شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، حالة من الجدل حول المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة نهائيًا خلال اجتماعها اليوم.
ونصت المادة التاسعة على أنه: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من شيخ الأزهر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وقال حمدي رزق، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة: لماذا شيخ الأزهر؟.
وتدخل الدكتور علي جمعة معقبًا: “اللائحة يصدرها رئيس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر لأنه رئيس هيئة كبار العلماء” و عقب “رزق” قائلا وأين دار الإفتاء والأوقاف؟.
ورد علي جمعة: تريد أن تكون بعرض مشترك؟.
وبعد مشاورات مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قال نجعلها بعرض مشترك بين شيخ الأزهر والافتاء ووزارة الأوقاف وتم التوافق على الصيغة كما انتهى إليها.
وأصبح النص بعد تعديل المادة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من شيخ الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.