بنـــوك

كيف تطورت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة منذ التعويم؟ (جراف)

ارتفعت للشهر الرابع بنهاية نوفمبر الماضي.

شارك الخبر مع أصدقائك

حققت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفاعًا بنحو 470 مليون دولار، خلال شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى 15.47 مليار دولار، مقابل 15 مليارًا في أكتوبر السابق عليه.

وبهذا المستوى ترتفع للشهر الرابع على التوالي، وتصل لأعلى مستوى منذ يوليو من العام الماضي.

كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، قد شهدت زيادات مطردة منذ التعويم مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ووصلت لمعدلات غير مسبوقة في مارس 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.

وأخذت حجم الاستثمارات في الهبوط بداية من أبريل 2018 وحتى ديسمبر من نفس العام، لتصل لمستوى 10.7 مليار دولار قبل أن ترتفع مجددًا، بشكل متزايد منذ بداية العام الجاري نتيجة انتهاء أزمة الأسواق الناشئة.

يشار إلى أن مصدر مسئول بالبنك المركزي كشف لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن جذب مصر تدفقات أجنبية بقيمة 490 مليون دولار خلال يوم أمس فقط متأثرة بالتطورات الإيجابية بين أمريكا والصين.

ومازالت مصر من أكثر الأسواق الناشئة جذبًا للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة رغم اتجاه البنك المركزي التيسير النقدي، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

توقعات 2020

وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن تكون المؤشرات بشأن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار العائد الحقيقي القوي عليها مقارنة بالأسواق الأخرى، بجانب تأجيل اجتماع لجنة السياسات النقدية لمنتصف يناير.

ورجح أن يخفض البنك المركزي العائد بنسبة قليلة خلال اجتماع 16 يناير الجاري، لتظل مصر في صدارة اهتمامات المستثمرين الأجانب.

وقارن التقرير السنوي لشركة فاروس القابضة الصادر مؤخرًا بين العائد الحقيقي على أدوات الدين الحكومية لدى بعض الأسواق في العالم.

وكانت مصر في صدارة هذه الأسواق حيث يبلغ العائد الحقيقي على استثمارات أدوات الدين فيها 5.3%، والعائد الحقيقي هو الفارق بين متوسط معدل العائد على أدوات الدين والتضخم في فترة زمنية معينة.

وقال مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن تحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية ساهم في تحول المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة من تجار فائدة إلى مستثمرين للأجل الطويل بسبب ثقتهم في الاقتصاد وتحسن نظرة المؤسسات الدولية للسوق المحلية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »