بنـــوك

«لا ينبغي تسميته قرضا».. الإفتاء توضح حُكم شراء سيارة عبر البنوك

أوضحت أنه "من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء".

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت دار الإفتاء، فتوى حدثية، توضح حكم شراء سيارة عبر البنوك، داعية لعدم تسميتها قرضا.

وعبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، نشرت الإفتاء الأربعاء، سؤالا نصه “هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط علمًا بأن التقسيط يتم من خلال البنك؟”.

وأجابت الإفتاء قائلة: “يجوز شرعًا شراء سيارة بالتقسيط من خلال البنك”.

وأوضحت أنه “من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء”.

وتابعت: “التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى”.

واستدركت: “لذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية “كل قرض جر نفعًا فهو رِبا”.

سباق على قروض السيارات لا ينتهي

تراهن العديد من شركات السيارات على عروض التقسيط، لاختراق حاجز ركود المبيعات، الذى يجتاح السوق منذ عدة أشهر، على خلفية حملات المقاطعة، وارتفاع الأسعار فى ظل تراجع القدرة الشرائية للعملاء بسبب التضخم.

وتطلق البنوك مزايا جديدة في برنامج قروض السيارات من خلال عدد من الأنظمة التي تسمح بتقسيط السيارة للعملاء بضمان الأوعية الادخارية وأسعار فائدة مميزة وبدون حظر بيع أو تأمين إجباري وبدون إجبار العميل علي التوقيع علي شيكات مع منح تسهيلات في توفير أسعار اقل للسيارات من المعارض.

 ووفق مراقبين، تنافس الشركات فى مجال التقسيط يتركز بشكل رئيسى فى الاتفاق مع أحد البنوك للحصول على مزايا خاصة تتعلق بسعر الفائدة، أو سرعة إنهاء إجراءات الاستعلام وسرعة الموافقة ليستلم العميل السيارة خلال نفس اليوم.

وفي سبتمبر 2018، أصدر البنك المركزى المصرى، عددًا من الضوابط للبنوك المحلية عليها أن تراعيها عند إقراض شركات البيع بالتقسيط.

وقال “المركزى” فى الضوابط الأخيرة إنه يتعين على البنوك التأكد من التزام المحالّ التجارية ومنافذة البيع التجارية والشركات العاملة بمجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية، وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، في حال التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات”.

وبرزت العام الماضي ما يطلق عليها شركات التمويل الاستهلاكى لتلعب دورا فى عالم التجزئة من خلال توفير السيولة المالية للعملاء الراغبين فى البيع بالتقسيط مستغلة القيود التى فرضها البنك المركزى المصرى على هذا النشاط داخل البنوك المحلية.

ويعرف القرض الاستهلاكى بأنه القرض الذى يحصل عليه الفرد بغرض شراء السلع الاستهلاكية مثل السيارات أو الأجهزة الكهربائية وليس بغرض الاستثمار.

والعام الماضي أشار مراقبون إلى أن بعض البنوك تتجه إلى التمويلات التنموية أكثر من الاستهلاكية، لكن هناك تأثير من شركات التمويل الاستهلاكى على البنوك التى تمول قروض تجزئة استهلاكية مثل قروض السيارات، فتجذب تلك الشركات جزءا كبيرا من عملاء البنوك.

شارك الخبر مع أصدقائك