عقـــارات

كولدويل بانكر نيو هومز تستهدف 10 مليارات جنيه مبيعات لصالح الغير

المال ـ خاص كشف محمد بنانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «كولدويل بانكر نيو هومز مصر» عن استهداف الشركة تحقيق مبيعات لصالح شركات التطوير العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى . وأضاف أن الشركة حققت مبيعات لصالح الغير تتجاوز الـ7 مليارات جنيه حتى الآن، مشيرا  إلى أن الشركة

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص

كشف محمد بنانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «كولدويل بانكر نيو هومز مصر» عن استهداف الشركة تحقيق مبيعات لصالح شركات التطوير العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى .

وأضاف أن الشركة حققت مبيعات لصالح الغير تتجاوز الـ7 مليارات جنيه حتى الآن، مشيرا  إلى أن الشركة كانت قد حققت تلك القيمة بنهاية العام الماضى،  مما يعكس تحسن المبيعات فى القطاع خلال العام الحالى ونجاح الإستراتيجية التسويقية المتبعة، والتى يتم تطويرها بصورة دورية لتتناسب مع المتغيرات والأوضاع السوقية المتلاحقة .

وأشار إلى أن السوق العقارية، استطاع تجاوز التحديات التى شهدتها خلال العام الماضى، وامتصاص آثارها سريعاً بداية من الارتفاعات المطردة فى سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه حتى التعويم، و آثارها على ارتفاع أسعار مدخلات تنفيذ الوحدات، ومن ثم أسعارها، لافتا إلى أن مالكى السيولة النقدية، فضلوا توجيهها إلى شراء الوحدات العقارية كمخزن أمن للقيمة فى ظل عدم استقرار العملة وزيادة معدلات التضخم، مما أسهم فى زيادة مبيعات الشركات العقارية وتحفيزها نحو تنفيذ خططها الاستثمارية والتوسعية.

وأضاف أن العام الحالى شهد وضوح ملامح العديد من المشروعات التنموية الكبرى، التى انتظرتها رءوس الأموال ومنها العاصمة الإدارية الجديدة التى تم طرح أراض للمرة الأولى بها بداية العام، وبدأت العديد من شركات التطوير العقارى المميزة الإعداد لتنفيذ أول مشروعاتها، مشيراً إلى أن هناك شركات روجت فعليا لمشروعاتها بالعاصمة، وحققت مبيعات جيدة للمراحل التى تم طرحها مما يعكس نجاح المشروع الضخم ورغبة العملاء فى اقتناء وحدات سكنية به، كما أن زيارة الرئيس السيسى مؤخرا وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية، ستسهم فى تنامى الرغبات الاستثمارية للشركات و تسهيل الترويج للمشروعات الاستثمارية .

وأشار إلى أن الارتفاعات السعرية نهاية العام الماضى، فى الخامات وتعويم الجنيه، ورفع الفائدة ثلاث مرات متتالية فى أقل من عام، رفع أسعار الوحدات السكنية بمتوسط من 25 إلى %30 ووصلت النسبة إلى 50 % فى بعض المشروعات، كاشفا أن الشركات الجادة تحملت فوارق التكلفة فى الوحدات المبيعة للعملاء، مما آثر على هامش أرباحها، كما تحملت جزءا من الزيادات فى التكاليف للوحدات الجديدة لضمان استمرارية معدلات البيع والشراء.

وأضاف أن القطاع سيشهد ارتفاعات سعرية طبيعية خلال العام المقبلن تتراوح بين 10 إلى %15 فى ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية، وأسعار الخامات ومدخلات الإنتاج، مع توقعات زيادة المعروض وطرح مراحل جديدة منها.

شارك الخبر مع أصدقائك