حالة من عدم اليقين تعيشها الأسواق بضغط من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا الذى ظهر بصورة مفاجئة أربكت اقتصادات كل الدول على مستوى العالم ومن بينها السوق المحلية.
وبناء على تلك التداعيات تأثر نشاط مكاتب الاستشارات القانونية القائم بشكل أساسى على صفقات الاندماج والاستحواذ التى هدأت فى بعض القطاعات فى فترة ذروة الفيروس، فيما على جانب آخر زادت قضايا ومنازعات استثمارية أخرى بضغط من تأثيرات الجائحة.
تواصلت «المال» مع عدد من القانونيين لرصد تأثيرات الجائحة عليهم، ليؤكدوا أن أحجام أعمال مكاتبهم تراجعت فى الفترة منذ شهر مارس وحتى يونيو الماضى بشكل واضح، بنسب وصلت إلى 40% لدى البعض، مرجعين ذلك لحالة التدهور والإغلاق التى شهدتها الدول، إلى جانب القرارات الاحترازية التى فرضت حينها.
وعلى جانب آخر لفتوا إلى أن الفيروس وتداعياته الاقتصادية، أدت لزيادة أحجام القضايا والمنازعات، موضحين أنه على الرغم من بدء تحسن الأوضاع لكن تخوفات الموجة الثانية كانت بمثابة عائق كبير.
بدايةً قال إيهاب طه، الشريك التجارى بمكتب «التميمى وشركاه للاستشارات القانونية»، إن حجم أعمال المكتب فيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ تعرض للتراجع خلال موجة الفيروس الأولى، وتحديدًا خلال الربع الثانى من العام الجارى.
وأكد أن الأوضاع بدأت فى التحسن منذ شهر يوليو، تزامنًا مع قرارات الحكومة بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وإعلان خطة التعايش مع الفيروس، إلى جانب هدوء وتيرة الفيروس بشكل عام على المستوى العالمى.
وأشار طه، أنه على الرغم من بدء تحسن الأوضاع إلا أن الامور لم تعد كما كانت قبل ظهور تأثيرات الفيروس الجديد.
وأوضح أن تخوفات المستثمرين لا تزال مستمرة خاصة فى ظل وجود موجة ثانية من الفيروس قد تكون أشد حدة من نظيرتها السابقة، وهو ما يثير التخوف بشأن ما الذى سيحدث وكيفية تعامل الدول مع ظهور الموجة.
وأشار إلى أنه على الرغم من تراجع أعمال مكتبه خلال فترة الفيروس الأولى، إلا أن ذلك لم ينل من وضعه مطلقًا وذلك لأن المكاتب القانونية تعمل بمجموعة من الأقسام المختلفة، ما يعنى أن النقص أو التراجع فى أحدها سيعوضه الآخر.
يذكر أن «المال» كانت قد نشرت خلال يونيو الماضى، أن شركة “سياف لتأجير الطائرات والمعدات” قررت إلغاء برنامج الصكوك الخاصة بها بكل مراحله، فى ظل الظروف الصعبة التى تتعرض لها الشركة جراء جائحة “كورونا”، وكانت تلك أحد العمليات التى كان يتولى مكتب التميمى إدارتها.
وعلى جانب آخر، قال إيهاب طه إن تداعيات الفيروس أدت لزيادة أحجام أعمال قسم القضايا والمنازعات، إذ ظهرت على إثر تداعيات الفيروس الجديد، قضايا من نوع خاص.
وأوضح أن الجائحة أدت لتدهور أعمال عدد كبير من القطاعات كان على رأسها القطاع السياحى، والمقاولات، هذا إلى جانب قطاع المطاعم والكافيهات، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال فإن المكتب يتولى حاليًا قضايا منازعات لشركات تعمل بالقطاع السياحى تتعلق بتأخير سداد مستحقات.
وكشف أن المكتب يتولى حاليًا دور المستشار القانونى لـ15 صفقة متنوعة، بعدد من القطاعات.
يذكر أن مكتب التميمى قام حديثًا بإعادة الشريك السابق إيهاب طه مرة أخرى بعد تأسيسه لمكتب «تى إم إس» للمحاماة الذى تم تصفيته مؤخرًا، مع الشركاء خالد موسى وعمرو الصباحى، قبل أن ينضم إليهما مؤخرا المحامى حاتم درويش.
وقال حسام عاطف الشريك الإدارى بمكتب «الكامل للاستشارات القانونية»، إن أوضاع مكاتب الاستشارات القانونية عمومًا تأثرت جراء تداعيات الفيروس السلبية كأى نشاط بالسوق المحلية.
ولفت إلى أن التأثير كان بسبب الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدول فى فترة الفيروس الأولى وبناء عليه صعوبة التنقل ما بين الدول وبعضها، ورغبة الشركات والمستثمرين فى توخى الحذر.
وأوضح عاطف أنه على صعيد مكتب «الكامل» فإن حجم أعماله كان قد تراجع بنسب وصلت إلى %40 فى ظل فترة الفيروس الأولى.
وأشار إلى أنه رغم ذلك فإن بعض التحركات الاستثمارية كانت مستمرة فى ظل فترة الفيروس، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التى استفادت من الجائحة كقطاعات الدفع الإلكترونى وقطاع الرعاية الصحية على سبيل المثال.
يذكر أن قطاعى الرعاية الصحية والمدفوعات الإلكترونية قد شهدا تطورا واضحا خلال الفترة الماضية، إذ أتم صندوق ازدهار للاستثمار المباشر الاستحواذ على حصة غير حاكمة بمجموعة مستشفيات التيسير، كما تتفاوض مجموعة كليوباترا للاستحواذ على شركة ألاميدا القابضة، مالكة مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى، هذا إلى جانب مفاوضات تجريها مؤسسة CDC الإنجليزية حاليًا للاستحواذ على حصة أقلية فى مجموعة ألفا الطبية، فى صفقة ضخمة بقيمة تقارب 150 مليون دولار وفقًا لما نشرته «المال» سابقًا.
فيما على جانب مجال المدفوعات الإلكترونية وشركات التكنولوجيا فقد أطلقت على سبيل المثال المجموعة المالية «هيرمس» شركة «بيتابس مصر» من خلال شراكة مع «بيتابس العالمية».
«الكامل»: حجم الأعمال تراجع بنحو %40 فى «الأولى»
ولفت الشريك بمكتب «الكامل» بشكل عام إلى أن الأوضاع بدأت فى التحسن منذ قرابة شهرين، مع هدوء وتيرة اصابات الفيروس الجديد وبدء فتح الدول، وذلك قبل بدء التأزم مرة أخرى.
وقال حسام عاطف، إن السوق المحلية على الرغم من كلفة تلك التأثيرات تعد من أكثر الأسواق استقرارًا، كما أنها جذبت نظر العديد من المستثمرين خلال الفترات الماضية.
ولفت إلى أن مكتب “الكامل” يتولى خلال الفترة الحالية مجموعة من الصفقات بقطاعات مختلفة، إلى جانب مجموعة من قضايا التحكيم والمنازعات بمجالات منتجات البترول والأغذية والأوراق المالية.
وأوضح أنه خلال الفترة الأولى للفيروس كان لدى المستثمرين رغبة بالتحوط بالأموال المتاحة لديهم ضد أى مخاطر مستقبلية محتلمة، خاصة فى ظل حالة الضبابية التى كانت تشهدها الأسواق حينها.
ولفت موسى إلى أنه حتى الصفقات التى رغب أطرافها باستمراريتها شهدت نوعًا من التباطؤ بتلك الفترة.
وأشار إلى أن التأثيرات السلبية للجائحة الجديدة كانت مستمرة بشكل واضح حتى شهر يونيو الماضى، فيما بدأت عقب ذلك بالتراجع بنسب تدريجية تزامنًا مع تحسن الأوضاع.
وأكد أن الفترات الحالية تشهد تحسن فى وضع الأعمال بمكاتب الاستشارات القانونية عمومًا، فيما على صعيد مكتب “egyptian law firm” قال إنه تمكن من تجاوز مرحلة التراجع بحجم الأعمال.
ولفت خالد موسى إلى أنه يمكن اعتبار أن “كورونا” أدى إلى تغير فى طبيعة أعمال المكاتب القانونية، بمعنى أن قلل نوعًا من الأعمال ورفع أخرى.
وتابع: على الرغم من تأثر نشاط الاندماجات والاستحواذات لكن هناك قضايا ودعوات ظهرت نتيجة صعوبة الأوضاع الاقتصادية جراء تأثيرات الفيروس.
وأشار إلى أن المكتب يتولى حاليًا قضايا نتجت عن أزمات الفيروس الجديد، تتعلق بتأخير عقود استيراد وتصدير ومقاولات.
«egyptian law firm»: حجم القضايا والمنازعات ارتفع جراء تداعيات الفيروس
ولفت المؤسس لمكتب “egyptian law firm”، إلى أن التأثيرات السلبية وتباطؤ طبيعة الأعمال لا تزال مستمرة جراء تأثيرات الفيروس، ولكنها تراجعت بدعم من قرارات الحكومات الداعمة.
وفيما يتعلق بتأثيرات الموجة الثانية المنتظرة، توقع موسى أن تأتى تأثيراتها أخف من نظيرتها السابقة، وذلك بدعم من معرفة أساليب التعامل مع أوضاع العمل وغير ذلك، هذا إلى جانب تحوط الحكومات ضد أى قرارات إغلاق جديدة.
وتجدر الإشارة إلى بدء بعض الدول الخارجية فى تطبيق إجراءات احترازية جديدة بشكل صارم، عقب ارتفاع أعداد اصابات الفيروس بعد هدوئها بشكل محدود خلال الفترات الماضية، ومن بينها دولة فرنسا التى طبقت قرارات شديدة بإغلاق بعض ولايتها بشكل أثار الذعر هناك، وبدء الإغلاق ببريطانيا مجددًا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبى كان قد دعا أواخر شهر سبتمبر الماضى، الدول الأعضاء إلى تشديد القيود “على الفور” في مواجهة بؤر جديدة لوباء كورونا والتصدي لموجة ثانية، ووفقًا لما أعلن عنه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية فإن سبع دول أوروبية من بينها إسبانيا “تثير قلقا شديدا” مع احتمال ارتفاع عدد الوفيات فيها جراء مرض كوفيد-19.
«معتوق بسيونى والحناوى»: «كوفيد -19» أدى لاختلاف طبيعة العمل
وفى تعليق مقتضب، قال الدكتور عمرو عباس، شريك ورئيس قسم التحكيم بمكتب “معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية”، إن “كورونا” أثر بالفعل على حجم الأعمال بالمكتب.
وأشار إلى أن تلك التأثيرات طبيعية فى ظل كافة الإجراءات التى اتخذتها الدول وخاصة خلال الفترة الأولى للفيروس، والتى نتج عنها إغلاق كامل للبعض ومنع سفر وتنقلات جزئى للبعض الآخر ومن بينها مصر.
ولفت عباس إلى أنه فيما يتعلق بظهور قضايا ومنازعات جديدة ناتجة عن أزمة الفيروس الجديد، فإن ذلك لم يلاحظ لدى مكتب “معتوق بسيونى وحناوي”، موضحًا أن ظهور قضايا من تلك النوعية تحتاج لمزيد من الوقت، إذ تلجأ الأطراف فى البداية للمناقشات والوصول للحصول وسطية مرضية لجميع الأطراف.
وبشكل عام قال إن الفيروس أثر على طبيعة العمل بسبب صعوبة التلاقى والسفر، موضحًا أنه على صعيد قسم المنازعات فقد تم الاضطرار فى بعض الأحيان لعقد جلسات عبر الإنترنت.
«حجازى وشركاه»: الفترة الماضية شهدت %25 صعودًا بقضايا التحكيم على المستويين المحلى والعالمي
قال الدكتور وليد حجازى، المؤسس والشريك بمكتب «حجازى وشركاه للاستشارات القانونية»، إن تأثيرات الجائحة السلبية أصابت أداء المكتب خلال الفترة الماضية، إذ تراجع حجم الأعمال لديه بنحو %20:30.
وأضاف أن جزءا كبيرا من عملاء المكتب سواء على الصعيد المحلى أو العالمى، تأثرت أعمالهم بشكل كبير ما دفعهم للتراجع عن ضخ أى استثمارات جديدة لحين تحسن واستقرار الأوضاع.
وأوضح أنه على الرغم من توجه الدول لفتح الباب أمام أنشطها الاقتصادية، إلا أن تخوفات المستثمرين لا تزال مستمرة وخاصة فى ظل التحذيرات العالمية بقدوم موجة ثانية من الفيروس أشد حدة من نظيرتها السابقة.
ولفت حجازى إلى أن حجم الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط عامة قد شهد نوعًا من التراجع بضغط من تأثيرات الجائحة الفترة الماضية.
وعلى جانب آخر، قال إن ما شهد ارتفاعا بفترة الجائحة من ضمن أعمال المكتب، هو قسم القضايا والتحكيم، سواء على المستويين المحلى والعالمى، خاصة بأنشطة التطوير العقارى، بنسبة تراوحت بين %20:25.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد طبقت بفترة الفيروس الأولى مزيدا من القرارات الاحترازية، وخططا أخرى داعمة تمثلت فى تأجيل أقساط الشركات والأفراد للبنوك وشركات التأجير التمويلى ومتناهية الصغر، وضخ أموال بالبورصة المصرية، هذا إلى جانب تقديم مساعدات مالية للعمالة غير المنتظمة، وذلك قبل إعلانها خطة التعايش مع الفيروس بشكل تدريجى منذ يوليو الماضى.