كيف يؤثر خفض سعر الفائدة على الاقتصاد المصري

جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإيداع والاقراض بواقع 100 نقطة، موافقًا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائد للمرة الثانية على التوالي، متوقعين أن يكون هناك مزيدًا من الخفض في الاجتماعات المقبلة.

وقرر البنك المركزى المصري اليوم خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 13.25% و14.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 13.75% وسعر الائتمان والخصم 13.75%.

وقال البنك إن خفض الفائدة جاء نتيجة لاستمرار تراجع معدلات التضخم العام والأساسي السنوي، لتسجل 7.5% و4.9%، بنهاية أغسطس الماضي، وهو أدنى معدل لهما منذ اكثر من 6 أعوام.

وأشار إلى أن انخفاض التضخم جاء مدفوعًا باحتواء الضغوط التضخمية فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلا شهريًا بلغ 0.7% في أغسطس مقابل 1.8% في أغسطس 2018.

«عبد العال» خفض الفائدة يعزز دور القطاع الخاص ويدفع عجلة الإنتاج

قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن المركزي اتخذ قرار خفض الفائدة 100 نقطة أساس على الإيداع والاقراض ضمن سياسات البنك المركزي للتيسير النقدي، متوقع مزيدًا من الخفض في اجتماع السياسة النقدية المقبل.

وأوضح عبد العال أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1%، سيعمل على تشجيع القطاع الخاص ليلعب دوره الرئيس في الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، كما سيدفع الخفض إلى زيادة الاستثمار المباشر.

 وأكد أن الخفض سيساعد على تخفيض العجز الحكومي وتخفيض تكلفة الدين الحكومي، مشيرًا إلى خفض 100 نقطة يقلل العجز بما يوازي 15 مليار جنيه.

وأضاف أن القرار سيدعم حركة النمو التمويلي في هذا القطاع كبديل لمبادرات دعم التمويل العقاري والمبادرات الأخرى، كما أن سيشجع مجددًا القطاع التجاري على الإقراض.

وأشار إلى أن خفض الفائدة سيعزز الاستثمارات غير المباشرة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لانخفاض السلع للمستهلك النهائي وبالتالي انخفاض معدلات التضخم.

«ياقوت»: القرار بمثابة حافز لضخ مزيد من السيولة في الأسواق

قال مهند ياقوت، الخبير الاقتصادي والمحلل الفني بالأسواق المالية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة بواقع 100 نقطة، ينهي الحديث عن مدى استقرار الاقتصاد المصري بعد الإفصاح عن أرقام التضخم التي واصلت الانخفاض لمعدلات قياسية إلى 7.5% للتضخم العام و4.9% للتضخم الأساسي وهما الأقل منذ 6 سنوات.

وأضاف ياقوت أن تلك المؤشرات تعكس نجاح السياسة النقدية منذ البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 في كبح جماح التضخم والسيطرة على الأسعار في الأسواق.

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هذا القرار بمثابة حافز آخر لسحب المزيد من السيولة المودعة في البنوك من المُدخرين وضخها بالأسواق في صورة مشاريع جديدة أو استثمار غير مباشر في الشركات عن طريق أسواق المال، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه العالمي لخفض الفائدة البنكية بعد خفضها في أوروبا وأمريكا وبعض الدول الأخرى مثل تركيا والإمارات والسعودية كوسيلة للدفع بمعدلات الإنتاج للمزيد من التقدم والتصدي لأي توقعات بالركود الاقتصادي العالمي بحلول عام 2020.

وتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بمواصلة اتخاذ سلسلة القرارات الداعمة لعملية الإصلاح الاقتصادي عن طريق تخفيض آخر لمعدلات الفائدة قبل نهاية هذا العام 2019.

«عبد الفتاح»: تراجع الفائد يقلل عجز الموازنة

كما توقع هيثم عبدالفتاح مدير قطاع الخزانة في بنك التنمية الصناعية خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والاقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبلة.

وأوضح عبد الفتاح أن خفض المركزي بواقع 100 نقطة اليوم في السوق جاء نتيجة نجاح السياسة النقدية في السيطرة الكاملة على معدلات التضخم سواء على المدى القصير أو المتوسط.

وأكد مدير قطاع الخزانة بالبنك على أن الدولة بدأت في التحول من التضخم إلى تحقيق معدلات نمو، مؤكدًا على أن القرار له تأثير إيجابي في تكلفه الدين، لاسيما أنه سيخفض عجز الموازنة.

وأكد على أن الظروف الحالية تشجع البنك المركزي المصري من اتباع سياسة التسيطر ة التيسير النقدي.

كما يتوقع  محمد بدرة عضو مجلس ادارة البنك العقاري تراجع الفائدة علي الايداع والاقراض بواقع بين 100 الي 150 نقطة، قبل نهاية العام الجاري.

واكد أن قرار خفض الفائدة سيؤثر بالشكل الإيجابي على الاستثمار الاجنبي المباشر والغير المباشر لأنه بيخفض تكلفة التمويل، لاسيما أنه يعزز قطاع الصناعة والتجارة.

يذكر أن البنك المركزي خفض الفائدة خلال أغسطس الماضي، ليسجل الخفض في الاجتماعين المتتاليين بواقع 2.5% في الإجمالي أكبر نسبة خفض متتالي منذ تعويم العملة المحلية .

وكان المركزى المصرى قد قرر تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 22 أغسطس الماضي، وسجلت الأسعار وقتها 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض.

كتب محمود الصباغ وفاطمة إمام