اقتصاد وأسواق

كيف يرى المستثمر تخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى وتحريكها للتجارى؟

مع تثبيتها للأول لمدة 5 سنوات

شارك الخبر مع أصدقائك

تباينت الأراء حول قرار تخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى 10 قروش وتثبيتها لمدة سنوات، وتحريكها للقطاع التجارى، وسط مطالبات بضرورة تأجيل الزيادة لتخفيف الأعباء عن المستهلك فى الوقت الحالى. 

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تثبيت الأسعار على الجهود العالية «الجهد الفائق والمتوسط» لمدة 5 سنوات مقبلة تأتى ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة الثلاثاء الماضى، أن التخفيض للقطاع الصناعى بمقدار 10 قروش، ويحمل وزارة المالية 22 مليار جنيه.

محرم هلال: دعم للمنافسة بالأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محرم هلال، النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، رئيس مجموعة سوبريم القابضة، أن زيادة تعريفة الكهرباء للقطاع التجارى سيكون لها تأثير واضح على أسعار السلع والمنتجات.

وقال فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن التاجر لن يتحمل الزيادة، وسيضيفها على سعر المنتج، وبالتالى سيتحملها المستهلك، مؤكداً أنه كان من الضرورى تأجيل الزيادة، كما حدث مع القطاع الصناعى.

اقرأ أيضا  هبوط جديد يصيب الليرة التركية .. وخبراء يطالبون برفع الفائدة لتفادى أزمة اقتصادية

وذكر أن تثبيت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات، يمنح الفرصة للمنتج المحلى للمنافسة داخلياً وخارجياً، كما يشجع على التوسع والاستثمار.

فيما رأى بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن زيادة تعريفة الكهرباء للنشاط التجارى لن تكون مؤثرة على أسعار المنتجات والسلع، لأن نسبتها ضعيفة جداً، ومن الممكن امتصاصها.

محمد المهندس: الركود يجبر التاجر على عدم إجراء زيادات

وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن زيادة الكهرباء لن ترفع أسعار المنتجات بسبب حالة الركود التى تضرب الأسواق.

وأوضح أن التاجر من مصلحته بيع المنتجات بالأسعار القديمة إذا كان يريد تصريف ما لديه من بضائع، فالسوق تعانى أزمة ركود، والمستهلك لم يعد لديه القدرة على تحمل أى زيادة.

اقرأ أيضا  «الزراعة» و«العربية للتنمية» تنفذان خطة لتطوير المسوحات الإحصائية

وقال إنه كان يجب تأجيل تطبيق الزيادة لتخفيف الحمل عن المستهلك فى ظل ظروف أزمة كورونا. وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة وضعت خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، تتضمن مد فترة رفع الدعم عنها إلى عام 2025، بدلاً من 2021.

وأضاف خلال مؤتمر الثلاثاء الماضى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم 3 سنوات، لتخفيف الأعباء عن المواطن فى ظل تداعيات أزمة كورونا.

وأكد أن الزيادات خلال السنوات المقبلة ستكون طفيفه على أغلب الشرائح، وسيتم مراعاة محدودى الدخل، على أن يتم إلغاء الدعم بشكل نهائى بحلول 2025.

وتتضمن الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى استهلاك الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات لتحاسب بـ 38 قرشاً للكيلووات\ساعة، بدلاً من 30 قرشاً.

ومن 51 إلى 100 كيلووات بسعر 48 قرشاً بدلاً من 40 قرشاً.

اقرأ أيضا  السيسي يوجه بدراسة تطوير منظومة إنتاج الأسمدة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية

ومن صفر حتى 200 كيلووات بسعر 65 قرشاً بدلاً من 50 قرشاً.

ومن 201 إلى 350 كيلووات بسعر 96 قرشاً بدلاً من 82 قرشاً.

ومن 352 إلى 650 كيلووات بسعر 118 قرشاً بدلاً من 100 قرش حالياً.

ومن 651 إلى 1000 كيلووات تم تثبيتها عند 140 قرشاً.

وما فوق 1000 كيلووات تم تثبيتها بسعر 145 قرشاً.

وتباع الكهرباء للشريحة الأولى بالقطاع التجارى التى تستهلك من صفر إلى 100 كيلووات بسعر 65 قرشاً.

ومن 0 إلى 250 كيلووات بسعر 115 قرشاً.

ومن صفر إلى 600 كيلووات بسعر 140 قرشاً.

ومن 601 إلى 1000 كيلوووات بسعر 155 قرشاً. والشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات بسعر 160 قرشاً.

كما تم تخفيض تعريفة القطاع الصناعى بواقع 10 قروش لكل كيلووات\ساعة العام الجارى، مع تثبيتها لمدة 5 سنوات للجهد الفائق والعالى والمتوسط.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »