المال – خاص:
في الوقت الذي تحتل فيه مصر المركز السادس علي مستوي العالم بين الدول المصدرة للغاز المسال ، طالب عدد من الخبراء وزارة البترول بعمل دراسات عن مدي احتياجات السوق المحلية من الطاقة لمدة من 20 الي 25 عاما القادمه تضع في الاعتبار الزيادة في النمو الاقتصادي وما ينتج عنها من زياده في استهلاك الطاقه خاصة من الغاز الطبيعي .
وارجعوا ذلك إلي النظام الجديد لتعديل أسعار الطاقة للصناعة وإلي الخطة المستقبلية لوزارة البترول التي تتضمن اجراءات جديدة لتحرير سوق الطاقة، تسمح لشركات البترول الأجنبية ببيع أجزاء من حصتها من الغاز الطبيعي مباشرة للمصانع بالسوق المحلية، بما سيفع بالتبيعة من حجم استهلاك القطاع الصناعي من الغاز ذي الكميات المحددة .
الخبير الاقتصادي طارق سليم استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية بالقاهرة أكد إن مصر ستقع في خطر استيراد البترول العام القادم، إذا استمر انخفاض الانتاج سنويا بنحو %3,45، مرجعا ذلك إلي الدعم الحكومي للطاقة وزيادة تكلفة وصعوبة استخراجه من الآبار الي جانب عامل الزمن المستغرق في ذلك.
وحذر من انخفاض احتياطي مصر من الغاز الطبيعي، والذي يقدر -حاليا- بأكثر من 66 تريليون متر مكعب، وذلك بحلول عام 2020، مؤكداً أهمية وضع الخطط والاستراتيجيات لزيادة اكتشاف الغاز، الامر الذي يتطلب استثمارات قيمتها 120 بليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة البترول فقد تزايد استهلاك الغاز واستخداماته الي 25 مليون طن في 2006 مقابل 4.2 مليون طن 1985 حصل قطاع الكهرباء علي أكبر نسبة من استهلاك تصل الي نحو %60 بينما تصل نسبة استهلاك الصناعة الي نحو %25 وتستهلك النسبة الباقية في المنازل وقطاع البترول ذاته.
وتبلغ احتياطيات مصر المؤكدة من الثروة البترولية 15.4 مليار برميل مكافيء فيما بلغ إجمالي الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات والغازات الطبيعية الي 58.5 مليون طن مكافيء خلال 2006، وهو ما يمثل أعلي معدلات الإنتاج المحققة علي مدي تاريخ مصر.
وأشار الدكتور طارق سليم إلي خطورة المرحلة المقبلة فيما يتعلق بنقص المواد المشتقة من البترول، الذي يصل الاحتياطي منها الي 3.7 بليون برميل، موضحاً أنها بحاجة إلي زيادة سنوية بمقدار %13 حتي عام 20.25 لارتفاع نسبة الاستهلاك بنسبة %1,8 واستخدام ما نسبته %1,2 في عمليات توسيع الانتاج والتصدير مما يتطلب الغاء الدعم الحكومي علي الطاقة تدريجيا.
وتجدر الإشارة إلي أن دراسة أجرتها مؤسسة وود مكانزي للاسشارات البترولية كشفت ان مصر تحتل المركز السادس علي مستوي العالم فيما يتعلق بالقيمة المضافة للبحث والاستكشاف متفوقة بذلك علي دول مثل النرويج ونيجيريا والجزائر وليبيا.. وان احتياطي الغاز المؤكد في مصر حاليا يقدر بحوالي 67 تريليون قدم مكعب والاحتياطي المحتمل بمناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط وحده يقدر بحوالي 70 تريليون قدم مكعب، بخلاف الاحتمالات الأخري بمناطق المياه الضحلة والدلتا والصحراء الغربية .
من جانبه طالب ابراهيم العيسوي الوكيل السابق لوزارة البترول بأن تضع وزارة البترول في مقدمة أولوياتها توفير الطاقه للمواطن المصري مع عدم الإخلال بضرورة الحصول علي العملات الأجنبية لعمليات التنمية وتشجيع الشركات الأجنبيه علي زيادة عمليات البحث لزيادة المخزون الاحتياطي الوطني من الغاز والزيت والذي يعود علي مصر والشركاء الأجانب علي السواء .
وأشار الي أنه مع توقيع شركة بريتش بتروليم البريطانيه BP ” ” الشهر الماضي اتفاقيه مع وزارة البترول حول مشتريات الغاز من الشركة ” حصة الشريك الأجنبي ” في حقل شمال الاسكندرية المرخص لها حق الامتياز بالبحث والتنقيب بهذا الحقل برفع مشتريات وزارة البترول حصة الشريك الأجنبي الي %75 يفتح الباب لمطالب عدد آخر من الشركات بنفس الطلب .
وكان وزير البترول سامح فهمي قد أكد زيادة احتياطي مصر من الغاز الطبيعي الي نحو 120 تريليون قدم مكعبة وان أكثر من ثلثه احتياطي مؤكد ان انتاجه بدأ بالفعل.
وأضاف أن الاحتياطي من الغاز يكفي مصر نحو 100 عام، معتبرا أن الغاز “أمل مصر” سواء للاستهلاك المحلي أو تأمين احتياجات الاجيال المقبلة أو تصديره للخارج.
واشار الي عدم التخوف “مطلقا” ازاء البدء بتصدير الغاز المصري الي الخارج باعتبار أن جميع خطط تصديره لن تتجاوز ثلث الاحتياطي مضيفا بأن تصدير الغاز سيوفر العملات الاجنبية لتعويض النقص في عوائد تصدير الزيت الخام، مضيفا أن تصدير الغاز سيسمح بوجود فائض يصل الي 550 مليون دولار عائدات سنوية في المرحلة الاولي مرشحة للارتفاع فيما بعد.
في الوقت الذي تحتل فيه مصر المركز السادس علي مستوي العالم بين الدول المصدرة للغاز المسال ، طالب عدد من الخبراء وزارة البترول بعمل دراسات عن مدي احتياجات السوق المحلية من الطاقة لمدة من 20 الي 25 عاما القادمه تضع في الاعتبار الزيادة في النمو الاقتصادي وما ينتج عنها من زياده في استهلاك الطاقه خاصة من الغاز الطبيعي .
وارجعوا ذلك إلي النظام الجديد لتعديل أسعار الطاقة للصناعة وإلي الخطة المستقبلية لوزارة البترول التي تتضمن اجراءات جديدة لتحرير سوق الطاقة، تسمح لشركات البترول الأجنبية ببيع أجزاء من حصتها من الغاز الطبيعي مباشرة للمصانع بالسوق المحلية، بما سيفع بالتبيعة من حجم استهلاك القطاع الصناعي من الغاز ذي الكميات المحددة .
الخبير الاقتصادي طارق سليم استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية بالقاهرة أكد إن مصر ستقع في خطر استيراد البترول العام القادم، إذا استمر انخفاض الانتاج سنويا بنحو %3,45، مرجعا ذلك إلي الدعم الحكومي للطاقة وزيادة تكلفة وصعوبة استخراجه من الآبار الي جانب عامل الزمن المستغرق في ذلك.
وحذر من انخفاض احتياطي مصر من الغاز الطبيعي، والذي يقدر -حاليا- بأكثر من 66 تريليون متر مكعب، وذلك بحلول عام 2020، مؤكداً أهمية وضع الخطط والاستراتيجيات لزيادة اكتشاف الغاز، الامر الذي يتطلب استثمارات قيمتها 120 بليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة البترول فقد تزايد استهلاك الغاز واستخداماته الي 25 مليون طن في 2006 مقابل 4.2 مليون طن 1985 حصل قطاع الكهرباء علي أكبر نسبة من استهلاك تصل الي نحو %60 بينما تصل نسبة استهلاك الصناعة الي نحو %25 وتستهلك النسبة الباقية في المنازل وقطاع البترول ذاته.
وتبلغ احتياطيات مصر المؤكدة من الثروة البترولية 15.4 مليار برميل مكافيء فيما بلغ إجمالي الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات والغازات الطبيعية الي 58.5 مليون طن مكافيء خلال 2006، وهو ما يمثل أعلي معدلات الإنتاج المحققة علي مدي تاريخ مصر.
وأشار الدكتور طارق سليم إلي خطورة المرحلة المقبلة فيما يتعلق بنقص المواد المشتقة من البترول، الذي يصل الاحتياطي منها الي 3.7 بليون برميل، موضحاً أنها بحاجة إلي زيادة سنوية بمقدار %13 حتي عام 20.25 لارتفاع نسبة الاستهلاك بنسبة %1,8 واستخدام ما نسبته %1,2 في عمليات توسيع الانتاج والتصدير مما يتطلب الغاء الدعم الحكومي علي الطاقة تدريجيا.
وتجدر الإشارة إلي أن دراسة أجرتها مؤسسة وود مكانزي للاسشارات البترولية كشفت ان مصر تحتل المركز السادس علي مستوي العالم فيما يتعلق بالقيمة المضافة للبحث والاستكشاف متفوقة بذلك علي دول مثل النرويج ونيجيريا والجزائر وليبيا.. وان احتياطي الغاز المؤكد في مصر حاليا يقدر بحوالي 67 تريليون قدم مكعب والاحتياطي المحتمل بمناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط وحده يقدر بحوالي 70 تريليون قدم مكعب، بخلاف الاحتمالات الأخري بمناطق المياه الضحلة والدلتا والصحراء الغربية .
من جانبه طالب ابراهيم العيسوي الوكيل السابق لوزارة البترول بأن تضع وزارة البترول في مقدمة أولوياتها توفير الطاقه للمواطن المصري مع عدم الإخلال بضرورة الحصول علي العملات الأجنبية لعمليات التنمية وتشجيع الشركات الأجنبيه علي زيادة عمليات البحث لزيادة المخزون الاحتياطي الوطني من الغاز والزيت والذي يعود علي مصر والشركاء الأجانب علي السواء .
وأشار الي أنه مع توقيع شركة بريتش بتروليم البريطانيه BP ” ” الشهر الماضي اتفاقيه مع وزارة البترول حول مشتريات الغاز من الشركة ” حصة الشريك الأجنبي ” في حقل شمال الاسكندرية المرخص لها حق الامتياز بالبحث والتنقيب بهذا الحقل برفع مشتريات وزارة البترول حصة الشريك الأجنبي الي %75 يفتح الباب لمطالب عدد آخر من الشركات بنفس الطلب .
وكان وزير البترول سامح فهمي قد أكد زيادة احتياطي مصر من الغاز الطبيعي الي نحو 120 تريليون قدم مكعبة وان أكثر من ثلثه احتياطي مؤكد ان انتاجه بدأ بالفعل.
وأضاف أن الاحتياطي من الغاز يكفي مصر نحو 100 عام، معتبرا أن الغاز “أمل مصر” سواء للاستهلاك المحلي أو تأمين احتياجات الاجيال المقبلة أو تصديره للخارج.
واشار الي عدم التخوف “مطلقا” ازاء البدء بتصدير الغاز المصري الي الخارج باعتبار أن جميع خطط تصديره لن تتجاوز ثلث الاحتياطي مضيفا بأن تصدير الغاز سيوفر العملات الاجنبية لتعويض النقص في عوائد تصدير الزيت الخام، مضيفا أن تصدير الغاز سيسمح بوجود فائض يصل الي 550 مليون دولار عائدات سنوية في المرحلة الاولي مرشحة للارتفاع فيما بعد.