هذا الأسلوب الذى يعتبر الأول من نوعه بعد تعميمه على كل المحافظات سيكون أهم أداة لمنع التعديات الجديدة على أراضى الدولة.
وتقرر قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة إمكانية تعميم تجربة هيئة الاستشعار من بعد على كل الجمهورية والتكاليف المطلوبة لذلك، اضافة الى مدى الاستفادة من هذا الرصد فى وضع الخطط المستقبلية للدولة لاستثمار الأراضى والمشروعات القومية.
وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة تفويض اللواء عبدالله عبد الغنى كممثل لها أمام لجنة فض المنازعات أو لجان الاستثمار فيما يخص الملفات التى تدخل فى اختصاص لجنة الأراضى ضمانا للتنسيق الكامل مع كل جهات الدولة فى هذا الملف.