يتوقع الخبراء نمواً في انشطة المنشآت السياحية في السوقين الداخلية والخارجية بعد صدور اللائحة الجديدة للاستيراد والتصدير.
كانت احدي مواد اللائحة قد نصت علي التيسير في اجراءات استيراد احتياجات المشروعات الخدمية من مستلزمات الانتاج.
كما أحيت اللائحة الجديدة الامل في زيادة القدرة التنافسية للشركات السياحية امام مثيلتها الاجنبية التي تستفيد من التسهيلات التصديرية في بلادها في تسجيل نقاط تفوق علي حساب الشركات المصرية في الاسواق الخارجية.
بذلك ينتظر ان تكون السياحة من اكثر القطاعات استفادة من اللائحة الجديدة.
سيد ابو القمصان – وكيل اول وزارة التجارة الخارجية ورئيس قطاع السياسات الخارجية ـ اكد ان الهدف من وراء اصدار اللائحة التنفيذية للاستيراد والتصدير هو تقليل المخالفات التي يتعرض لها المستوردون بالسماح بتعديل مستندات الافراج قبل الافراج النهائي خاصة في المجالات الخدمية والتي ظلت لفترة طويلة تشكو من تعنت الجهات الجمركية والرقابية و عدم قدرتها علي استيراد هذه المواد الضرورية لنشاطها.
واشار ابوالقمصان الي ان اللائحة تتضمن وضع بعض التيسيرات الخاصة بالشحن من بلد المنشأ بحيث تقتصر علي السلع المحتمل تقليدها بما يسمح بالاستيراد من غير بلد المنشأ للسلع التي لا يمكن تقليدها، وهي مادة مهمة تمنح الشركات والمؤسسات العاملة في الانشطة الخدمية مثل الفنادق والمنتجعات السياحية وشركات المقاولات مساحة واسعة في استيراد ما تحتاجه من سلع استهلاكية من بلد المنشأ بدون رسوم جمركية.
بدوره قال محمد عثمان – رئيس غرفة شركات السياحة باتحاد الغرف السياحية – أن هذا الاجراء يمثل خطوة في طريق إزالة جميع المعوقات امام الاستثمار السياحي المحلي والتي تضعف من تنافسية المنتج السياحي في مواجهة الاسواق الخارجية، مؤكداً ان السياحة المصرية تواجه منافسة كيبرة نتيجة فرض ضرائب ورسوم علي النشاط السياحي في مصر بالمقارنة بالتخفيضات التي تقدمها جميع الدول.
وأكد عثمان علي ان اللائحة اتاحت الفرصة للمشروعات الخدمية خاصة في القطاع السياحي بالاستفادة من التيسيرات المتاحة لقطاع التصنيع بما يحقق عدم المساواة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة ان النشاط السياحي يوفر مليوناً و200 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
من جانبه طالب حسين بدران مستشار الاتحاد العام للغرف السياحية بإعادة النظر في الضوابط المفروضة علي استيراد المركبات السياحية المستعملة في النقل السياحي، حيث توجد معوقات تحد من قدرة الشركات السياحية علي استيراد اتوبيسات النقل السياحي الخاصة بنقل المصريين الي المدن السياحية في الوقت الذي تقوم شركات النقل المصرية بنقل السياح سواء المصريين او الاجانب، مشدداً علي تأثير ذلك سلباً علي شركات النقل السياحي حيث تتعدي تكلفة الاتوبيس الواحد مليوني جنيه، وهو ما ادي الي قلة عدد الاتوبيسات بالشركات الخاصة حيث لا تتعدي 50 اتوبيساً.
واوضح بدران الي ان هذه التسهيلات بالفعل تساهم في التخفيف من اعباء عمليات الاستيراد التي كانت تتحملها الشركات والمنشآت الصناعية وحتي وان لم تكن تستورد فان اسعار هذه المواد سوف تنخفض بما يشجع علي تحفيز النشاط