أسواق عربية

لتبنيها إصلاحات مالية جديدة.. ستاندرد آند بورز تعدل تصنيف البحرين إلى «مستقر»

البحرين ما زال تصنيفها دون مستوى الاستثمار

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، إنها عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من “سلبي” إلى “مستقر” على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وتقليص الإنفاق الحكومي، بحسب وكالة رويترز.

البحرين ما زال تصنيفها دون مستوى الاستثمار

وكانت البحرين، التي ما زال تصنيفها دون مستوى “الاستثمار”، قد تجنبت أزمة ائتمانية في عام 2018 بخطة إنقاذ بلغت قيمتها عشرة مليارات دولار ساهمت فيها السعودية والكويت والإمارات.

وارتبطت هذه الأموال بمجموعة من الإصلاحات المالية غير أنه بعد التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا أرجأت البحرين في سبتمبر خططها لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها عامين وأعلنت خططا لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

اقرأ أيضا  تباين بورصات الخليج الأربعاء وصعود مؤشر أبوظبي

البحرين تتبنى إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية

وقالت ستاندرد آند بورز : “حكومة البحرين أعلنت في الفترة الأخيرة عن إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. وهذه الإجراءات، إلى جانب أسعار النفط الداعمة، من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي”.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تستفيد الحكومة من دعم مالي إضافي من دول الخليج المجاورة إذا تطلب الأمر.

وسترفع البحرين ضريبة القيمة المضافة إلى مثليها لتبلغ 10% العام المقبل وهي خطوة تفيد تقديرات ستاندرد اند بورز بأنها ستزيد الحصيلة الضريبية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ارتفاعا من حوالي 1.7 % من الناتج المحلي هذا العام.

البحرين تخطط لترشيد الإنفاق الحكومي

وتخطط البحرين كذلك لترشيد الإنفاق الحكومي والدعم الاجتماعي في 2023 و2024 وهي خطوة تحول تركيز الإصلاحات إلى جانب الإنفاق بدلا من زيادة الإيرادات غير النفطية.

اقرأ أيضا  جولدمان ساكس: الاكتتابات الأولية ستظل الأنشط في السعودية

وقالت الوكالة : “نعتقد أن هناك مخاطر تنفيذ أعلى فيما يتعلق بترشيد الإنفاق نظرا إلى الوضع السياسي والاجتماعي الدقيق الذي ما زال قائما على الجزيرة وهو ما كان يقيد جهود الحكومة”.

وكانت البحرين قد تراجعت في السابق عن بعض الإصلاحات بسبب مخاوف الحكام السنة من أن تؤدي أي إجراءات تقشفية إلى تعزيز معارضة الأغلبية الشيعية وإثارة اضطرابات مماثلة لما حدث خلال الربيع العربي في عام 2011.

الناتج المحلي الإجمالي يسجل 5.7% في الربع الثاني

يذكر أنه فى نهاية سبتمبر الماضى، أعلنت البحرين أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.7% في الربع الثاني من 2021.

اقرأ أيضا  الأسهم السعودية تصعد الأربعاء بدعم من مكاسب 3 قطاعات كبرى

ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 20.7% على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 12.8% وفقا لبيان مجلس الوزراء.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون إلى البرلمان للموافقة عليه لتعديل ضريبة القيمة المضافة ابتداء من أول يناير 2022.

وذكرت الوكالة الرسمية بعد اجتماع لمجلس الوزراء أنه قد تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية، حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءا من 1 يناير 2022.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »