تناقش بعض شركات التمويل «متناهى الصغر» مع البنوك وضع آليات جديدة لسداد الأقساط المستحقة عليها.
وقال رئيس شركة – رفض الإفصاح عن هويته – إنها تقدمت مع شركات أخرى بمقترحات تشمل سعر العائد، وربط السداد بما يسدده عملاؤها الأفراد، مشيراً إلى أن البنوك تدرس المقترح من الناحية القانونية، ومن المقرر الرد بالموافقة أو الرفض خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويضم نشاط التمويل متناهى الصغر شركات «تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى، وفيتاس– مصر»، إضافة لقرابة ألف جمعية أهلية.
وأكد المصدر أن البنوك تتعامل بمرونة كبيرة مع الشركات، ومستعدة لتقديم كافة أوجه المساندة لمؤسسات القطاع الذى يخدم أكثر من 3 ملايين عميل.
ولفت إلى أن شركته تتحدث حالياً مع أكثر من بنك لتأجيل الأقساط المستحقة عليها، فى ظل مطالبات بهذا الشأن من عملائها الأفراد.
وكانت «المال» نشرت الأسبوع الماضى، تقريراً مطولاً حول طلب عدد من عملاء شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية سرعة تأجيل الأقساط المستحَقة عليهم لمدة 6 شهور، أسوة بعملاء التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم. وأرسلت بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفى أول أمس استفسارًا للبنك المركزى حول أحقية شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر فى الاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر .
وقال رئيس أحد البنوك إن شركات التمويل متناهى الصغر لم تتخذ قراراً بشأن تأجيل أقساط عملائها، وبالتالى فإن دورتها الاقتصادية مستمرة ويمكنها السداد. كان «المركزى» أصدر قراراً الأسبوع قبل الماضى بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين فى السداد وغير المنتظمين، بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة 6 شهور، وذلك فى إطار تدابير وإجراءات مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا.