بورصة وشركات

كيان اعتباري واحد للبورصة وتشديد عقوبات استغلال المعلومات

  المال ــ خاص:   أقر مجلس الشعب تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر رقم 95 لسنة 1995.   وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في تصريحات صحفية ــ أمس ــ إن اقرار هذه التعديلات يأتي في إطار المساعي…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
المال ــ خاص:
 
أقر مجلس الشعب تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر رقم 95 لسنة 1995.

 
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في تصريحات صحفية ــ أمس ــ إن اقرار هذه التعديلات يأتي في إطار المساعي لتوسعة قاعدة الاستثمار وتنشيط سوق المال من خلال دعم وتعزيز القدرات الرقابية للهيئة المنظمة للنشاط دون المساس بالمرونة والسرعة الواجبتين عند التعامل من خلال هذه السوق.
 
وأضاف أن التعديلات تنقسم إلي ثلاثة محاور رئيسية، سعي الأول لتشجيع سوق الاصدار الأولي للأوراق المالية من خلال خفض الحد الأدني للقيمة الاسمية للأسهم لتكون عشرة قروش بدلاً من جنيه واحد، وذلك لتوسعة قاعدة المستثمرين وعدم المرونة في حركة التعاملات في السوق، كما منحت التعديلات – في الإطار نفسه لجميع الاشخاص الاعتبارية من شركات وغيرهامن مؤسسات – الحق في اصدار أوراق مالية يتم تداولها في البورصة رغبة في رقعة الأوراق المالية المطروحة، وتحقيق التنوع بما يتلاءم مع خبرة وقدرة المستثمر في السوق وبما يحقق أهداف تنمية أدوات التمويل من خلال سوق الاصدار الأولي.
 
أما المحور الثاني فهو خاص بتعزيز الشفافية وكفالة مقتضيات الحوكمة والافصاح، وتسعي التعديلات إلي انشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات الذين يجوز لهم مراقبة ومراجعة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيدة في  البورصة، وكذلك شركات الاكتتاب العام، بحيث يصبح القيد والشطب من اختصاصات الهيئة العامة لسوق المال، بما يمثل آلية فاعلة لضمان التزام هذه الشركات بمقتضيات الحوكمة .
 
وتؤكد التعديلات الجديدة ضمان حقوق المتعاملين بتعزيز قدرات هيئة سوق المال الرقابية، حيث تم الارتفاع بالحدود القصوي المقررة للغرامات التي يقضي بها عند مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال إلي عشرين مليون جنيه في بعض الجرائم الكبيرة التي تؤثر في السوق والعظيمة العائدة علي مرتكبها التي تتجاوز عوائدها غير المشروعة ملايين الجنيهات، كما تم التوسع في مفهوم ونطاق جريمة استغلال المعلومات الداخلية أو التفضيلية حيث أصبح التجريم لا يطال فحسب منتهك السر أو المعلومة الداخلية غير المعلنة التي قد تكون قد وصلت إليه بحكم عمله بل أصبح يشمل استغلال أي شخص لهذه المعلومة بسوء نية ويحقق من وراء التعامل نفعاً أو يتوقي خسارة.
 
منحت التعديلات للهيئة الحق في إبرام التصالح عن الدعوي الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوي وصولا إلي صدور حكم بشأنها، في مقابل مبلغ مالي لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة المقررة، وما تبعه من تقرير قيد علي تحريك الدعوي الجنائية في مجال جرائم قانون سوق رأس المال، حيث أصبح واجباً تقديم رئيس الهيئة لطلب تحريك الدعوي.
 
أما المحور الثالث فهو خاص بإعادة تنظيم السوق وتعزيز دور البورصة وتيسير التعامل من خلالها.
 
أكد وزير الاستثمار أنه تم ضم بورصتي القاهرة والاسكندرية في كيان قانوني واحد يسمي البورصة المصرية يتسم بكونه شخصاً اعتبارياً عاماً وألغيت المسميات القديمة لجداول القيد بالبورصة والتي كانت تغاير بين الجداول الرسمية والجداول غير الرسمية، وهي تسميات كانت عقبة أمام المستثمر المحلي والأجنبي علي السواء للفهم الحقيقي لطبيعة تلك الجداول.
 
وحول الاعفاءات الضريبية المقررة علي التعاملات في سوق الأوراق المالية، فقد أوضح وزير الاستثمار أن التعديلات الجديدة لا تتضمن أي مساس بالاعفاءات الضريبية المقررة، وأنها جاءت لتحقيق المواءمة مع قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي نظمت مواده أرقام 31 و50 منه نفس الاعفاءات، ومن ثم لم يعد هناك محلاً للاحتفاظ بهذه النصوص في قانون سوق رأس المال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »