اتصالات وتكنولوجيا

كيف يتحرك سوق المحمول خلال النصف الثانى من 2020؟

مع انحسار فيروس «كوفيد 19» تدريجيا

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع عدد من موزعى شركات الهواتف المحمولة نمو مبيعات السوق المحلية خلال النصف الثانى من العام الحالى بنسب تتراوح بين 10 و%20 مع انحسار وباء كورونا المستجد تدريجيا، ووجود حالة من الاستقرار النسبى بالأسواق نتج عن إعلان أغلب الشركات عن طرح موديلات جديدة من هواتفها.

وأكدوا أن تقديم الشركات عروض ترويجية على هواتفها من شأنه زيادة قدرتها التناقسية على تسويق منتجاتها وتحقيق المبيعات المستهدفة، معتبرين أن قانون التمويل الاستهلاكى الجديد الذى أقرته هيئة الرقابة المالية فى مارس الماضى من شأنه تحفيز شركات التجزئة والسلاسل التجارية على التوسع فى أنظمة التقسيط للعملاء لشراء الأجهزة الإلكترونية ومنها الهواتف خلال المرحلة المقبلة.

كانت سوق المحمول شهدت حالة من التخبط الشديد فى السياسات التسعيرية خلال الشهرين الماضيين على خلفية تطبيق الحكومة رسوم بنسبة %10 على أجهزة المحمول مقسمة مناصفة بواقع %5 كرسم تنمية، ومثلها كرسم على الاستيراد الهواتف من الخارج دفعت مختلف العلامات التجارية إلى تغيير قوائمها السعرية أكثر من مرة خلال فترات زمنية قصيرة.

مجاهد: %15 نموا متوقعا.. و«التمويل الاستهلاكى» يشجع المنافسة

وقال باسم مجاهد، رئيس شركة راية للتجارة والتوزيع، إن معدلات شراء الهواتف المحمولة شهد نموا غير مسبوق خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين بسبب الإقبال المتزايد من جانب المستهلكين والذين كانوا يعيشون، على حد تعبيره، فى مرحلة كبت وعزلة بسبب الوباء ويبحثون فى الوقت ذاته عن مزيد من الرفاهية.

وأوضح مجاهد أن شركات الهواتف بحاجة للحفاظ على أسعار أجهزتها من خلال التحكم فى سياساتها التسعيرية، تزامنا مع حالة التخبط التى شهدتها السوق المصرية عقب إقرار رسوم وضرائب جديدة على الشحنات المستوردة ، معتبرا أن ثبات السياسة التسعيرية سيعزز من فرص نمو مبيعات القطاع ويرفع مستوى الثقة لدى العملاء.

اقرأ أيضا  ريلمي تطرح هاتفها الجديد «C15» و 3 منتجات ذكية في مصر ..تعرف علي السعر والمواصفات (صور)

وتوقع استمرار سيطرة العلامات الصينية والكورية ومنها «شاومى، وأوبو، وهواوى، وسامسونج، وانفينيكس، وتكنو، وإيتيل» على مبيعات سوق المحمول خلال النصف الثانى من العام الحالى مع امتلاكها خطط تسويقية جادة تلبى احتياجات المستهلكين، مضيفا: «توجد علامات تجارية أخرى تدخل سوق المحمول لمجرد التمثيل الشرفى فقط» فى حين أن السوق بحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة.

ورجح نمو مبيعات أجهزة المحمول خلال النصف الثانى من العام الحالى بنسبة %15، حيث كانت مرشحة للزيادة بنسبة كبيرة لولا رسم الاستيراد الذى فرضه جهاز تنظيم الاتصالات على شحنات الهواتف المستوردة والبالغ %5، مشددا على ضرورة قيام المرفق بعدم تفعيل أكواد المحمول المباعة إلا بعد سداد النسبة المطلوبة مما يساهم فى منع دخول الأجهزة المهربة للبلاد.

وكشف عن نمو مبيعات معارض راية على مستوى الجمهورية خلال الشهرين الماضيين والأسبوع الأول من أغسطس الجارى بنسبة تراوحت بين 25 و%30، وكما ارتفعت أيضا المبيعات أونلاين بأكثر من الضعف، معتبرا أن حصول الشركة خلال الفترة الأخيرة على رخصة التمويل الاستهلاكى من شأنه التوسع فى أنظمة تمويلات المستهلكين، لاسيما مع تنامى الاحتياجات والبحث عن تسهيلات للدفع فى ظل نقص السيولة المتاحة لدى البعض.

وألمح إلى أن قانون التمويل الاستهلاكى يعد خطوة جيدة لصالح الشركات والعملاء ويحفز الكيانات العاملة بالسوق للنظر إلى الفئات المتعثرة مجددا، علاوة على تشجيع المنافسة بصورة أكثر وضوحا بين الشركات.

فى سياق متصل، أشار مجاهد إلى قيام الشركة بخفض نسبة الفائدة على منتجات أنظمة التقسيط من أجهزة الهواتف المحمولة والإلكترونيات بعد قرارات البنك المركزى بشأن خفض الفائدة على الأيداع والأقراض، لافتا إلى أن «راية للتجارة» تعمل باستمرار على طرح عروض متغيرة يوميا على أنظمة التقسيط بما يتوافق مع متطلبات العملاء.

اقرأ أيضا  أمازون تطلق جيلا جديدا من مساعدات Echo الذكية

غنيم: العروض الترويجية والتسهيلات الائتمانية تستهدف تحسين مؤشرات القطاع

وألمح كريم غنيم، رئيس شركة «KMG» للاستيراد والتصدير، إلى إن كافة التوقعات تسير نحو استقرار سوق المحمول والسياسات التسعيرية مما ينعكس بالإيجاب على زيادة معدلات شراء المستهلكين، قائلًا: «تعد سوق الهواتف أكثر القطاعات نموًا فى حركة المبيعات بعد حدوث أى أزمة» على حد تعبيره.

وأضاف غنيم أن تطبيق التحول الرقمى فى مختلف المجالات سيسهم فى زيادة معدل الإقبال على شراء الهواتف الذكية المزودة بالمواصفات والخصائص التى تلبى احتياجات المرحلة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة شرسة داخل سوق المحمول بين الماركات التجارية التى ستعمل على إعادة النظر فى تسعير منتجاتها وطرح أجهزة بمواصفات فنية عالية؛ وذلك فى ضوء جذب أكبر شريحة من المقبلين على الشراء والقدرة على تعويض الخسائر المالية الناتجة عن تداعيات أزمة «كوفيد – 19». 

وعلق قائلا: «المبادرات التى يتم إطلاقها فى سوق المحمول وتتضمن العروض الترويجية والتسهيلات الائتمانية تستهدف تحسين نتائج أعمال القطاع خلال الفترة المقبلة».

بحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، قفزت مبيعات سوق المحمول خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى بنسبة %4 لتصل إلى 5.5 مليون جهاز بقيمة مليار و48 مليون جنيه مقارنة مع 5.3 مليون وحدة بقيمة 879.5 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق.

الحلبي: ارتفاع تكلفة الاستيراد وراء تحريك أسعار الهواتف

وتوقع محمد الحلبى، رئيس شركة «كايرو تريد» للاستيراد والتصدير، ثبات معدل مبيعات سوق المحمول عند مستوى 3 مليارات جنيه شهريًا بنهاية العام الحالى، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت حدوث زيادات سعرية لمختلف العلامات التجارية المطروحة فى سوق المحمول على خلفية ارتفاع تكلفة الاستيراد؛ التى نتجت عن صعود العملات الأجنبية والضرائب والرسوم المحصلة عن شحنات أجهزة «سمارت فون» المستوردة.

اقرأ أيضا  فيسبوك تتعاون مع وكالة تي بي دبليو إيه في حملة حب المحلي

وتطرق بالحديث إلى أن أسعار الهواتف المحمولة مرتبطة بمجموعة من العوامل الرئيسية ومنها مستوى تكلفة الاستيراد الناتجة عن تذبذب قيمة العملات الأجنبية، إضافة إلى الآليات واللوائح المنظمة لحركة الاستيراد من الخارج والتى تعتبر المتحكم الرئيسى فى حجم المعروض.

عرفة: طرح الموديلات الجديدة يخفض تكلفة القديمة

واتفق محمد عرفة، مدير القطاع التجارى بشركة «سبيد تك» للاستيراد والتصدير وهى موزع معتمد لهواتف «ايلا الصينية» بمصر، مع الآراء السابقة فى أن مبيعات سوق المحمول مرشحة للنمو خلال النصف الثانى من 2020 على خلفية إطلاق العديد من الشركات مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة منها «سامسونج، وأبل» على غرار سلسلة عائلة سامسونج نوت الجديدة

وذكر أن المنتجات الجديدة التى سيتم طرحها فى السوق المحلية ستلعب دوراً رئيسياً فى تحريك أسعار الموديلات القديمة من خلال إقبال العاملين فى القطاع على تخفيض أسعارها وزيادة القدرة على تسويقها بهدف تنشيط حركة البيع.

ولفت إلى أن شركات الهواتف ستلجأ أيضًا لتقديم عروض ترويجية على منتجاتها فى ظل احتدام المنافسة التى تشهدها السوق والسعى وراء تحقيق المبيعات المستهدفة «التارجت» المتفق عليها مع المصانع العالمية سنويًا، إضافة إلى سعيها لتغطية التزاماتها المالية من مصاريف تشغيل وأجور عاملين ودعاية وتسويق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »