المال – خاص
أكد مصدر مسئول بإدارة الأبحاث بهيئة قناة السويس، أن أسعار رسوم العبور خلال العام الحالي 2011، لن تشهد أي تخفيضات كما تطالب شركات التوكيلات الملاحية وملاك السفن، وأشار إلي أن هناك »انتعاشة« في حركة النقل البحري عالمياً خلال نهاية العام الماضي، تصل إلي نحو %30، مقارنة بالعام قبل الماضي 2009.
وأشار إلي أن هيئة القناة شهدت خلال العام الماضي 2010 أزمة طاحنة، وتمثلت في تراجع الإيرادات بنسبة تصل إلي نحو %20، كما انخفضت حركة الملاحة بنسبة %25.
وكانت هناك مفاوضات مع العديد من الخطوط الملاحية لتخفيف حدة الأزمة المالية علي القطاع، إلا أنها طالبت بأن يتم تخفيض الرسوم بنسبة 30 ـ %50، وهو ما لم تستجب له الهيئة، وقامت بالتثبيت فقط العام الماضي.
وأوضح مسئول هيئة قناة السويس، أن أي تخفيض في رسوم العبور، لن يزيد من أعداد السفن التي تستهدفها هيئة قناة السويس.
وأكد أنه تم إلغاء قرار تخفيض رسوم عبور القناة الممنوحة للسفن التي تعمل بين الموانئ المصرية »الروافد« حمولة 5 آلاف طن، وكانت هذه الرسوم قد تم منحها بنسبة تصل إلي %30 لمدة 6 أشهر، بهدف إنهاء التكدس الذي حدث في ميناء السخنة وقتها. وأشار إلي أن الشركات العاملة في قطاع سفن الروافد لم تستعمل هذا التخفيض، ولم يتم جذب أي سفن جديدة لهذا النشاط، مما أدي إلي إلغاء القرار.
أكد مصدر مسئول بإدارة الأبحاث بهيئة قناة السويس، أن أسعار رسوم العبور خلال العام الحالي 2011، لن تشهد أي تخفيضات كما تطالب شركات التوكيلات الملاحية وملاك السفن، وأشار إلي أن هناك »انتعاشة« في حركة النقل البحري عالمياً خلال نهاية العام الماضي، تصل إلي نحو %30، مقارنة بالعام قبل الماضي 2009.
وأشار إلي أن هيئة القناة شهدت خلال العام الماضي 2010 أزمة طاحنة، وتمثلت في تراجع الإيرادات بنسبة تصل إلي نحو %20، كما انخفضت حركة الملاحة بنسبة %25.
وكانت هناك مفاوضات مع العديد من الخطوط الملاحية لتخفيف حدة الأزمة المالية علي القطاع، إلا أنها طالبت بأن يتم تخفيض الرسوم بنسبة 30 ـ %50، وهو ما لم تستجب له الهيئة، وقامت بالتثبيت فقط العام الماضي.
وأوضح مسئول هيئة قناة السويس، أن أي تخفيض في رسوم العبور، لن يزيد من أعداد السفن التي تستهدفها هيئة قناة السويس.
وأكد أنه تم إلغاء قرار تخفيض رسوم عبور القناة الممنوحة للسفن التي تعمل بين الموانئ المصرية »الروافد« حمولة 5 آلاف طن، وكانت هذه الرسوم قد تم منحها بنسبة تصل إلي %30 لمدة 6 أشهر، بهدف إنهاء التكدس الذي حدث في ميناء السخنة وقتها. وأشار إلي أن الشركات العاملة في قطاع سفن الروافد لم تستعمل هذا التخفيض، ولم يتم جذب أي سفن جديدة لهذا النشاط، مما أدي إلي إلغاء القرار.