بنـــوك

كيف تغيرت بنود الحساب الجارى لمصر خلال 10 سنوات؟ (جراف)

سجل العجز 1.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت “المال” تغير بنود الحساب الجارى لمصر خلال آخر 10 سنوات، حيث انخفض العجز لنحو 1.382 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجارى، مقابل 1.669 مليار دولار عجزًا في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وقال البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات، إن الميزان حقق فائضًا بقيمة 227.3 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل فائض بقيمة 284.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وجاء الهبوط في الفائض الكلي نتيجة تسجيل الميزان المالي والرأسمالي صافي تدفق للداخل بقيمة 657.9 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.791 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بينما حقق الحساب الجاري انخفاضًا في العجز.

وكانت شركة فاروس القابضة قد توقعت أن يحقق ميزان المدفوعات الكلي فائضا بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالي الجاري، على أن يستمر في الزيادة حتى يصل إلى ملياري دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.

ورجحت الشركة في تقريرها السنوي الذي يرصد توقعات مؤشرات الاقتصاد المصري، أن التوقعات الإيجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات تأتي نتيجة التحسن المتوقع في التحويلات الخارجية، بجانب إيرادات السياحة، واستقرار عجز الميزان التجاري غير البترولي.

وقالت الشركة إن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن ينخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2020، مقابل 2.6% بنهاية يونيو 2019 استنادًا إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري البترولي، حيث حققت الدولة اكتفاء ذاتيا من منتجات الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام المالي 2018/ 2019.

كما ارتفعت حصيلة الصادرات البترولية لنحو 11 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 8.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 .

وترى فاروس أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي سترتفع بنحو 500 مليون دولار سنويًا خلال ثلاث سنوات.

السياحة وتحويلات المصريين تقود تطور الحساب الجاري

وخلال العشر سنوات الماضية ارتفع عجز الميزان التجاري ليسجل 8.786 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 7.133 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2010.

ورغم هذا الارتفاع في عجز الميزان التجاري لكنه حقق تطورا إيجابيًا مقابل العامين الماضيين، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات؛ لتسجل 7.12 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، وتراجع مدفوعات الواردات لتسجل 15.904 مليار دولار.

وعلى مستوى إيرادات السياحة حققت في الربع الأول من العام المالي الجاري إيرادات بقيمة 4.2 مليار دولار تقريبًا، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، في ظل الطفرة التي يشهدها القطاع، كما ارتفعت إيرادات قناة السويس لتسجل أعلى مستوى أيضًا بقيمة 1.5 مليار دولار .

ودفع تطور قطاع السياحة ميزان الخدمات ليسجل ثاني أعلى فائض على مدار العشر سنوات الماضية، مسجلا 4.04 مليار دولار.

وواصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تطورها الإيجابي لتسجل 6.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »