اقتصاد وأسواق

كيف يتم احتساب الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية؟

غرفة الصناعة : الاتفاق مع الصحة طبقًا للزيادة الطارئة على الدولار طريقة التسعير المنصوص عليها ترفع الأسعار عن النسب الواردة بالخطاب مثال..32 جنيهًا ثمن المنتج المحدد بـ20 حاليًا وفقا لمتوسط سعر الصرف بعد التعويم أحمد صبري كشف نص الخطاب الموجه من وزارة الصحة الي مجلس الوزراء لاعتماد تحريك أسعار الأ

شارك الخبر مع أصدقائك

غرفة الصناعة : الاتفاق مع الصحة طبقًا للزيادة الطارئة على الدولار
طريقة التسعير المنصوص عليها ترفع الأسعار عن النسب الواردة بالخطاب
مثال..32 جنيهًا ثمن المنتج المحدد بـ20 حاليًا وفقا لمتوسط سعر الصرف بعد التعويم

أحمد صبري

كشف نص الخطاب الموجه من وزارة الصحة الي مجلس الوزراء لاعتماد تحريك أسعار الأدوية اعتبارا من فبراير المقبل، أن الزيادة المتوقعة في سعر البيع للجمهور ستكون أكبر من التي حددها البند الأول من النص بما بين 30 و50%، لاسيما بعد ربطها في البندين الثاني والثالث بمتوسط سعر صرف الجنيه أم الدولار في 3 شهور واحتساب تلك النسب السابق ذكرها من هذا المتوسط.

وأوضح الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أنهم اتفقوا مع وزارة الصحة على تحريك أسعار الأدوية بزيادات توازى الزيادة التي طرأت علي سعر صرف الجنيه امام الدولار منذ التعويم.

ووصلت نسبة الزيادة التي طرأت علي أسعار الدولار أمام الجنيه بواقع 120%، إذ ارتفع سعر الدولار من 8.88 إلى أكثر من 19 جنيها حاليًا.

وضرب مثالاً بأنه إذا كان سعر أحد الأدوية يصل إلي 20 جنيهًا، فإن الزيادة المقررة عليه ستكون بواقع 50%، وسيتم احتساب هذه النسبة من نسبة التطور في سعر الدولار أمام الجنيه، البالغة 120%، أي نحو 60% منها، وسيتم احتساب الـ 60% من سعر عبوة الدواء، لتصل عبوة الدواء الي 32 جنيهًا بدلا من 20 جنيهًا.

وبحسب الخطاب فقد نص الاتفاق على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية من خلال شرائح بحيث يرفع  المستحضر  الذى يتراوح سعره من جنيه إلى 50 جنيهًا بنسبة 50%، ومن 50 إلى 100 جنيه سيزيد 40%، والدواء المحلى الأكثر من 100 جنيه سيزيد 30%.
 
كما نص الخطاب علي تحريك أسعار 20% من الأدوية الاجنبية تامة الصنع المستوردة، بواقع 50% للاصناف التي تقل عن 50 جنيها، و40% للاصناف التي تزيد على 50 جنيهًا.

وأكد  الدكتور جمال الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للأدوية، أن شركات الدواء اتفقت مع وزارة الصحة على التطبيق بتلك الطريقة، لافتًا الى أن تلك الزيادات ستقلل الخسائر التى تواجه الشركات بعد التعويم.

وأوضح فى تصريحات لـ”المال” أنه كان من المفترض أن يوقع مجلس الوزراء، على قرار الزيادات الجديدة فى أسعار الأدوية، أمس الاحد، الا أن أنه تم التأجيل لعقد لجنة استماع من الوزارة فى البرلمان بخصوص القرار.

وأشار الي ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة استماع لمناقشة القرار بحضور نواب بلجنة الصحة في البرلمان، تمهيدا لاعتماده من رئيس مجلس الوزراء ودخوله حيز التنفيذ.
 
وتضمن نص الخطاب أن يتم تطبيق تلك التسعيرة على التشغيلات الجديدة اعتبارا من بداية فبراير المقبل بعد اصدار اخطار التسعيرة، وهو مارفضه العديد من الصيادلة واعتبروا أن ذلك سيثير ازمة وجود سعرين مختلفين لنفس الصنف.

وقال بعض الصيادلة إن وجود سعرين للصنف الواحد سيؤدى الى توجه بعض الصيدليات لتخزين الأدوية للبيع بالأسعار الجديدة كما أن المستهلك لن يعي الفرق بين التشغيلات الجديدة والقديمة.

وجاء فى بنود الاتفاق أن زيادة السعر ستكون على العبوة المبيعة وليست على الوحدة، كما حدث فى الزيادة السابقة.

وجاء فى الخطاب أن تلتزم شركات الأدوية بتوفير جميع المستحضرات  التى ارتفع سعرها فى تلك الزيادة أو التى لم يرتفع على أن تقوم الشركات فور اعماد الزيادة باستيراد الأدوية المطلوبة للسوق خلال أسبوع كحد أقصى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »