Loading...

لا توجد أية نوايا معلنة لتعديلها تفعيل دور مجلس الوزراء

Loading...

لا توجد أية نوايا معلنة لتعديلها   تفعيل دور مجلس الوزراء
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 10 سبتمبر 06

رؤية الحزب الوطني

كان الرئيس مبارك قد اقترح بنفسه في تكليفاته للبرلمان حول الإصلاحات الدستورية أن يتم دراسة كيفية نقل بعض السلطات من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة.


وهكذا فمن المتوقع منح مجلس الوزراء بعض الاختصاصات و الصلاحيات الجديدة كاشتراط موافقته علي بعض قرارات رئيس الجمهورية ، و لكن دون أن يؤثر ذلك علي وضعية الرئيس في النظام السياسي المصري بصفته صاحب القرار السياسي و الإداري و التشريعي.

رؤية الإخوان

يقترح الإخوان تعديل المادة 153 والتي تنص علي : «الحكومة هي الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابهم ويشرف رئيس مجلس الوزراء علي أعمال الحكومة»

والتعديل يكون كالتالي: حذف عبارة «الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا في الدولة» من صدر النص وتعديل المادة 156 الخاصة باختصاصات رئيس الوزراء ، و يكون التعديل كالتالي:

بالنسبة للبند أ : تحذف عبارة «الاشتراك مع رئيس الجمهورية»

إضافة بند جديد: «الموافقة علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل إبرامها»

و تعديل المادة 132 والتي تنص علي : «يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دورة الانعقاد العادية لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخري أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية».

و يكون التعديل عن طريق نقل الاختصاص المنصوص بالمادة إلي رئيس مجلس الوزراء، وذلك في حضور رئيس الجمهورية.

وتعديل المادة 137 والتي تنص علي :  «يتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها علي الوجه المبين في الدستور»

ليصبح النص بعد التعديل : «السلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ويمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته التنفيذية بمراسيم يجب لنفاذها أن يُقرَّها مجلس الوزراء، وتوقيعاته في شئون السلطة التنفيذية يجب لنفاذها أن يوقِّع عليها رئيسُ مجلس الوزراء والوزراء المختصون وأوامره شفوية أم كتابية لا تُعفي الوزراء من المسئولية بحال»

و تعديل المادة 143 والتي تنص علي : «يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم علي الوجه المبين في القانون.  كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين».

ليصبح النص بعد التعديل :

«لرئيس الجمهورية حقُّ إنشاء البعثات الدبلوماسية في الخارج، وتعيين وعزل ممثلي الدولة الدبلوماسيين علي الوجه المبيَّن بالقانون، وله حقُّ اعتماد البعثات الدبلوماسية للدول والهيئات الأجنبية، وذلك علي الوجه المبيَّن بالقانون»

وتعديل المادة  157 والتي تنص علي : «الوزير هو الرئيس الاداري الأعلي لوزارته، ويتولي رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها»

و التعديل هو استبدال عبارة «الإداري الأعلي» بلفظ «التنفيذي».

وإلغاء المادة 138 و التي تنص علي :«يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان علي تنفيذها علي الوجه المبين في الدستور».

وإلغاء المادة139  والتي تنص علي:« لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية علي نواب رئيس الجمهورية».

و إلغاء المادة 140 والتي تنص علي : «يؤدي نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: …

و إلغاء مادة 152 والتي تنص علي: «لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا».

وإلغاء مادة 202 و التي تنص علي: « لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أي بيانات أخري في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري يرأسه رئيس مجلس الشعب.

ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشوري

رؤية التجمع

تعديل المادة 153

ليصبح النص بعد التعديل كالتالي :  «مجلس الوزراء هو المهيمن علي مصالح الدولة و رئيسه هو الذي يوجه السياسة العامة للوزارة ، و يتولي رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء و توقيعاته في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون بعد موافقة مجلس الوزراء وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفي الوزراء من المسئولية بحال .

و مع ذلك يستقل رئيس الجمهورية بعد استشارة ممثلي الأحزاب والجماعات السياسية باختيار شخص رئيس مجلس الوزراء ليكلفه بتشكيل الحكومة وبتعيين أعضاء مجلس الشوري الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيين»

 وتعديل المادة 156  الخاصة باختصاصات رئيس الوزراء

ليصبح النص بعد التعديل كالتالي : «وضع السياسة العامة للدولة  و الإشراف علي تنفيذها وفقاً للقوانين و القرارات الجمهورية»

كما يطالب الحزب بتعديل المادة 155 / أ والتي تنص علي : «يؤدي أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية : »

ليصبح النص بعد التعديل : «يؤدي أعضاء الوزارة أمام مجلس الشعب ، و قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين التالية»

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 10 سبتمبر 06