Loading...

»كيما« تبحث عن أسواق تصديرية جديدة في جنوب شرق آسيا ‬

Loading...

»كيما« تبحث عن أسواق تصديرية جديدة في جنوب شرق آسيا ‬
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الثلاثاء, 20 أكتوبر 09

محمد فضل:

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة »الصناعات الكيماوية المصرية- كيما«، أمس الأول القوائم المالية الختامية عن العام المالي 2008 و2009، كما أقرت توزيع كوبون نقدي علي المساهمين بقيمة 5 جنيهات للسهم بعد أن كان المقترح من مجلس إدارة الشركة توزيع كوبون قيمته 4.5 جنيه للسهم .


قال يحيي المشالي، رئيس مجلس إدارة شركة »كيما«، إن الشركة بصدد تنفيذ خطة تطوير ضخمة وتحويلها إلي مجمع كيما بأسوان بتكلفة تبلغ 3 مليارات جنيه، والاعتماد علي الغاز الطبيعي بدلاً من الكهرباء، فضلاً عن توصيل شبكة الغاز الطبيعي إلي مدينة كيما السكنية خلال شهر نوفمبر المقبل وإعادة تأهيل الغلايات البخارية حتي تعتمد علي الغاز الطبيعي بدلاً من المازوت مما يقلل تكلفة منتجات الأسمدة بنحو 6 ملايين جنيه سنوياً .

وأضاف أن الشركة نجحت في تسجيل صافي أرباح 71.3 مليون جنيه خلال 2008- 2009 مقابل 67.4 مليون جنيه في العام السابق بزيادة قدرها %5.8 لترتفع ربحية السهم إلي 7.38 جنيه .

ورغم الأزمة العالمية، التي أثرت علي أحجام مبيعات الشركة خاصة خلال النصف الثاني من العام المالي فأوضح تقرير القوائم المالية أن الشركة ركزت علي زيادة معدل إنتاج نترات أمونيوم لتصل إلي 79.6 ألف طن في 2009/2008 مقابل 74.7 ألف طن في العام السابق في ظل مساهمة هذا المنتج بـ%70 من حجم إيرادات الشركة و%65 من صافي الأرباح وقد انخفض إنتاج سماد »نتروكيما« ليسجل 34 ألف طن مقارنة بـ35.9 ألف طن بتراجع قدره %5.6 بسبب تكرار تخفيض التيار الكهربائي، والذي يسفر عن العديد من المشاكل في معدات خط الإنتاج وقد بلغ عدد مرات تخفيض وتوقف التيار 140 ساعة مما أدي إلي بلوغ فاقد الإنتاج 108.3 ألف طن .

لفت محمد اسماعيل، رئيس القطاع المالي بشركة »كيما«، إلي أن انكماش حجم إنتاج بعض منتجات الشركة مثل سبيكة الفيروسيليكون في ضوء انكماش سوق المبيعات محلياً وخارجياً لا ينفي نجاح الشركة في رفع قيمة المبيعات إلي 210.4 مليون جنيه خلال 2009/2008 مقابل 177.6 مليون جنيه في العام السابق بزيادة قدرها %18.46، مشيراً إلي أن الصادرات لعبت دور البطولة في رفع قيمة المبيعات حيث بلغت 150 مليون جنيه بزيادة %26 عن العام السابق الذي سجلت فيه 119 مليون جنيه .

أوضح المدير المالي لكيما أن الشركة تتوجه بصفة رئيسية نحو أسواق حوض البحرالمتوسط المتمثلة في تركيا واليونان وتونس والمغرب، حيث تمتص %75 من إجمالي الصادرات لتساهم بحوالي %80 من حجم الإيرادات، موضحاً أن كيما تتبني خطة لزيادة حجم الصادرات بفتح أسواق جديدة بجنوب شرق آسيا، وعلي رأسها إندونسيا وماليزيا، وبعض الدول الافريقية مثل السودان، وجيبوتي، خاصة في ضوء التراجع المتوقع في حجم صادرات نترات كيما بسبب الأزمة العالمية .

وعلي صعيد تقييم الجهاز المركزي للمحاسبات لأداء الشركة عن العام المالي 2009/2008، تم طرح العديد من النقاط في مقدمتها عدم حصول الشركة علي التعويضات اللازمة عن نزع محافظة أسوان قطعتي الأرض المملوكتين »لكيما« بغرض المنفعة العامة، والبالغة مساحتهما 23.55 متر مربع و10 آلاف متر مربع، بالإضافة إلي عدم استغلال مساحة قدرها 58 ألف متر مربع بمنطقة  مرسي النيل بأسوان، بجانب وجود تعديات علي قطعتي أرض مساحتهما 143 و138 فداناً .

وأشار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات إلي استمرار الخلاف بين وزارة الكهرباء، وشركة »كيما« حول تسعير استهلاك الكهرباء، حتي وصلت مستحقات الوزارة علي الشركة نحو 490 مليون جنيه، ولفت إلي بلوغ الاحتياطي القانوني نحو 37 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي، وفي ضوء حجم التوزيعات النقدية البالغة 40 مليون جنيه سوف يتجاوز حجم الاحتياطي القانوني رأس المال المدفوع والبالغ 40 مليون جنيه، وهو ما يتنافي مع بنود المادة 32 من قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991. من جانبه أوضح يحيي مشالي، رئيس الشركة، أن التفاوض مع الجهات المعنية بمحافظة أسوان لتحديد قيمة التعويض المستحق نظير قطعتي الأرض اللتين انتزعتهما المحافظة، فضلاً عن اتخاذ الشركة خطوات فعلية في حسم موقف أراضي الشركة المتعدي عليها حيث تم تفويض المحافظة في بيع هذه الأراضي والحصول علي دفعات من حصيلة بيعها .

وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة بمنطقة مرسي النيل، لفت مشالي إلي طرحها بالمزاد العلني يوم 10 أكتوبر الحالي بعد تشكيل لجنة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومديرية المساحة بالقاهرة لمعاينة الأرض، وأضاف أن الشركة تلقت مجموعة من العروض تعكف علي دراستها لاختيار العرض الأفضل .

وأشار رئيس مجلس إدارة »كيما« إلي أن الخلافات مستمرة مع وزارة الكهرباء منذ عام 1992 حول تسعيرة الكهرباء، مشدداً علي أن الشركة،  لا تستطيع سداد هذه القيمة المتراكمة والبالغة 490 مليون جنيه ودعا الحكومة إلي تحمل هذه النفقات حتي تستطيع الشركة مواصلة الإنتاج وتنفيذ خطة التوسع المستهدفة .

وألمح إلي أن الشركة بصدد زيادة رأسمالها حتي تستطيع تغطية تكاليف إنشاء خط إنتاج الأسمدة الأذوتية باستثمارات 400 مليون جنيه لتجنب الوقوع في إشكالية تفوق الاحتياطي القانوني عن رأس المال المدفوع بالشركة .

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الثلاثاء, 20 أكتوبر 09