عقـــارات

«كورونا» يجبر «BICC» على وقف إنشاءات مدرسة العاصمة الإدارية

دون تأجيل للأقساط المستحقة

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت المدرسة البريطانية بالقاهرة الجديدة «BICC» وقف كامل الأعمال الإنشائية فى مدرستها الجديدة بالعاصمة الإدارية، تحسبًا لانتشار فيروس كورونا وبسبب تزايد ضبابية المشهد حول استعادة معدلات التشغيل بالطاقة القصوى.

وتعتبرBICC إحدى مدارس التعليم الدولى المتخصصة فى تدريس المنهج البريطانى، وتأسست عام 2015 وهى مملوكة بالكامل لأسرة رجل الأعمال أحمد سمير، التى تمتلك فى الوقت نفسه شركة مينا للسمسرة فى الأوراق المالية.

قال أحمد سمير، الرئيس التنفيذى لمدارس BICC، إن الإدارة فضلت وقف إنشاءات المدرسة بالعاصمة الإدارية، والتى تبلغ مساحتها 15 ألف متر، التزامًا بقرارات منع التجمعات وللحفاظ على سلامة العمال.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن التكلفة الاستثمارية للمدرسة تقارب 450 مليون جنيه، ويتم وضع دراسة مالية وفنية متكاملة لتحديد الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة فى سداد الأقساط الدورية المستحقة لصالح العاصمة الإدارية، ولا نية لإجراء جدولة أو تأجيل للسداد.

وكان سمير قد قال سابقاً لـ«المال»، إنه من المخطط افتتاح مدرسة العاصمة الإدارية خلال العام الدراسى المقبل، بطاقة استيعاب 1750 طالباً بمراحل من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.

وأوضح أن الشركة تمتلك مدرسة قائمة بمنطقة التجمع الخامس تحت مسمى «BICC» بطاقة استيعاب ألف طالب، لكنها مغلقة بالكامل تماشيًا مع قرار وزارة التربية والتعليم الخاص بمنع انتشار فيروس كورونا، فيما تلتزم المدرسة بتوفير التعليم عن بعد عبر الإنترنت لجميع الطلاب.

وحول أزمة مصروفات العام الدراسى الحالى، أكد أن الوزارة لم تتواصل مع المدارس رسميًّا فى هذا الشأن، وأضاف أنه تم تقديم أكثر من 70% من المحتوى الدراسى للطلاب، والمدرسة التزمت بالاستمرار فى تقديم المنهج إلكترونيًّا.

أحمد سمير: أولياء الأمور عليهم مراعاة أوضاع المدارس عند الحديث عن أزمات مصروفات العام الحالى

وأشار إلى أن المدارس عليها التزامات مالية للعمال والمدرسين، ومستمرة فى سداد الرواتب، ولم تجر أي خفض فى العمالة، ولذا فإن هناك تحديات لا بد من تناولها عند الحديث عن أزمة المصروفات، فالكل لا بد أن يتكاتف للخروج من تلك الأزمة والحرجة.

واقترح أن تقدم المدارس الخاصة تعويضًا ماليًّا لأولياء الأمور على مصروفات السنوات الدراسية المقبلة.

وتنوى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عقد اجتماع مع أصحاب المدارس الخاصة ووزارة التعليم لمناقشة موقف مصروفات المدارس الخاصة عن الترم الثانى، عقب مطالبات أولياء الأمور باستردادها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وكان «سمير» قد أكد سابقًا لـ«المال»، أن الشركة تهتم بالتوسع فى السوق العربية خلال السنوات المقبلة، عبر إنشاء وتملّك وإدارة مدارس بمنطقة الخليج، فى ظل تزايد معدلات الطلب على التعليم الدولى، لافتًا إلى الاقتراب بالفعل من التواجد بسلطنة عمان.

وعلق على ذلك بالقول إن التوسعات متوقفة حاليًّا بسبب تداعيات فيروس كورونا، كما أن المدرسة لم تفتح حتى الآن باب التقديم للطلاب الجدد، وذلك لحين اتضاح الرؤية والتعرف على مصير العام الدراسى القائم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »