بورصة وشركات

كيف ستتأثر الطروحات القادمة بضريبة الأرباح الرأسمالية ؟

فى ظل الاقبال الكبير على «إى فاينانس»

شارك الخبر مع أصدقائك

 أثار إعادة الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عقب سنوات من التأجيل المتتالى حالة من الارتباك والغضب بين أوساط مجتمع سوق المال، ومستثمرى البورصة المصرية، وخاصة فى ظل الأوضاع الحالية للبورصة وحالة الضعف الواضحة التى تشهدتها منذ بدء تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية ستستقبل خلال الأيام الجارية طرحا كبيرا لشركة اى فاينانس لحلول تكنولوجيا المعلومات والذى شهد ارتفاعاً كبيراً فى الإقبال عليه بمعدل تغطية للطرح العام بلغ 61.36 مره، لذا تحاول «المال» فى السطور التالية الوقوف على فرص تكرار التجربة الناجحة مع الطروحات القادمة وهل سيكون لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل تأثيراً كبيراً على درجات الاقبال على الاكتتابات المقبلة فى 2021 أم لا. كانت مجموعة من الكيانات أعلنت نيتها للقيد سواء بأواخر العام الجارى أو بدايات العام المقبل ومن بينها شركة «ابو عوف للصناعات الغذائية» و«ابتكار المالية القابضة» و«ماكرو جروب للمستحضرات الطبية» وغيرها من الكيانات الأخرى .

وقال وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق فى تصريحات مؤخرا إن ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية لن يؤثر على الجدول الزمنى الموضوع لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية.

وبرغم الاقبال الكبير على طرح اى فاينانس والذى سيخضع المكتتبون فيه فى الأغلب لضريبة الأرباح الرأسمالية نظرا لانها ستطبق مطلع العام المقبل إلا أن أغلب آراء المتعاملين بسوق المال جاءت مناهضة للضريبة ومؤكدة انها ستؤثر سلبا على الطروحات القادمة ومعدل الاقبال فيها.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن شركة اى فاينانس تعتبر فريدة من نوعها إذ أنها الكيان الوحيد المرخص له حصرياً بمعالجة معاملات الدفع والتحصيل الحكومية وتسويتها.، وتستثمر أيضاً فى مجموعة متنوعة من شركات الرقمنة، كما تمتلك خمس شركات تابعة، وتخدم على مشروعات الشمول المالى للدولة المصرية ولا يوجد نموذج منافس لها فى السوق بنفس حجم الاعمال.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت مؤخرًا  قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية، ونص الدليل على تطبيق ضريبة %10 على صافى أرباح التعامل فى البورصة على المقيمين، على أن يبدء التطبيق الفعلى مع بداية شهر يناير 2022.

ومنذ إصدار الدليل  وحتى الوقت الراهن، جرت العديد من المحاولات لإلغاء تطبيق الضريبة أو حتى تأجيلها وخاصة عقب حالة الذعر التى يعيشها المستثمرون فى سوق الأسهم.

وتتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية بناء على الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية وبين تكلفة شرائها بعد خصم عمولة الوساطة .

محمد ماهر: ستُحدث تداعيات سلبية نتيجة لزيادة الأعباء المالية على المستثمر

محمد ماهر الرئيس التنفيذى بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»

بدايةً قال محمد ماهر الرئيس التنفيذى بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن الفترة الحالية من العام الجارى تشهد تحركات جيدة فى ملف الطروحات على الصعيدين العام والخاص مقارنة بالفترات الأولى من العام الجارى والعام السابق لهُ 2020 .

وأضاف أن البورصة المصرية شهدت خلال 2020 حالة من الركود التام بملف الطروحات بسبب أوضاع وحركة المؤشرات وضعف السيولة بتلك الفترة وخاصة أنها مثلت فترة الذروة لتأثيرات الفيروس السلبية.

وأوضح ماهر أن ضريبة الأرباح الرأسمالية المُثارة خلال الفترة الحالية، هى ضريبة ستؤخذ على الربح الرأسمالى الذى يحققه المستثمر فى البورصة المصرية عن محفظة الأسهم الخاصة به خلال عام.

وأضاف أنه حال تطبيق الضريبة بداية من يناير المقبل ستكون المحاسبة الضريبية للمستثمر  فى البورصة المصرية ببداية العام المقبل 2023 بخصم %10 عن صافى أرباحهُ المحققة خلال عام .

ولفت إلى أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سيحدث تأثيرًا سلبيًا على الطروحات  المرتقب تنفيذها فى البورصة المصرية، وخاصة الطروحات  التى ستتم عقب التطبيق الفعلى للضريبة ببدايات العام المقبل.

ولفت إلى أنه على صعيد الطروحات التى تُنفذ حاليًا فإن التأثير عليها يتمثل فى مخاوف المستثمرين من خضوعهم للضريبة  عند بيع أسهمهم عقب فترات زمنية معينة وهو ما يمثل مزيدا من الأعباء.

ولفت إلى أن زيادة الأعباء على الفرد المستثمر من شأنها أن تدفعهُ لتقليل معدل تداوله  فى سوق الأسهم، وبالتالى خوف الشركات من فشل طرحها وعدم تغطيتهُ بالشكل المطلوب، هذا إلى جانب المخاوف من حالات تراجع السهم عقب بدء التداول عليه بشكل فعلى .

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والسياحة

وأشار إلى أن هناك حديثًا مثارا خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بالطروحات أيضًا، يتمثل فى المخاوف من خضوع تلك الكيانات لتطبيق الضريبية باعتبار أن الفرق بين القيمة الاسمية للسهم والقيمة التى يتم الطرح بها هى ربح رأسمالى وبالتالى خضوع البائع لتطبيق الضريبة حال كان الطرح ببيع جزء من مساهمتهُ بالشركة .

وأضاف محمد ماهر أن تطبيق الضرائب هو أمر غير محفز للطروحات بشكل عام، لافتًا إلى أن زيادة الضرائب تفقد السوق مميزاتها وخاصة فى الأسواق الناشئة.

وقال إن كافة الجهود التى تمت من جانب مجتمع سوق المال خلال الفترات الماضية كانت تتركز على تقليل تكاليف القيد والضرائب المفروضة على الشركات المقيدة وعلى التعاملات التى تتم من جانب المستثمرين وهو لم يحدث.

ولفت إلى أن الغاء الدمغة على المستثمرين المقيمين لن يُحدث أى تأثيرات ايجابية أو يكون محفزاً للمستثمرين، وخاصة أن الرأسمالية تُثير تخوفاتهم بشكل أكبر من نظيرتها الدمغة .

وأكد أن الحوار المجتمعى ما بين الهيئات المختلفة من وزارة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب هيئات وجمعيات سوق المال يجب أن يحاولوا خلال الفترة الحالية تخفيف حدة مخاوف المستثمرين من تلك الجزئية من خلال إبراز أى من مميزات من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالنسبة للوضع الاقتصادى المصرى.

وأضاف أنهُ على صعيد تحركات البورصة المصرية بشكل عام، فإن السوق من حيث تعاملات المستثمرين الخارجيين وصلت لمرحلة غير جيدة وخاصة فى ظل استمرار وتيرة تخارج المستثمرين الأجانب وضعف تعاملات العرب.

ولفت إلى أن  متوسطات تعاملات المؤسسات أصبحت لا تتخطى الـ%15 خلال الفترة الحالية، وكذلك تعاملات العرب والأجانب التى تتم بنسبة مماثلة ما يوضح حالة الخطر التى تعيشها السوق.

وأشار إلى أنه كان من الأفضل أن يتم بحث أى من العوامل لتشجيع دخول كيانات جديدة وجذب مستثمرين خارجين عرب وأجانب ودعم تعاملات المؤسسات المحلية ثم تطبيق ضرائب جديدة.

إيهاب السعيد: تأثيرات غير مباشرة على الاكتتابات القادمة

إيهاب السعيد العضو المنتدب بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»

فيما قال إيهاب السعيد العضو المنتدب بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»، إن التاثير الناتج عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الطروحات المُنتظرة هو تأثير غير مباشر متمثل فى خوف المستثمرين وتخارجهم من سوق الأسهم.

ولفت إلى أن هناك مخاوف أخرى تتمثل فى ضعف السيولة فى السوق عند تطبيق الضريبة نتيجة لتخارج المستثمرين، موضحًا أن أحجام التداول منذ فترة تبلغ كمتوسط تداول يومى 1.5 مليار جنيه ومع ذلك كان هناك مخاوف من جانب الشركات من طرح أسهمها.

وأشار السعيد إلى أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سيُزيد من ضعف تداولات الأسهم وبالتالى ستزداد حدة مخاوف الشركات من طرح أسهمها فى السوق.

وتوقع أن يتم إلغاء الرأسمالية عقب تطبيقها كما حدث خلال عام 2014 بعد إثارة مخاوف المستثمرين حيث تم الإلغاء بشكل فعلى.

وقال إن أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية ليست فى القيمة فقط وإنما فى بيروقراطية التطبيق وروتينية الإجراءات.

ولفت إلى أن هناك أزمة أخرى تتمثل فى سعر اقتناء السهم والمقصود به إعادة الشراء للسهم عقب بيعهُ، وذكر مثال يتعلق بأنه حال شراء مستثمر لسهم ما فى السوق بسعر 10 جنيهات على سبيل المثال، ثم تعرض تلك الورقة لحالة من التراجع الحاد عند 2 جنيه دفعت المستثمر لبيعها، ثم عقب فترة رأى أن تلك الورقة المالية لديها فرصة للتحرك بشكل صعودى ووصلت إلى 4 جنيهات أغرتهُ لإعادة الاستثمار بها وحققت بالفعل مكسب عند 6 جنيهات ولكنهُ أقل بكثير من الخسارة التى تعرض لها فإنهُ سيكون خاضعاً للضريبة دون الأخذ فى الاعتبار بمعدل الخسارة السابقة بقياس ذلك على محفظة كاملة  .

وأشار إلى أنهُ على الرغم من أن تكلفة ضريبة الدمغة أعلى مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية، إلا أنها محببة للمستثمر مقارنة بالأخيرة  التى تتسم ببيروقراطية التطبيق.

وقال إن أوضاع الأسواق الناشئة عمومًا غير محفزة لتطبيق أى من الضرائب سواء الرأسمالية أو غيرها بل ينبغى قدر الإمكان تخفيف التكاليف على المستثمر والشركات المقيدة، بهدف خلق ميزة تنافسية تدفع الشركات للإقبال على قيد جزء من أسهمها بسوق الأسهم .

اقرأ أيضا  5 شركات تهيمن على 41.4% من تعاملات السمسرة بالبورصة المصرية خلال 11 شهرا (جراف)

من جانبه قال محمد فتح الله العضو المنتدب بشركة «بلوم للتداول الأوراق المالية»، إن إثارة مخاوف المستثمرين بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية من شأنه التأثير سلبًا على وضع الطروحات الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن سوق الأسهم المصرية تفتقد أى من المميزات التنافسية، مقارنة بباقى الأسواق الناشئة، مشيرًا أن سوق الأسهم المحلية تعد الأعلى بين نظائرها من حيث التكلفة.

ولفت إلى أن البورصة المصرية أصبحت مهددة بالخروج من مؤشر الأسواق الناشئة مورجان ستانلى والذى أصبحت ممثلة فيه بنحو %0.1، لافتًا إلى أن خروجها بالفعل سيدفعها للانضمام لمؤشر الأسواق النامية وهو أمر خطير.

وبشكل عام قال فتح الله إن إقرار مزيد من الضرائب ومن بينها الرأسمالية من المتوقع إن يُزيد من تخارج المستثمرين من البورصة المصرية وبحث أى من الأوعية الاستثمارية الأخرى لتحقيق مكاسب.

ولفت إلى أن الشركات المقيدة تتحمل ضرائب على النشاط والتوزيعات إلى جانب التكاليف الثابتة للجهات الرقابية وتكاليف الافصاح، وبالتالى فإن ذلك يُثير التساؤلات لمعرفة المميزات التنافسية التى تُقدم للشركات لتشجيعها على قيد جزء من أسهمها فى السوق.

وأشار محمد فتح الله إلى أنه قبل مناقشة إقرار أى من الضرائب الجديدة على المتعاملين فى البورصة المصرية، كان ينبغى النظر للأسواق المجاورة التى دائما ما تقدم اعفاءات وتحرير للمستثمرين من الضرائب بغرض جذب شرائح أكبر وعلى رأسها السوق السعودية والتى ارتفعت بها وتيرة دخول المستثمرين الأجانب بشكل قوى خلال الفترات الأخيرة.

وأضاف أنه على جانب آخر فإن البورصة المصرية تمر بحالة ضعف شديد منذ بدء تداعيات جائحة كورونا، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وتأثيرها المتوقع على تحركات المستثمرين حيث من المفترض أن يزيد ذلك من حالة ضعفها وتذبذبها.

وتابع: إن كافة الأسواق المجاورة فى المنطقة تمكنت من إستعادة عافتيها من تأثيرات الجائحة، عدا السوق المصرية.

وبالعودة للتأثير نتيجة فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية على الطروحات الحالية، قال إن الطروحات الجديدة من الممكن أن تحظى بتغطية جيدة ولكن كان من المتوقع إن تكون أفضل حال عدم وجود ضرائب من المرتقب فرضها.

وأوضح أن هناك مخاوف أخرى من البدء فى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ببداية يناير 2022،  تتمثل فى التوقع بازدياد عمليات تسييل المحافظ من جانب المستثمرين الأفراد فى السوق المتمركزين بأسهم المضاربات قبل تطبيق الضريبة مما سيُثير حالة من الذعر فى السوق وتدنى حركة المؤشرات.

أيمن أبوهند: كان من الأفضل الانتظار للنصف الثانى من العام

أيمن أبو هند الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة Advisabl الأمريكية للاستثمار

من جانبه رأى أيمن أبو هند الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة Advisabl الأمريكية للاستثمار، أن الأزمة تكمن فى التوقيت فلا ينبغى أن يتم تطبيق ضريبة تزامنًا مع إعلان مجموعة من الكيانات نيتها لطرح جزء من أسهمها فى السوق، وخاصة عقب حالة الهدوء التى أحدثتها جائحة كورونا فى أسواق المال كافة.

وأشار إلى أن مجتمع سوق المال يبذل منذ فترات بعيدة جهودا كبيرة بغرض التسويق والترويج للإستثمار فى البورصة المصرية، موضحًا أن تطبيق الضريبة بالوقت الراهن بمثابة تضييع لكافة تلك المجهود.

وأضاف أبو هند أن تطبيق الضرائب أمر واجب فى البورصات ولكن ضريبة الأرباح الرأسمالية وطريقة التطبيق منُفرة للمستثمرين، وكان من الأفضل أن يتم التريث فى التطبيق لحين إتمام طروحات كافة الشركات التى أعلنت بالفعل نيتها للقيد فى البورصة ومن ثم تطبيق الضريبة.

وقال أيمن أبوهند إن التوقعات كانت تُشير إلى أن عدد من الشركات ذوى الملائة المالية الجيدة لديها نيه لتنفيذ طرح جزء من أسهمها وعلى رأسها إى فاينانس التى من المفترض أن يبدأ التداول عليها رسميًا خلال الايام المقبلة.

وأوضح أنه من خلال تلك الاكتتابات الجديدة كانت هناك فرصة لتحسين أداء المؤشر وجذب رؤوس أموال من مؤسسات ومستثمرين أجانب ثم تطبيق الضريبة بنهاية شهر يونيو المقبل.

فيما أكد أن تطبيق ضرائب بأسواق الأسهم أمر لابد منه، إلا إن السوق المحلية لها وضع خاص فيما يتعلق بعدم وضوح خطوات التنفيذ وبيروقراطية الإجراءات وغيرها.

ولفت إلى أن بعض الأسواق الخارجية ومن بينها السوق الأمريكية تقر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ومع ذلك فإن مستوى الطروحات فى السوق من جانب الكيانات الجديدة مرتفع للغاية.

اقرأ أيضا  مصر كابيتال تفوز بأفضل إصدار سندات في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021

وشدد على أن السوق المصرية تعانى من أزمات تفوق المخاوف من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وعلى رأسها العامل الأكثر صعوبة والخاص بزيادة التكاليف الأخرى المتعلقة بعمليات الإفصاح على سبيل المثال .

وعلى جانب آخر قال إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية من الممكن أن يدعم تعاملات المستثمر طويل ومتوسط الأجل، بمعنى أنه حال استهداف أى من المستثمرين تحقيق عائد بواقع %30 على أحد الأسهم المستثمر بها وتم تحقيق تلك النسبة خلال فترة قصيرة ورأى أن هناك فرصة أخرى لتحقيق مكسب أكبر فإن تطبيق الضريبة قد يدفعه لمواصلة احتفاظه بالسهم لتحقيق عائد أكبر وتغطية تكاليف الضريبة.

عادل عبدالفتاح: أوضاع السوق ستقلل القدرة على استقبال أى كيانات جديدة

عادل عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة بشركة «ثمار للتداول الاوراق المالية»

وقال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة بشركة «ثمار للتداول الاوراق المالية»، إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أحد العوامل التى من المتوقع أن تنال من نجاح الطروحات المنتظرة وليس جميعها.

وأضاف أنه لا يمكن أن نحمل الوضع الراهن للبورصة المصرية إثارة الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية فقط، ولكن السوق تعانى من مشكلات أخرى منذ سنوات دون إيجاد حلول من جانب الجهات المختصة.

ولفت إلى أن أوضاع البورصة المصرية منذ عدة سنوات فى حاجه كبيرة لمحفزات وبضاعة جديدة قادرة على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين العرب والأجانب ثم بحث تطبيق مزيد من الضرائب .

وأشار إلى أن تطبيق الضرائب خلال الفترة الحالية سيُزيد من أعباء البورصة المصرية بشأن حركة المستثمرين، وبالتالى الضغط على الطروحات المُقرر تنفيذها والتى تحتاج دائمًا لبيئة مناسبة .

ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التغطية التى جاءت بالطروحات الأخيرة فى السوق، لا يمكن اعتباره مثالا على نجاح الطرح،  ولكن العبرة تكمن فى وضع وحركة السهم عقب بدء التداول عليه.

وقال إن أوضاع البورصة المصرية من حيث ضعف معدلات السيولة والتى تتخطى بالكاد، حاجز المليار جنيه، تتطلب أن يتم إلغاء الضريبة الرأسمالية والدمغة وأن يتم بحث تقديم إعفاءات ضريبة لمدة 5 سنوات مقبلة للشركات المقيدة كدعم لها والتمكن من إغراء كيانات جديدة للقيد .

محمد حسن: قوة الشركة ستكون طوق النجاة للهروب من التأثيرات السلبية

محمد حسن العضو المنتدب بشركة «بلوم مصر للاستثمارات المالية»

وفى سياق متصل إتفق محمد حسن العضو المنتدب بشركة «بلوم مصر للاستثمارات المالية»، مع سابقيه فى أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سيضر بالطروحات المرتقبة .

ولفت إلى أن آمال المستثمرين لا زالت تتعلق بأن يتم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا أو تأجيلها لسنوات مقبلة، موضحًا أن الإلغاء التام هو أفضل قرار تنتظرهُ السوق المحلية خلال الوقت الراهن .

وأشار حسن إلى أنهُ فى الوقت الذى تُقر فيه السوق المصرية ضريبة الأرباح الرأسمالية تلجأ نظائرها المجاورة لتخفيف الأعباء الضريبية على مستثمريها وتقليل التكلفة المفروضة على التداول .

وأكد أن قوة الشركة المطروحة من الممكن أن تكون طوق نجاه لها للهروب من التأثيرات السلبية لضريبة الأرباح الرأسمالية .

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أقرت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بنسبة %10 فى يوليو لعام 2014 لكن الضريبة أدت لاضطرابات فى سوق المال وأزمة فى طريقة احتسابها وهو ما اضطرت معه الحكومة لتأجيل الضريبة فى مايو 2015 لمدة عامين .

ثم عاد الجدل بشأن الضريبة مع انتهاء فترة التأجيل الأولى فى عام 2017 لتؤجلها الحكومة مجددا لمدة 3 سنوات، ولكنها فرضت فى المقابل ضريبة دمغة تصاعدية على التعاملات.

وفى العام الماضى 2020 أجلت الحكومة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة للمرة الثالثة حتى نهاية 2021 ليعود الجدل من جديد بشأنها بعد نشر دليل قواعد المعاملات الضريبية للأرباح الرأسمالية فى الجريدة الرسمية خلال الفترة

استقبلت البورصة شركة «تعليم لإدارة الخدمات» فى أول طرح لها خلال العام الجاري بمعدلات تغطية مرتفعة بلغت 29.38 مرة للطرح العام، و2.34 مرة للطرح الخاص، كما تم إدراج أسهم شركة التشخيص المتكاملة فى البورصة والتى نفذت عملية قيد مزدوج فى البورصة المصرية إلى جانب بورصة لندن، كما استقبلت سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة طرحًا جديدًا من شركة «أميرالد للتطوير» بمعدل تغطية بلغ 26.3 مرة للطرح العام.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »