شهدت اروقة الاحزاب مؤخرا العديد من قرارات الاحالة الي لجان الانضباط بهذه الأحزاب.. فالحزب الناصري احال الاسبوع الماضي محمد ابو حسين، احد قيادات الحزب بالشرقية للجنة الانضباط بسبب حديثه عن وقوع حالات تزوير في الشرقية اثناء انتخابات اللجان التنظيمية الاخيرة، وجاء قرار التحقيق مع ابو حسين بسبب شكاوي قدمت للمكتب السياسي بتوجيه من احمد حسن الامين العام للحزب ، وفي حزب التجمع تقرر احالة ابوالعز الحريري نائب رئيس الحزب للجنة الانضباط بتهمة التشهير بالحزب في وسائل الاعلام وطرح المشكلات الداخلية علي الفضائيات وهوما يخالف نصوص لائحة الحزب، أما في حزب الوفد فقد واجه فؤاد بدراوي، نائب رئيس الحزب، تهديدات واضحة بالتحقيق معه بسبب تزايد خلافاته مع محمود اباظة رئيس الوفد، كما أعلن الحزب الوطني الديمقراطي، مؤخراً اعتزامه تفعيل لجنة القيم بالحزب وتم بالفعل تغيير بعض اعضائها، وهوما فسره البعض بتهديد مباشر لبعض نواب الوطني داخل البرلمان لضمان التزامهم بسياسات الحزب، وحتي حزب الغد -المنقسم علي نفسه أصلاً-، لم يخل هوالآخر من هذه الممارسات، فقد اجري الحزب تحقيقا مع بعض اعضائه وتم فصلهم . وهناك من فسر هذا الفصل علي انه تصفية للاعضاء المنتمين لجانب جميله اسماعيل نائب رئيس الحزب في مواجهة مجموعة ايهاب الخولي رئيس الحزب.
الوقائع السابقة في الحياة الحزبية المصرية تطرح تساؤلا: هل اصبحت لجان الانضباط داخل الاحزاب اداة تكميم واقصاء للمعارضين لقيادات هذه الاحزاب؟ أم أنها احدي ضرورات الحفاظ علي التماسك التنظيمي لأي حزب؟
أحمد عبد الحفيظ -نائب رئيس الحزب الناصري- قال: إن لجان الانضباط اوالقيم هي ضرورة مؤسسية سواء كانت في احزاب اوغيرها لانها إحدي آليات ضبط العمل في المؤسسات والحفاظ عليها، وما دام هناك انتماء حزبي اومؤسسي يجب الحفاظ علي ايقاع العمل بها . الا ان الواقع الحزبي يجعل الاحزاب لا تشبع رغبات الاعضاء المنتمين لها الا اذا كانوا من القيادات اصحاب المصلحة المباشرة،اما غير ذلك فالاعضاء في الاحزاب لا يعنيهم فصلهم من عضوية الاحزاب المنتمين لها لضعفها . ويؤكد عبد الحفيظ انه ضد فكرة استخدام هذه اللجان للتنكيل بالخصوم السياسيين داخل الاحزاب .
ويري عبد الغفار شكر -عضوالمكتب السياسي لحزب التجمع- ان لجان الانضباط او القيم ضرورة في البناء التنظيمي لاي مؤسسة لاجراء التحقيقات في المخالفات . ويضرب المثل بحزب التجمع الذي لا يتولي أعضاء لجنة الانضباط فيه أي منصب قيادي في الحزب، ولا تبدأ اللجنة في عملها الا بعد احالة العضومن اللجنة التابع لها وتجري تحقيقا يقدم مكتوبا مع توصيات اللجنة، ولا يتم تفعيل القرار الا بعد التصويت عليه باغلبية الثلثين .ويضيف ان وجود مثل هذه اللجان في الحزب دليل علي ديمقراطيته الداخلية . الا انه يري ان التوسع في استخدام هذه اللجان يؤدي الي مزيد من التوتر . لذلك غالبا ما يسعي التجمع لحل مشكلاته الداخلية بشكل ودي من خلال قبول اعتذار العضو عن مخالفته دون تهديد وحدة الحزب . ويرجع قرارات التحقيق الاخيرة في التجمع الي قرب موعد المؤتمر العام للحزب وما يصاحبه من توتر بين الاعضاء .
وعن الحزب الوطني يري مجدي الدقاق،عضولجنة السياسات بالحزب الوطني، انه لابد من احترام اللوائح الداخلية لكل حزب، طالما ان اعضاء الحزب انتموا اليه بارادتهم ورضوا سياسات الحزب واتجاهاته، ومن يجد نفسه مختلفا مع الحزب الذي ينتمي اليه فعليه ان يتركه ويغادر ويسعي لتأسيس حزب جديد يعبر عن رأيه الجديد، والحياة الحزبية المصرية بها الكثير من الاحزاب . ورفض الدقاق الاتهامات التي توجه لهذه اللجان بانها ادوات لتصفية الحسابات الحزبية، ويرجع انتشار مثل هذه الاتهامات الي ان الحياه السياسية العربية تواجه مشكلة ان من يفشل اويخسر معركة لا يعترف بهزيمته.
ومن زاوية تحليلية يري الدكتور عمروالشبكي، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ان المشهد الحالي داخل الاحزاب السياسية جوهره عدم وجود ديمقراطية داخلية في هذه الاحزاب والافتقار الي آلية لتداول المناصب القيادية في الاحزاب . فحين يختلف اي من الاعضاء مع رئيس الحزب يوصف دائما بالمنشق اوالخارج علي الحزب وتتم احالته لهذه اللجان التي تخفي وراءها ازمة غياب الديمقراطية الحزبية، وهذه اللجان تستهدف المخالفين لخط الحزب وهي لا تختلف عن مجالس التحقيق في الكليات والمعاهد ومهمتها الاساسية محاسبة من يقع في مخالفات سياسية اومالية ويجب ان تكون ذات قواعد مقننة . ويري الشبكي ضرورة ان تكون لجان المحاسبة متغيرة الاعضاء وان تحدد لها قواعد ثابتة يتم بناء عليها تشكيل هذه اللجنة في وقت الضرورة فقط.