تأميـــن

لتعويض تراجع عائد الودائع .. قطاع التأمين يتجه نحو الشهادات وأذون الخزانة

قال عثمان شحاتة، المستشار المالى لمجموعة شركات ثروة للتأمين - حياة وممتلكات - إن أكثر القنوات الاستثمارية تأثراً بانخفاض سعر الفائدة هى الودائع البنكية، ولفت إلى أنه رغم تأثر أذون الخزانة إلا أنها ما زالت مرتفعة العائد،

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع مديرو الاستثمار بشركات التأمين أن يؤدى قرار البنك المركزى بتخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 1.5 نقطة مئوية إلى توجيه الاستثمارات نحو وعائين رئيسيين، هما أذون الخزانة العامة وشهادات الاستثمار.

قال عثمان شحاتة، المستشار المالى لمجموعة شركات ثروة للتأمين – حياة وممتلكات – إن أكثر القنوات الاستثمارية تأثراً بانخفاض سعر الفائدة هى الودائع البنكية، ولفت إلى أنه رغم تأثر أذون الخزانة إلا أنها ما زالت مرتفعة العائد، ويسجل حالياً %18، مشيراً إلى أنه رغم خفضه بمقدار 1.5 نقطة إلا أنه يظل أعلى من الفائدة على الودائع.

وأوضح أن القناة الثانية للاستثمار التى ستتوجه لها شركات التأمين بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، هى شهادات الاستثمار لأن العائد عليها حالياً %15، وهى معفاة من الضرائب، وأشار إلى أنه إذا قام بنك الاستثمار القومى بخفض العائد على تلك الشهادات بمقدار نقطة مئوية فإنها ستظل أفضل من الودائع.

وأكد أن شركات التأمين التى لديها خبرة فى الاستثمار بسوق المال، أو التى تدير استثماراتها من خلال بنك استثمار يمكن أن توجه جزءًا ضئيلًا من استثماراتها نحو سوق المال، لأن التوجه نحو البورصة يتسم بالحذر.

وكشف أن سوق المال غير جاذبة لاستثمارات قطاع التأمين حالياً نظرا لتذبذبها، إلا إذا قامت الحكومة بطرح اكتتابات جديدة، عندها يمكن أن تشارك شركات التأمين.

كما أشار إلى أن الاستثمار العقارى يحتاج لحجم استثمارات كبير وسيولة، لذا تقبل عليه شركات التأمين الحكومية ذات الاستثمارات الضخمة، أما باقى الشركات فلا تفضل العقارات لأن تسييلها ليس سهلاً ويستغرق وقتاً، مقارنة بشهادات الاستثمار وأذون الخزانة والودائع.

وأكد محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بشركة gig لتأمينات الحياة، أن شركات التأمين كانت تتوقع تلك الخطوة من البنك المركزى منذ فترة، وأن الاتجاه لخفض الفائدة سيكون تدريجى لسنوات مقبلة، لذا فقد احتاطت منذ فترة بشراء شهادات استثمار بعائد %15 مدتها 3 سنوات، لضمان عائد مرتفع لمدة زمنية أطول.

وأوضح أن القرار لن يؤثر على شهادات الاستثمار التى تم شراءها قبل صدوره.

وأكد أن القناة الثانية للاستثمار التى ستركز عليها شركات التأمين خلال الفترة المقبلة هى أذون الخزانة العامة، لأن عائدها مرتفع ويسجل حالياً %18، وقال إن انخفاضه إلى %16.5 يجعله مرتفعاً مقارنة بالودائع والأوعية الادخارية الأخرى.

وكشف أن استحقاق شهادات قناة السويس التى اشترتها الشركات منذ سنوات سيكون خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تقوم تلك الشركات باستغلال الأموال فى شراء شهادات استثمار مدتها 3 سنوات، لضمان عائد استثمارى كبير.

وأوضح أنه بالنسبة للعقارات فإن شركات التأمين لا تتوسع فى القطاع، وهناك حد أقصى %30 من حجم استثمارات أى شركة للاستثمار فى العقارات، وفقا للائحة قانون الإشراف والرقابة على التأمين، وأشار إلى أن أغلب الاستثمارات فى صورة وحدات عقارية إدارية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »