استثمار

«كورونا» توقف صادرات «الصقر للصناعات» من لمبات الليد

الشركة توجه إنتاجها للسوق المحلية

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت شركة الصقر للصناعات المتطورة المشغل لمصنع إنتاج لمبات الليد والشرائط الكهربائية  بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد التوجه بكامل إنتاجها  إلى السوق المحلية بعد ما تسببت جائحة كورونا  فى توقف التصدير للأسواق الأفريقية وتحديدا دولتى كينيا وإثيوبيا.

 وقال هانى صقر رئيس مجلس إدارة الشركة – فى حواره مع «المال» – إن ارتفاع الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الواردة للمصانع والضرائب تسببت أيضا  فى خروج المنتجات من المنافسة فى الأسواق الأوروبية والعربية.

وأشار  إلى أن بعض الدول أصبحت جاذبة للاستثمار الصناعى مثل المغرب والإمارات وعمان بسبب منحها تيسيرات وإعفاءات تصل إلى حد تخصيص الأرض بالمجان.

وأوضح أن المنتج  الصينى كامل الصنع يتم الإفراج عنه برسوم جمركية أقل من الرسوم التى يتم تحصيلها على مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها بغرض التصنيع مما يضعف فرص المنافسة أمام المنتج المخطط تصديره بالأسواق  الخارجية.

 وأكد أن شركته اتجهت لتوطين صناعة المستلزمات  الكهربائية من اللمبات وشرائط الإضاءة والنجف فى مصر باستيراد مستلزمات تصنيعها من الصين وتايوان، مثل الشبات الإلكترونية والبورد بدلا من استيراد مكونات  المنتج  جاهزة الصنع وتجميعها  داخل المصنع عبر ضخ استثمارات بقيمة 35 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازالت تعانى من عدم الاهتمام  رغم مبادرات الدولة برعايتها، لافتا إلى أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة متناقصة % 5 يعيبها تعدد الإجراءات المستندية المطلوبة ، مثل طلب البنك عدة ميزانيات رابحة للمشروع رغم أن المشروعات صغيرة ولا تتحقق الأرباح إلا بعد فترة وكذا شرط تقديم عقد تمليك الأرض.

اقرأ أيضا  «الوزراء» يقر تعديلات اللائحة التنفيذية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وحول تجربة توظيف الصم والبكم كعمال بالمصنع،  أكد «صقر» أن شركته اتجهت لتأهيل وتدريب خريجى مدرسة الصم والبكم وذوى الاحتياجات الخاصة باجمإلى 120 عاملا ،لمعاونة تلك الفئة اجتماعيا وأمنيا.

وأشار إلى التجربة أثبتت  نجاحها وتم تكريم المصنع عام 2018 ، من رئيس الجمهورية واتحاد الصناعات، لافتا إلى أهمية ربط مدارس الصم والبكم بالتعليم الفنى.

وكشف عن رغبته تحمل تكاليف الإنفاق على تدريب وتأهيل فصل من شباب الصم والبكم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

 وقال إن المصنع بدأ منذ افتتاحه عام 2015 الاستعانة بالعمالة البورسعيدية  ودفعنا الغياب المتكرر للعمالة مع تزايد معدلات التصدير إلى التفكير فى الاستعانة بالصم والبكم ،اعتمادا على خبرة سابقة لوالدي، كمدير لمدرسة الصم والبكم ببورسعيد قبل إحالته للتقاعد،  وتم بالفعل الاستعانة بمدربين لغة الإشارة لتدريب العمالة.

ولفت إلى أن  تجربة دمجهم فى العمل  ساهمت فى زيادة معدلات الإنتاج  بنسبة % 70 مقارنة بالأسوياء.

 ويبلغ حجم الإنتاج من شريط الليد مليون متر سنويا و 8 ملايين من اللمبات و6 ملايين من الإسبوتات و60 ألف  من النجف.

اقرأ أيضا  مصر للألومنيوم: فك اعتصام العمال وعودة الإنتاج بجميع القطاعات.. ولدينا مخزون يكفى شهرا

وكشف  «صقر» عن بدء تطبيق  شركته لسياسة مشاركة العمالة فى الأرباح بقصد رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع  والتى أدت بتطبيقها لتحقيق  العامل زيادة تزيد عن % 150 من راتبه الشهرى.

ويتم حساب الزيادة بعد تجاوز العامل لمعدل إنتاجه اليومي، لافتا إلى أن حجم المرتبات التى يتقاضاها العاملون بالمصنع تزيد عن نصف مليون جنيه شهريا.

 وأضاف أن توظيف أصحاب الهمم من الصم والبكم شجع  زملاءهم من أعضاء الجمعيات الصم والبكم بالمحافظات المجاورة  على التقدم للحصول على فرص عمل بالمصنع.

وقال إن أصحاب الهمم  يمكن  أن يصبحوا إضافة للصناعة المصرية بالتدريب والتأهيل إذا ماتوافرت لها الإمكانيات المادية والمعنوية.

من ناحية أخرى، أشار «صقر» إلى أن  منظومة الشباك الواحد بالمركز اللوجستى ببورسعيد تسببت فى تأخير وبطء الإفراج الجمركى عن البضائع الواردة ، ومنها مستلزمات الإنتاج مما أدى إلى تأخر عمليات الإنتاج وعدم الوفاء بمواعيد شحنات الصادر المطلوبة  من منتجات المصنع بسبب تداخل الجهات الموقعة على البيان الجمركي.

 وأكد أن المعوقات الجمركية  لا تقتصر على  تأخير الإفراج  عن الشحنات لكنها تتعلق  بتقدير أسعار جمركية  على القيمة الإجمالية لمشمول الرسالة الواردة  لا تتفق مع المنطق حيث تقوم  لجان تثمين الخامات الواردة بالرسائل  بالعرض على لجنة دراسة الأسعار التى تعطى بدورها نسب تحسين لكثير من المصنعين  كضمان مإلى فى حالة عدم الدقة فى التسعير الجمركى مما يؤدى للمغالاة فى تقدير الرسوم مقارنة بجمارك الموانئ المنافسة، كما يستغرق حساب رسوم القيمة المضافة مدة طويلة بسبب طول الإجراءات.

اقرأ أيضا  «يونيون إير» تخطط لإنشاء مصنع باستثمارات مليار جنيه وتخصيص إنتاجه للتصدير

 وأضاف أنه يجب التفرقة فى المعاملة الجمركية  بين المستوردين الذين يستوردون كميات كبيرة بالمقارنة بآخرين يستوردون بسعر أعلى وكميات أقل عما يستورده أصحاب الكميات الاستيرادية الكبيرة.

 وأكد «صقر» على دعم المركز اللوجستى بمزيد من الكوادر البشرية لسرعة إنجاز الشهادات الجمركية المتراكمة وتسريع وتيرة العمل.

 وطالب رئيس الوزراء بإعفاء مستلزمات التصنيع الواردة للمصانع من الرسوم الجمركية ومراجعة منظومة تقدير أسعار أراضى المشروعات الصناعية حيث ارتفع سعر المتر من 550 جنيها عام 2015 إلى 1700 جنيه عام 2020 لافتا إلى أن طلبات التقسيط يتم تحصيل فائدة ثابتة عليها بمقدار % 20 مما يضاعف من سعر الأرض الحقيقى.

وقال إن شركته تقدمت  للمحافظة بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 2000 متر  فى 9 نوفمبر 2019  للتوسع والفصل بين عنابر  الإنتاج المحلى والتصدير نظرا لاحتياج التصدير للسوق الأوروبية لمواصفات معينة ورغم موافقة المحافظ على الطلب فى دقائق معدودة  وتحويله لمستشاره للإستثمار لدراسته إلا أننا فوجئنا بعد عام كامل بمن يطالبنا بتقديم طلب جديد ودراسة جدوى وحساب بنكى رغم أن المساحة المطلوبة تعد توسعات للمصنع القائم فعليا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »