اقتصاد وأسواق

لبنان يكبد المستثمرين %75 من قيمة مستحقاتهم

بسبب خسائر النظام المالى

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن بنك جولدمان ساكس الأمريكى أن المستثمرين فى السندات اللبنانية قد يفقدون 75 % من قيمة استثماراتهم فيها مع هبوط سعر الليرة إلى حوالى 14.5 ألف مقابل الدولار وعندما سوت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالى وبدأت فى تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى.

 وكان لبنان تخلف عن سداد التزامات ديونه الدولية فى مارس 2020 بعد أن تسببت التوترات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد على مدار سنوات عن أداء خدمة دين يتجاوز 300 % من الناتج المحلى الإجمالى بأسعار الصرف الحالية فى السوق بحسب البنك الأمريكى.

 وذكرت شبكة «CNBC» أنه  بعد جمود سياسى استمر عاما شكل الملياردير السنى نجيب ميقاتى حكومة جديدة خلال الشهر الجارى بعد أن انضم %75 من الشعب اللبنانى الآن إلى صفوف الفقراء فى واحدة من أسوأ حالات الكساد التى تمر بها البلاد النامية التاريخ الحديث.

اقرأ أيضا  الجمارك تطالب التوكيلات الملاحية بتطبيق خطوات نظام التسجيل المسبق للشحنات (مستند)

 ويرى بنك جولدمان ساكس فى تقريره الصادر هذا الأسبوع أن مصادقة البرلمان على حكومة ميقاتى تمثل الخطوة الأولى على طريق طويل ضيق يؤدى إلى التعافى الاقتصادى اللبنانى ولكن من المرجح أن يكون محفوفا بالصعوبات والمخاطر.

بعد "مجاملة" صندوق النقد.. لبنان يرفع أسعار البنزين أكثر من 30%
بعد “مجاملة” صندوق النقد.. لبنان يرفع أسعار البنزين أكثر من 30%

 وتقوم توقعات البنك الأمريكى لتسوية الديون اللبنانية على افتراضات من بينها تحسين قيمة العملة اللبنانية لتصل إلى 8000 ليرة مقابل الدولار فى الأجل المتوسط من حوالى 14500 ليرة للدولار فى السوق الموازية حاليا، بالإضافة إلى أسعار فائدة سلبية أو منخفضة على الدين العام ومعدلات معينة للنمو الاقتصادى وتعديل رصيد المالية العامة.

 وقال جولدمان ساكس إنه فى ضوء هذه الافتراضات والقيود يصل الخفض التقديرى فى القيمة الاسمية للسندات الحالية إلى 75 % وإن تسوية الخسائر فى النظام المالى سيكون أول تحد تواجهه الحكومة وإن الالتزامات بالعملة الأجنبية فى القطاع المصرفى تبلغ 70 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار احتياطيات قابلة للاستخدام لدى البنك اللبنانى المركزى.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب العالمية تتراجع مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار
مصرف لبنان
مصرف لبنان

ومن المقرر أن تحتاج حكومة بيروت للبدء فى إصلاحات شاملة لمعالجة مظاهر الضعف التى دفعت بلبنان إلى هاوية الأزمة المالية والسياسية وتحتاج أيضا إلى برنامج لصندوق النقد الدولى والتواصل المبكر مع الصندوق شرط مهم للمباحثات مع الدائنين والحل النهائى لمشلكة العجز عن السداد.

ولكن النائب ميشيل ضاهر فى البرلمان اللبنانى أكد فى مقابلة مع شبكة «CNBC» عربية  بأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية لا تكفى للنهوض بالقطاع المصرفى فى لبنان بل هناك حاجة ماسّة لإعادة هيكلة القطاع حيث إن الفجوة فى مصرف لبنان المركزى تبلغ حوالى 65 مليار دولار وأنه من الضرورى القيام بالتدقيق الجنائى واستعادة الأموال المنهوبة فى لبنان.

وكان البنك المركزى اللبنانى أعلن بداية الشهر الجارى أنه سيسمح للبنوك بالتداول فى العملات مثل شركات الصرافة المعتمدة وسيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار مع تسجيل العمليات بالسعر الحقيقى على المنصة الإلكترونية التابعة للبنك المركزى بعد أن حدثت انخفاضات حادة جديدة فى قيمة الليرة التى فقدت نحو %90 من قيمتها وأدت إلى نشوب اضطرابات فى الأسابيع الماضية.

اقرأ أيضا  الجمارك: سرعة استجابة من كبرى شركات الشحن لإنهاء تكدس البضائع بالموانئ

وأعلن رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى أن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولى ضرورة لإخراج البلاد من أزمتها المالية وأنه بدأ مع حكومته فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى وأن هذا ليس خيارا بل أمر اضطرارى.

وأدلى «ميقاتى» بهذا التصريح بعد جلسة مطولة للبرلمان لمناقشة برنامج الحكومة والتصويت على الثقة وشدد على أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفى وأن بنك لبنان المركزى أبلغ وزير المالية بتحويل 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى لحساب الوزارة لدى البنك.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »