بورصة وشركات

لتجنب الإفلاس.. أصحاب الشركات البريطانية يطالبون بتمديد الدعم الحكومي حتى يونيو

أنفقت الحكومة البريطانية نحو 300 مليار جنيه لحماية الاقتصاد

شارك الخبر مع أصدقائك

ناشد أصحاب العمل فى بريطانيا الحكومة بأن تقرّ سريعاً إجراءات اقتصادية طارئة، بما في ذلك تمديد العمل بإعانات البطالة الجزئية وبإعفاءات ضريبية متنوّعة، وذلك لتمكين الشركات المهدّدة بالإفلاس بسبب تداعيات وباء كورونا من البقاء، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال اتّحاد الصناعة البريطاني (CBI)، المنظمة الرئيسية لأصحاب العمل في بريطانيا، إنّه أرسل رسالة تتضمن هذا المعنى إلى وزير المالية ريشي سوناك يطالبه فيها بوجوب التحرّك سريعاً، حتّى قبل إقرار الميزانية المقبلة في 3 مارس.

الشركات البريطانية ستتّخذ في الأسابيع المقبلة قرارات صعبة

وفي رسالته إلى الوزير حذّر توني دانكر، الرئيس التنفيذي للاتحاد، من أنّ “الشركات ستتّخذ في الأسابيع المقبلة قرارات صعبة بشأن الوظائف، أو حتّى بشأن ما إذا كانت ستستمر في العمل”. 

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 25-2-2021

وأضاف: “إذا كانت الحكومة تعتزم مواصلة مدّ يد العون، فأنا أطلب منها أن تتحرّك قبل الميزانية التي لن تُقرّ سوى بعد أكثر من ستّة أسابيع”. 

عدد من هذه الشركات البريطانية يواجه حالياً خطر الإفلاس

ورغم إقرار دانكر بأنّ الحكومة قدّمت الكثير للشركات منذ بداية الجائحة، حذّر من أنّ عدداً من هذه الشركات يواجه حالياً خطر الإفلاس بسبب تراجع الطلب من جراء تدابير الإغلاق العام السارية للحدّ من تفّشّي الفيروس.

ودخلت بريطانيا مطلع يناير الجاري في إغلاق عام هو الثالث منذ بدء الجائحة والأكثر صرامة على الإطلاق، في تدبير يتوقّع أن يعيد اقتصاد البلاد إلى الركود.

وفي رسالته قال الاتحاد الذي يمثل 190 ألف شركة إنّ إجراءات البطالة الجزئية السارية حتّى أبريل القادم للحدّ من الأضرار الاجتماعية الناجمة عن الجائحة والحفاظ على الوظائف، يجب أن يُمدّد العمل بها حتى نهاية يونيو من العام الجاري.

اقرأ أيضا  سهم «سبيد ميديكال» يتصدر تنفيذات البورصة بقيمة 648.7 مليون جنيه الأسبوع الماضي

كما طالب الاتحاد الحكومة بأن تؤجّل آجال استيفاء الضريبة على القيمة المضافة وأن تمدّد لثلاثة أشهر الإعفاء الساري من دفع الضريبة المستحقّة على المباني التجارية، وهما إجراءان سيستفيد منهما بالخصوص قطاعا التجارة والمطاعم المتضرّران بشدّة من الجائحة.

وشدّد دانكر على أنّ المساعدات المقدّمة إلى الشركات “يجب أن تستمرّ بالتوازي مع القيود، ويجب أن لا تتوقّف هذه الإجراءات فجأة، بل أن يتمّ وقفها تدريجياً”.

أنفقت الحكومة البريطانية نحو 300 مليار جنيه لحماية الاقتصاد

ومنذ بدأت جائحة كورونا أنفقت الحكومة البريطانية نحو 300 مليار جنيه لحماية الاقتصاد.

اقرأ أيضا  «جلاكسو سميثكلاين» : نقدر قلق الموظفين من صفقة الاستحواذ المحتملة

ومؤخّراً مدّدت الحكومة العمل بإجراءات البطالة الجزئية لفترة قصيرة تنتهي في أبريل وأقرّت تقديم إعانات للمطاعم والشركات التي اضطرت لإقفال أبوابها بسبب تدابير الإغلاق العام، لكنّ هذه الخطوات لم تكف لطمأنة قطاع الأعمال في البلاد.

وحذّر اتحاد الشركات الصغيرة (إف إس بي) من أنّ ما لا يقل عن رُبع مليون شركة صغيرة ومتوسّطة معرضة لخطر الإفلاس إذا لم تحصل على دعم إضافي.

والأسبوع الماضي حذّر وزير المالية من أنّ “الاقتصاد سيتدهور قبل أن يتحسّن”، مجدّداً القول إنّه لا يستطيع إنقاذ جميع الوظائف.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »