كولدويل بانكر مصر: الأدوات الرقابية ضرورة للمنافسة العادلة بين شركات التسويق العقارى

❏ الشركة تسعى لتحقيق %30 زيادة فى حجم المبيعات للمطورين ❏«نيو هومز» تسوق 110 مشروعات متنوعة ❏ اتباع المزايدات كان ضروريًا للإنفاق على أعمال المرافق والبنية الأساسية ❏ افتتاح فرعين فى المهندسين ومصر الجديدة ❏ التعاقد مع المطور الجاد.. وتقديم استشارات متكاملة ❏ التسويق مرّ بتغيرات عدة

كولدويل بانكر مصر: الأدوات الرقابية ضرورة للمنافسة العادلة بين شركات التسويق العقارى
جريدة المال

المال - خاص

11:30 ص, الأربعاء, 31 يناير 18

❏ الشركة تسعى لتحقيق %30 زيادة فى حجم المبيعات للمطورين
❏«نيو هومز» تسوق 110 مشروعات متنوعة
❏ اتباع المزايدات كان ضروريًا للإنفاق على أعمال المرافق والبنية الأساسية
❏ افتتاح فرعين فى المهندسين ومصر الجديدة
❏ التعاقد مع المطور الجاد.. وتقديم استشارات متكاملة
❏ التسويق مرّ بتغيرات عدة.. والسوق تستوعب المزيد
❏ حريصون على رفع كفاءات العاملين ومنح دورات تدريبية بالقطاع
❏ تنوع المعروض وزيادة عدد الشركات مناخ صحي لتحفيز الاستثمارات
❏ توسعات الشيخ زايد وأكتوبر تشهد انطلاقة سعرية خلال العام الحالى
❏ أسعار أراضى الطرح الأول للعاصمة كانت مرتفعة نسبيًا.. ويجب وضع جدول زمنى للتنفيذ

 بدور إبراهيم

كشف محمد عبدالله رئيس مجلس إدارة كولدويل بانكر مصر للتسويق العقارى أن الأدوات الرقابية ضرورة للمنافسة العادلة بين شركات القطاع، موضحا أن شركته تستهدف خلال العام الحالى تحقيق مبيعات تزيد بنسبة %30 مقارنة مع 2017، لصالح شركات التطوير العقارى والمستثمرين، عبر كولديل بانكر ونيو هومز، مشيراً إلى أن الأخيرة تسوق لحوالى 110 مشروعات عقارية متنوعة.

وأوضح أن حجم مبيعات الشركة التى تم تحقيقها لصالح الغير بلغ العام الماضى 10.5 مليار جنيه، منها 9.5 مليار حققتها نيو هومز.

 وأوضح أن كودلويل بانكر مصر بدأت نشاطها فى 2001 كفرانشايز كولدويل بانكر الأمريكية إحدى أكبر الشركات فى العالم فى قطاع التسويق العقارى، واتسمت كولدويل بانكر مصر بكونها شركة التسويق العقارى الوحيدة التى عملت بالترويج في قطاعين منفصلين، وهما السكنى، والخدمى التجارى والإدارى، بما أسهم فى تغير مفهوم التسويق العقارى التقليدى، وقد بدأت الشركة تأسيس فرع لها بالمعادى، ولديها حاليًا أكثر من 6 أفرع فى التجمع الخامس والمعادى والزمالك وأكتوبر والمهندسين، وفرعان تحت الإنشاء بالمهندسين ومصر الجديدة، كما لديها أفرع فى دبى والسعودية.

وأشار إلى أن الشركة أسست كولدويل بانكر نيو هومز لتواكب حركة التنمية السريعة والمتغيرات التى شهدها القطاع العقارى فى السنوات الماضية، وظهور الكومباوندات السكنية وتوجه المطورين لتنفيذ مشروعات بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وتفضيل العملاء تدريجيًا لتلك المدن والهروب من ازدحام  وسط المدينة، وكذلك ظهور أجيال جديدة من المناطق الساحلية المميزة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبحث العملاء امتلاك وحدات بها، مشيرًا إلى أن نيو هومز تنفذ حوالى %75 من مبيعات المطورين العقاريين العاملين بالسوق، وذلك بالمشروعات الجديدة، كما تقوم الشركة أيضًا بالترويج للوحدات المعاد بيعها لصالح العملاء.

وأشار إلى أن كولدويل بانكر لديها قطاعات أخرى، وهى المزادات وكذلك القطاع التجارى، ويجرى حاليًا تأسيس شركة تابعة، وهى «Advantage» ، وتتولى إجراء تقييمات لصالح العملاء من البنوك الاستثمارية والشركات والأفراد، مشيراً إلى أن الشركة تلتزم الحياد مع العملاء فى طرح جميع المشروعات، وتحصل على العمولات من الشركات عقب البيع.

 وأضاف أن الشركة تحرص على التعاقد مع المطور العقاري الجاد وذي المصداقية ومدى الالتزام فى المشروعات السابقة مع العملاء فى مواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليها بالتعاقد، وتتم دراسة جميع الأوراق الخاصة بملكية أرض المشروع، خاصة فى حال التعاقد مع شركات جديدة تقوم بطرح مشروعات للمرة الأولى، وذلك للحفاظ على مصالح العملاء وسمعة الشركة ومصداقيتها، مشيراً إلى تقديم استشارات تسويقية متكاملة للشركات.

وأوضح أن قطاع التسويق العقارى فى مصر يمر بعدد من المتغيرات، فالبنظر الى الفترة من 2001 حتى  2006 لم تكن هناك ثقافة أو مفاهيم محددة لمهنة التسويق العقارى، وكان المنافس الرئيسى للشركات هو حارس العمارة والسمسار، والذى لا يقوم بتنفيذ خدمة جيدة للعميل، كما يمارس نشاطه دون أي رقابة أو حفظ لحقوق الدولة فى الرسوم والضرائب وغيرها، وكذلك واجهت الشركة صعوبة فور انطلاقها فى السوق المصرية فى عام 2001، لتعريف العملاء بآلية عمل شركات النسويق العقارى واختلافها عن التسويق العشوائى، وكيفية تقديم خدمة جيدة للعميل الباحث عن شراء وحدة عقارية، وكذلك شركة الاستثمار العقارى، وقد شهدت السوق تحسنًا تدريجيًا بالتزامن مع تغير شكل المنتج العقارى واهتمام الشركات بالمدن الجديدة، وتبلور مفهوم شركات التسويق، وطبيعة عملها واختلافها عن السماسرة فى 2006، ونتج عن ذلك دخول شركات جديدة إلى السوق.
ولفت إلى أن ظهور فكر المجمعات السكنية المتكاملة بالمدن الجديدة فرض تواجد شركات التسويق العقارى.

وشدد على ضرورة فرض آليات رقابية على نشاط التسويق العقارى، وقصر مزاولته على الشركات لتنظيم المهنة ومنع عمل الدخلاء وإيجاد بيئة من المنافسة العادلة بين الشركات العاملة فى السوق، وكذلك حفظ حق الدولة فى الحصول على الضرائب والرسوم التى لا تُحصل، فى ظل عمل عدد من الأفراد بالمهنة دون تاسيس شركات.

وشدد على حاجة السوق إلى العديد من الإجراءات الجادة لضبط الأوضاع، منها إشراف الدولة على صحة التعاقدات، وسلامة التراخيص قبل الطرح للتسويق، إضافة إلى ضبط نشاط التسويق العقارى، ووضع ضوابط لممارسة المهنة، منها سنوات الخبرة واجتياز دورات محددة، وإلزام الشركات بتقنين رأسمالها لضمان الحد من انتشار الشركات غير الجادة التى أضرت بالقطاع العقارى.

ولفت إلى أن السوق العقارية تستوعب المزيد من شركات التسويق، باعتبارها المحرك الرئيسى للقطاع ولعمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى أنه نظرًا إلى زيادة المشروعات والطلب الحقيقى على الوحدات، يجب وضع ضوابط سريعة لتنظيم القطاع.

 وأشار إلى أن الشركة حريصة على رفع كفاءات وخبرات العاملين بها بصورة دورية، للتعرف على مختلف مستجدات القطاع، كما تمنح دورات تدريبية أون لاين للعاملين بها، أو غير العاملين الراغبين فى الاستفادة من خبرات الشركة.  

وأضاف أن اتباع آليات المزايدات عقب 2006 فى السوق العقارية كان أمرًا ضروريًا مع متطلبات المرحلة والزيادات السكانية المطردة، وتنامى الطلب على المشروعات السكنية، وظهور أجيال جديدة من شركات التطوير العقاري، وكان لا بد للدولة من توفير موارد مالية لترفيق الأراضى بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ مشروعات خدمية تسهم فى رفع القيمة المضافة للمدن الجديدة وجذب الكتل السكانية اليها، وقد تحقق ذلك فى عدد من المدن  بفضل مشروعات المرافق والبنية الاساسية  والخدمات التى نفذتها الدولة وكذلك المشروعات المميزة والمبتكرة الخدمية والسكنية والترفيهية التى نفذها مطورى القطاع الخاص وعلى سبيل المثال فى ذلك الصدد فقط اصبح سعر المتر فى التجمع الخامس اعلى من حى الزمالك والذى كان يمثل المتر به 5 أضعاف سعر التجمع فى 2006.

وأضاف أن دخول كيانات جديدة إلى القطاع العقارى فى السنوات الثلاث الأخيرة، وعدم توقف السياسات التوسعية للشركات، يعكسان ثقة العملاء بالقطاع العقارى، وعدم التأثر بالتحديات الاقتصادية، التى شهدها القطاع مؤخراً، بالإضافة إلى تركيز العملاء خلال الفترة الحالية على الشراء من الشركات الجادة، التى حققت معدلات إنجاز بمشروعاتها، وتمتلك سابقة أعمال جيدة بالقطاع.

 وأكد أن تنوع المعروض بالسوق المصرية وزيادة عدد الشركات العاملة يُعد مناخاً صحياً لتحفير الاسثتمارات وللمنافسة بين المطورين لابتكار أحدث الآليات لجذب العملاء، سواء عن طريق تطوير المنتج أو الخدمات أو آليات السداد وغيرها.

وتوقع رئيس مجلس إدارة كولدويل بانكر مصر أن يشهد العام الحالى زيادات سعرية تترواح بين 15 و%20، وهى زيادات طبيعية بما يشير نحو الاستقرار خلال 2018.

وأشار إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ومنها تعويم الجنيه خلال العام الماضى أسهمت فى رفع أسعار الوحدات العقارية خلال العام الماضى، والتى وصلت نسبتها إلى ما بين 30 و%50 وواجهت الشركات تحديات تسويقية فى البداية إلا أن القطاع استطاع استيعاب تلك المتغيرات سريعاً.

وأوضح أنه مع توقعات انخفاض الفائدة البنكية خلال العام الحالى ستعود شريحة كبيرة من راغبى شراء العقارات بغرض الاستثمار، لافتا إلى أن هناك مناطق ستشهد ارتفاعات سعرية ملحوظة خلال العام.

وقال إن مدن توسعات الشيخ زايد وأكتوبر من المتوقع أن تشهد انطلاقة سعرية كبرى أيضًا خلال العام الحالى، وهو ما ظهر فى العروض المقدمة من الشركات مؤخراً على الأراضى المطروحة بها بنظام الشراكة، كما من المنتظر طرح وتنفيذ أحد مشروعات الشراكة الكبرى بين الدولة وشركة بالم هيلز، والتى ستسهم فى رفع القيمة المضافة سريعا لأكتوبر.

وأشار إلى أن إطلاق مشروعات الشراكة خلال العام الحالى وطرح وحدات جديدة سيسهم فى إنعاش القطاع، كما أن تلك المشروعات تتسم بوضع أسعار مدروسة من قبل الشركات تتلاءم مع القيمة الحقيقة، وكذلك سرعة التنفيذ فى ظل عدم التزام الشركات بدفع أقساط للأراضى وتوجيه كامل السيولة النقدية لتنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن سعر الأراضى التى تم الطرح بها أول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة كانت مرتفعة نسبيًا، وقد أسهم ذلك فى استمرار ارتفاع الأسعار بها، كما ان شرط تنمية الأراضى خلال فترة من 3 إلى 4 و5 سنوات يزيد من الأعباء المالية على المطور، ويدفعه نحو البحث عن آليات قد تضر بهامش الربح للإسراع من معدلات البيع بالمشروعات وتحصيل سيولة مالية للإنفاق على العمليات الإنشائية وسداد اقساط الأراضى، موضحًا ضرورة نظر شركة العاصمة فى وضع جدول زمنى لتنمية الأراضى يرتبط بمساحتها، فلا يجوز منح مدة تنفيذ لتنمية 20 فدانًا تعادل مدة تنمية 500 فدان.

ولفت إلى أن الارتفاعات المنخفضة للعمارات السكنية والتى تتراوح بين 3 و4 ادوار تسهم فى إيجاد شكل جمالى أكثر بالكومباوندات السكنية، وتزيد من جاذبيتها فى ظل تقليل الكثافات على الفدان الواحد.

وأشار إلى أن نقل المقار الحكومية والوزارية إلى العاصمة الإدارية الجديدة يكسبها ميزة تنافسية، ولكن يجب تحديد سمة مميزة للمدينة تسهم فى جذب الاستثمارات والعملاء وتسهيل مهمة تسويقها، وكذلك بحث كيفية تحفيز الكتل السكانية للانتقال بها مباشرة.  

 وأوضح أن مدينة مستقبل سيتى تتسم بمزايا تنافسية من حيث قربها من القاهرة الجديدة وكذلك ارتفاع مستوى أعمال المرافق والبنية التحتية بها.

وقال إن مدن الصعيد تتسم بفرص استثمارية للقطاع الخاص وطلب حقيقى من قبل العملاء، مشيرًا إلى أن الشركة لم تكلف حتى الآن من قبل شركات تطوير عقارى بإعداد دراسات لتنفيذ مشروعات بالصعيد.

ولفت إلى أن الشركة قامت مؤخرا بإقامة معرض عقارى بمحافظة المنصورة، وتقوم بالترويج لمشروعات شركات التطوير العقارى بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة بها، مشيرًا الى ان الشركة قد تدرس اقامة معرض فى الصعيد وتحديدا اسيوط.

جريدة المال

المال - خاص

11:30 ص, الأربعاء, 31 يناير 18