أحمد عاشور ونيرمين عباس:
قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن مكتب «لازارد» الفرنسى سيتولى متابعة المشروعات التى تم التوقيع عليها، خلال مؤتمر مصر الاقتصادى الشهر الماضى.
وأضاف وزير الاستثمار، لـ«المال»، أن المكتب الاستشارى الفرنسى سيستمر فى تقديم استشاراته للحكومة لمدة 3 أشهر، وستتم الاستفادة منه فى متابعة المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر مصر الاقتصادى.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد تعاقدت مع مكتب لازارد، بالتحالف مع مكتب “استراتيجى آند”، للإعداد لدراسة للإصلاح الاقتصادى، بتمويل من دولة الإمارات، أكبر داعم خليجى لمصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، كما تعاقدت الحكومة مع “لازارد” لتقديم استشارات فنية للمشروعات التى سيتم تقديمها خلال القمة الاقتصادية.
وأعلنت الحكومة أنها جمعت 72.5 مليار دولار خلال المؤتمر الاقتصادى من بينها 60 مليار جنيه مشروعات استثمارية وقروضًا ميسرة، و12.5 مليار دولار فى شكل مساعدات استثمارية، وودائع من دول الخليج.
وقدمت وزارة الاستثمار أمس الأول أول تقرير متابعة عن المؤتمر الاقتصادى لرئاسة الجمهورية، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار. وأكد وزير الاستثمار أن حزمة المشروعات الحكومية التى سيتم تمويلها من دول الخليج والبالغة 6 مليارات دولار، لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، لافتاً إلى أن دول الخليج هى التى ستحدد المشروعات التى ستقوم بتنفيذها، وهو ما أكده وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى لـ«المال».
وكانت وزيرة التعاون الدولى، نجلاء الأهوانى، قد قالت فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن حزمة الاستثمارات الخليجية تستهدف تحقيق ربح لدول الخليج، كما سيقدم جزء منها فى شكل منح لاترد.
وتوقع سالمان أن تصل الودائع الخليجية، البالغة 6.5 مليار دولار، فى أقرب وقت ممكن، والتى ستساهم فى تعزيز احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى.
ويشار إلى أن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، كان قد أعلن فى وقت سابق أن مصر حصلت على مساعدات بقيمة 23 مليار دولار من دول الخليج، خلال عام ونصف العام.
ورداً على تأكيد رؤساء الهيئات الحكومية أن قانون الاستثمار الحالى يتطلب لائحة تنفيذية للبدء فى تخصيص أراضٍ جديدة، قال وزير الاستثمار إن الجهات الحكومية لديها الحق فى الرجوع للوائحها التنفيذية، للتعاقد وتسعير أى أراضٍ تابعة لها لحين الانتهاء من إعداد لائحة قانون الاستثمار الجديد.
وكان رئيس هيئة حكومية قد قال، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن المادة 80 من باب التصرف فى الأراضى والعقارات، وضعت نظامًا جديدًا لتقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية، أو مقابل الانتفاع عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووفقاً للمادة 80، لا يمكن لأى جهة حكومية سوى هيئة المجتمعات العمرانية إبرام تعاقدات. وقال إسماعيل الجابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريح سابق لـ«المال»، إن الهيئة لن تخصص أراضى جديدة لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.