Loading...

كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة في مصر؟

Loading...

يمثل ضغوطًا على العملات في الأسواق الناشئة

كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة في مصر؟
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

2:38 م, الخميس, 22 سبتمبر 22

قال خبراء مصرفيون ومحللون في تصريحات خاصة لـ”لمال” إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة أمس يمثل عامل ضغط على العملة المحلية المصرية، ما يدفع البنك المركزي للحفاظ على المستثرين الأجانب من خلال رفع الفائدة على الجنيه، متوقعين أن يرفع المركزي الفائدة بين 1 إلى 2%

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي أمس رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في خطوة قوية لمعالجة التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.

وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي قررت في آخر اجتماعين لها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3% منذ بداية العام الجاري منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، و2% في مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقطاع البحوث لدي سي آي كابيتال إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة سيكون له تأثير على قرار السياسة النقدية في مصر مثلها مثل الدول الناشئة حول العالم، متوقعًا أن يتحرك سعر الفائدة اليوم بمقدار 1% .

وأشار  مرسي إلى أن معدلات التضخم في السوق المحلية والعالمية لها دور في تغيير أسعار الفائدة في مصر، لاسيما أنه كلما اقتربنا من انهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الحصول على القرض كلما زادت احتمالية رفع معدلات الفائدة على الجنيه المصري.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس الماضي وسجل 15.3% مقابل 14.6% خلال شهر يوليو، كما صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال أغسطس الماضي إلى 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر أغسطس الماضي إلى 16.7% مقابل 15.6% في يوليو الماضي من نفس العام ليسجل بذلك رقمًا قياسيًا في آخر 4 سنوات، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.6% في أغسطس الماضي 2022 مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي.

وتجاوز المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن ولدى البنك المركزي مستهدفاته للتضخم التي تصل إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% في نهاية الربع الرابع 2022.

من ناحية اخرى قال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الوطنية إن قرار الفيدرالي برفع الفائدة يمثل الضغط  عملات الدول الناشئة ويدفع المستمثرين إلى سحب أموالهم من تلك الدول وضخها في السوق الأمريكية لأنها الأكثر أمانًا، لذا الحل الأمثل أمام المركزي المصري هو رفع الفائدة على الجنيه بهدف الحفاظ على السيولة الأجنبية التي لديه، متوقعًا أنا ترفع لجنة السياسة النقدية المصرية الفائدة بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2%.

قالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية: نتمنى قيام البنك المركزي باتخاذ مسار غير تقليدي و يقوم بتثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وتابعت السويفي: “ذلك لعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة مع الهدوء في أسعار السلع العالمية بشكل نسبي وسريان التضخم في مسار محدد الذي من المتوقع أن يبدأ في الانحسار بداية من أبريل 2023، ولذلك فتثبيت أسعار الفائدة يكون بهدف دعم عجلة الانتاج ودعم للموازنة العامة للدولة. رفع أسعار الفائده في تلك المرحلة مكتسباته رفع الضغط عن العملة من خلال اجتذاب أموال ساخنة وهو المسار التي أعلنت الدولة العزوف عنه في المستقبل.

وأشارت إلى أنه غير مستبعد أن يتجه البنك المركزي للخيار التقليدي لرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، وخاصة في حالة اتخاذ خطوات سريعة فيما يخص مرونة أسعار الصرف قبل موعد الاجتماع.