استثمار

لائحة الاستثمار تشترط موافقة الدفاع للإفصاح عن بيانات تخصيص العقارات

أحمد شوقياشترطت لائحة قانون الاستثمار ضرورة موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة؛ لقيام الجهات المعنية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بالشروط والإجراءات والمواعيد المقررة وكافة البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح وا

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد شوقي

اشترطت لائحة قانون الاستثمار ضرورة موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة؛ لقيام الجهات المعنية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بالشروط والإجراءات والمواعيد المقررة وكافة البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار؛ وذلك خلال 60 يومصا من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

ونصت المادة 16 من اللائحة أيضًا على أنه يصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للهئية دليل يتضمن المعلومات والبيانات الآتية:

1- اسم الجهة المختصة بإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص وتبعيتها الإدارية

2-  المستندات المطلوبة من المستثمري

3- الإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاستثمار

4-  الرسوم ومقابل خدمات إصدار  الموافقة أو التصريح او الترخيص وفقًا للقوانين المعمول بها.

5- الاشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

6- توقيت أداء خدمات الاستثمار على النحو الذي ينظمه قانون الاستثمار.

7- السند التشريعي المتعلق بخدمات الاستثمار

8- المستندات اللازمة لبدء الاشتراك التأميني وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
نصت المادة على إتاحة هذا الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات. وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لذلك في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات السارية في الدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »