إيمان القاضي
فاق الكوبون النقدي الذي أعلنت عنه شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل« عن نتائج أعمال الأشهر التسعة الأولي من العام الماضي، والبالغة قيمته 9.19 جنيه، توقعات أغلب بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب الارتفاع المفاجئ في قيمة التوزيع النقدي لـ»موبينيل« بهذه الصورة المطردة رغم اعتزام الشركة الحصول علي قرض مصرفي كبير لتمويل توسعاتها المستقبلية.
وكانت »سي آي كابيتال« قد توقعت ألا يتعدي إجمالي توزيعات »موبينيل« في العام الماضي عن 7.80 جنيه، أما »بلتون« فتوقعت ألا تتعدي توزيعات »موبينيل« 4.5 جنيه لعام بأكمله، فيما كانت »النعيم« قد ترجح أن تصل توزيعات أرباح موبينيل إلي 7 جنيهات فقط عن العام الماضي.
وأبدي عدد من المحللين الماليين تعجبهم من ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية لشركة موبينيل علي الرغم من أنها كانت تسعي للبحث عن مصادر تمويل خلال الفترة الماضية سواء من خلال القروض البنكية أو عبر السندات، حيث قامت موبينيل بطرح سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه مطلع العام الماضي، كما أنها تسعي لتدبير قرض تصل قيمته إلي 2 مليار جنيه من خلال عدة بنوك محلية.
ومن ثم وجد المحللون أنه كان أولي بموبينيل أن تستعين بأرباحها في تمويل مصروفاتها خلال 2011.
وعلي الرغعم من ارتفاع قيمة كوبون موبينيل في الشهور التسعة الأولي من العام الماضي، فإن المحللين استبعدوا أن تواجه موبينيل صعوبات حقيقية في سداد التزاماتها خلال العام الحالي، خاصة في ظل اعتمادها علي القروض في سداد التزاماتها.
وأكد المحللون أن المصروفات التمويلية لتلك القروض لن تمثل ضغطاً علي أرباح موبينيل خلال العام الحالي في ظل أن الشركة ستقوم بسداد آخر أقساط رخصة الجيل الثالث في 2011، ومن ثم لن يتبقي من الضغوط المالية علي الشركة سوي المصروفات التمويلية إلي جانب المصروفات التشغيلية التقليدية.
وأشاروا إلي إيجابية ارتفاع التوزيعات النقدية لـ»موبينيل« خاصة بالنسبة لشركة أوراسكوم تليكوم نظراً لامتلاكها حصة مباشرة بنحو %20، مؤكدين في الوقت نفسه أن انتفاع أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم من التوزيعات النقدية عبر حصتهم غير المباشرة، مرهون بقرارات مجلس إدارة موبينيل للاتصالات التي تمتلك %51 من هيكل ملكية المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبينيل-.
جدير بالذكر أن إجمالي توزيعات موبينيل في عام 2009 بلغ 9.5 جنيه.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لموبينيل قد وافقت علي اقتراح مجلس إدارة الشركة بإضافة بعض الأنشطة إلي نشاط الشركة الأساسي وذلك في مجال إنتاج وتصنيع وبيع البطاقات الخاصة بالتليفون المحمول والبطاقات الممغنطة وغير الممغنطة وإنتاج الفواتير والمطبوعات، فضلاً عن إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد أن يتم الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية.
وأكد المحللون إيجابية إضافة أنشطة جديدة لموبينيل، لما سيترتب علي ذلك من تنويع الإيرادات ودخول مصادر جديدة، في ظل انخفاض إيرادات الخدمات الصوتية التي تستحوذ علي النصيب الأكبر من إيرادات موبينيل.
ومن جهته رأي محمد حمدي محلل مالي بشركة سي آي كابيتال للبحوث، أن قيمة كوبون موبينيل في الشهور التسعة الأولي من العام الحالي فاقت توقعات »سي آي كابيتال«، حيث رجحت الأخيرة أن يبلغ إجمالي توزيعات موبينيل عن جميع نتائج أعمال الشركة في العام الماضي 7.80 جنيه.
وعلي الرغم من ارتفاع التوزيعات مقارنة بالتوقعات، فإن »حمدي« استبعد أن تواجه موبينيل صعوبات حقيقية في سداد إلتزاماتها خلال العام الحالي، خاصة في ظل سعيها للحصول علي قرض جديد لتمويل توسعاتها، فضلاً عن أنها قامت بطرح سندات بـ1.5 مليار جنيه في مطلع العام الماضي مما يضمن لها إمكانية سداد مصروفات الجيل الثالث وباقي المصروفات التشغيلية خلال العام الحالي دون الإضرار بمصالح الشركة.
إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلي أنه كان من الأولي أن تعتمد موبينيل علي التمويل الذاتي في توفير مصروفاتها خلال 2011، مرجحاً أن تكون الشركة قد قررت توزيع كوبونات نقدية مرتفعة القيمة علي الرغم من تحملها مصروفات رأسمالية نتيجة رؤيتها بأن تدعيم سعر السهم السوقي يعتبر ضمن أولويات الشركة التي يجب أن يتم الإنفاق عليها إلي جانب الالتزامات الأخري.
وأكد حمدي أن التوزيعات التي أعلنت عنها موبينيل ستنعكس إيجاباً علي حركة السهم في السوق علي المدي القصير، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الكوبون عن توقعات المساهمين.
وأشار المحلل المالي بشركة »سي آي كابيتال« للبحوث إلي أن »موبينيل« ستقوم بدفع آخر قسط من أقساط رخصة الجيل الثالث خلال 2011 والتي سيتم سدادها من القروض البنكية، ومن ثم فلن يتبقي لها بعد ذلك سوي المصروفات التشغيلية والتمويلية العادية وهو الأمر الذي يعزز من استقرار الوضع المالي لموبينيل خلال الفترة المقبلة علي الرغم من ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية لعام 2011.
ومن جانبها أوضحت سالي جرجس، محللة مالية بشركة بلتون المالية القابضة للاستثمارات المالية، أن كوبون موبينيل خلال الشهور التسعة الأولي من العام الماضي فاق توقعاتهم بمعدلات كبيرة حيث توقعت بلتون ألا يتعدي إجمالي توزيعات العام الماضي لموبينيل 4.5 جنيه، وذلك في ضوء تراجع أرباح الشركة بمعدل يصل إلي %30 في الشهور التسعة الأولي من العام الماضي.
وأكدت جرجس أن موبينيل لديها عدة عناصر كان من شأنها أن تدفعها لخفض قيمة التوزيعات خلال العام الحالي، مقارنة بالمستويات العادية، موضحة أن موبينيل لديها عدة مديونيات يجب أن يتم سدادها يأتي في مقدمتها قسط رخصة الجيل الثالث، علاوة علي مصروفات توسيع الشبكة.
وأضافت المحللة المالية بشركة بلتون المالية القابضة للاستثمارات المالية أن موبينيل تسعي للحصول علي قرض بـ2 مليار جنيه من عدة بنوك محلية، كما أنها قامت بطرح سندات خلال مطلع العام الماضي بقيمة 1.5 مليار جنيه، مؤكدة أن اجتماع كل العناصر السابقة من شأنه ترجيح كفة احتفاظها بالسيولة بدلاً من توزيعها علي المساهمين.
فيما استبعدت جرجس أن تواجه موبينيل صعوبات في سداد التزاماتها خلال العام الحالي، خاصة في ظل قوة إدارة الشركة، والتي من المستبعد أن تقوم بتوزيع أرباح علي المساهمين بشكل يخل بمديوناتها المقبلة.
ورجحت المحللة المالية بشركة بلتون المالية القابضة للاستثمارات المالية أن يكون قيام موبينيل بتوزيع الأرباح نتج عن رغبتها في تدعيم سعر السهم في السوق.
ومن جانبه، رأي أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات بشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية أن قيمة الكوبون الذي أعلنت عنه موبينيل مؤخراً جاءت مفاجئة ومرتفعة نسبياً علي التوقعات، مشيراً إلي أن النعيم توقعت ألا تتعدي قيمة توزيعات موبينيل عن جميع نتائج العام الماضي 7 جنيهات في حين جاءت توزيعات الشهور التسعة الأولي من عام 2010 فقط بنحو 9.19 جنيه.
وأشار عادل إلي أن موبينيل كانت تسعي خلال الفترة الماضية للبحث عن مصادر تمويل لتوسعاتها سواء من خلال القروض البنكية أو عبر طرح سندات، وهو الأمر الذي يتعارض مع قيامها بتوزيع أرباح كبيرة عن نتائج أعمال الشهور التسعة الأولي من العام الماضي، خاصة في ظل إمكانية الاعتماد علي الأرباح الموزعة كمصدر تمويل ذاتي للتوسعات.
وأوضح المحلل المالي بشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية أن توزيعات أرباح موبينيل عن الشهور التسعة الأولي من العام الحالي تعتبر إيجابية بالنسبة لشركة أوراسكوم تليكوم، نظراً لأن الأخيرة تمتلك حصة مباشرة من هيكل ملكية شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بـ%20.
في حين أكد عادل أن حصول شركتي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم علي نصيب التوزيعات النقدية لشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) عن حصصهما غير المباشرة في هيكل ملكية الشركة، مرهون بقرارات مجلس إدارة شركة موبينيل للاتصالات حيث إن كلا من فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم شريكتين بشركة موبينيل للاتصالات التي تمتلك حصة ملكية بـ%51 من هيكل ملكية شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).
ولفت عادل إلي إيجابية قيام موبينيل بإضافة أنشطة جديدة إلي نشاطها الأساسي، مشيراً إلي أن حدة المنافسة في السوق المحلية انعكست علي انخفاض إيرادات الخدمات الصوتية التي تمثل نسبة تتعدي الـ%90 من هيكل إيرادات شركة موبينيل ومن ثم فإن خطة موبينيل لإضافة بعض الأنشطة إلي غرض الشركة مثل إنتاج وتصنيع وبيع البطاقات الخاصة بالتليفون المحمول والبطاقات الممغنطة وغير الممغنطة وإنتاج الفواتير والمطبوعات وإقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة.
وهو ما سيعوض جزءاً من الانخفاضات التي لحقت بإيرادات الخدمات الصوتية علي المدي القصير، بما سيتضح جدواه بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة.
وأكد المحلل المالي بشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية أن تنويع الأنشطة وتقديم الخدمات التكميلية يعتبر الفرس الرابح بالنسبة لشركات التليفون المحمول في الفترة المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة جذب المشتركين الجدد بالتزامن مع انخفاض متوسط العائد من كل مستخدم.
وكانت نتائج أعمال »موبينيل« خلال الشهور التسعة الأولي من العام الماضي قد أظهرت تراجع صافي الربح بمعدل %30.2 ليبلغ 1.017 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 1.457 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2009.
فاق الكوبون النقدي الذي أعلنت عنه شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل« عن نتائج أعمال الأشهر التسعة الأولي من العام الماضي، والبالغة قيمته 9.19 جنيه، توقعات أغلب بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب الارتفاع المفاجئ في قيمة التوزيع النقدي لـ»موبينيل« بهذه الصورة المطردة رغم اعتزام الشركة الحصول علي قرض مصرفي كبير لتمويل توسعاتها المستقبلية.
وكانت »سي آي كابيتال« قد توقعت ألا يتعدي إجمالي توزيعات »موبينيل« في العام الماضي عن 7.80 جنيه، أما »بلتون« فتوقعت ألا تتعدي توزيعات »موبينيل« 4.5 جنيه لعام بأكمله، فيما كانت »النعيم« قد ترجح أن تصل توزيعات أرباح موبينيل إلي 7 جنيهات فقط عن العام الماضي.
وأبدي عدد من المحللين الماليين تعجبهم من ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية لشركة موبينيل علي الرغم من أنها كانت تسعي للبحث عن مصادر تمويل خلال الفترة الماضية سواء من خلال القروض البنكية أو عبر السندات، حيث قامت موبينيل بطرح سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه مطلع العام الماضي، كما أنها تسعي لتدبير قرض تصل قيمته إلي 2 مليار جنيه من خلال عدة بنوك محلية.
ومن ثم وجد المحللون أنه كان أولي بموبينيل أن تستعين بأرباحها في تمويل مصروفاتها خلال 2011.
وعلي الرغعم من ارتفاع قيمة كوبون موبينيل في الشهور التسعة الأولي من العام الماضي، فإن المحللين استبعدوا أن تواجه موبينيل صعوبات حقيقية في سداد التزاماتها خلال العام الحالي، خاصة في ظل اعتمادها علي القروض في سداد التزاماتها.
وأكد المحللون أن المصروفات التمويلية لتلك القروض لن تمثل ضغطاً علي أرباح موبينيل خلال العام الحالي في ظل أن الشركة ستقوم بسداد آخر أقساط رخصة الجيل الثالث في 2011، ومن ثم لن يتبقي من الضغوط المالية علي الشركة سوي المصروفات التمويلية إلي جانب المصروفات التشغيلية التقليدية.
وأشاروا إلي إيجابية ارتفاع التوزيعات النقدية لـ»موبينيل« خاصة بالنسبة لشركة أوراسكوم تليكوم نظراً لامتلاكها حصة مباشرة بنحو %20، مؤكدين في الوقت نفسه أن انتفاع أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم من التوزيعات النقدية عبر حصتهم غير المباشرة، مرهون بقرارات مجلس إدارة موبينيل للاتصالات التي تمتلك %51 من هيكل ملكية المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبينيل-.
جدير بالذكر أن إجمالي توزيعات موبينيل في عام 2009 بلغ 9.5 جنيه.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لموبينيل قد وافقت علي اقتراح مجلس إدارة الشركة بإضافة بعض الأنشطة إلي نشاط الشركة الأساسي وذلك في مجال إنتاج وتصنيع وبيع البطاقات الخاصة بالتليفون المحمول والبطاقات الممغنطة وغير الممغنطة وإنتاج الفواتير والمطبوعات، فضلاً عن إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد أن يتم الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية.
وأكد المحللون إيجابية إضافة أنشطة جديدة لموبينيل، لما سيترتب علي ذلك من تنويع الإيرادات ودخول مصادر جديدة، في ظل انخفاض إيرادات الخدمات الصوتية التي تستحوذ علي النصيب الأكبر من إيرادات موبينيل.
ومن جهته رأي محمد حمدي محلل مالي بشركة سي آي كابيتال للبحوث، أن قيمة كوبون موبينيل في الشهور التسعة الأولي من العام الحالي فاقت توقعات »سي آي كابيتال«، حيث رجحت الأخيرة أن يبلغ إجمالي توزيعات موبينيل عن جميع نتائج أعمال الشركة في العام الماضي 7.80 جنيه.
وعلي الرغم من ارتفاع التوزيعات مقارنة بالتوقعات، فإن »حمدي« استبعد أن تواجه موبينيل صعوبات حقيقية في سداد إلتزاماتها خلال العام الحالي، خاصة في ظل سعيها للحصول علي قرض جديد لتمويل توسعاتها، فضلاً عن أنها قامت بطرح سندات بـ1.5 مليار جنيه في مطلع العام الماضي مما يضمن لها إمكانية سداد مصروفات الجيل الثالث وباقي المصروفات التشغيلية خلال العام الحالي دون الإضرار بمصالح الشركة.
إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلي أنه كان من الأولي أن تعتمد موبينيل علي التمويل الذاتي في توفير مصروفاتها خلال 2011، مرجحاً أن تكون الشركة قد قررت توزيع كوبونات نقدية مرتفعة القيمة علي الرغم من تحملها مصروفات رأسمالية نتيجة رؤيتها بأن تدعيم سعر السهم السوقي يعتبر ضمن أولويات الشركة التي يجب أن يتم الإنفاق عليها إلي جانب الالتزامات الأخري.
وأكد حمدي أن التوزيعات التي أعلنت عنها موبينيل ستنعكس إيجاباً علي حركة السهم في السوق علي المدي القصير، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الكوبون عن توقعات المساهمين.
وأشار المحلل المالي بشركة »سي آي كابيتال« للبحوث إلي أن »موبينيل« ستقوم بدفع آخر قسط من أقساط رخصة الجيل الثالث خلال 2011 والتي سيتم سدادها من القروض البنكية، ومن ثم فلن يتبقي لها بعد ذلك سوي المصروفات التشغيلية والتمويلية العادية وهو الأمر الذي يعزز من استقرار الوضع المالي لموبينيل خلال الفترة المقبلة علي الرغم من ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية لعام 2011.
ومن جانبها أوضحت سالي جرجس، محللة مالية بشركة بلتون المالية القابضة للاستثمارات المالية، أن كوبون موبينيل خلال الشهور التسعة الأولي من العام الماضي فاق توقعاتهم بمعدلات كبيرة حيث توقعت بلتون ألا يتعدي إجمالي توزيعات العام الماضي لموبينيل 4.5 جنيه، وذلك في ضوء تراجع أرباح الشركة بمعدل يصل إلي %30 في الشهور التسعة الأولي من العام الماضي.
وأكدت جرجس أن موبينيل لديها عدة عناصر كان من شأنها أن تدفعها لخفض قيمة التوزيعات خلال العام الحالي، مقارنة بالمستويات العادية، موضحة أن موبينيل لديها عدة مديونيات يجب أن يتم سدادها يأتي في مقدمتها قسط رخصة الجيل الثالث، علاوة علي مصروفات توسيع الشبكة.
وأضافت المحللة المالية بشركة بلتون المالية القابضة للاستثمارات المالية أن موبينيل تسعي للحصول علي قرض بـ2 مليار جنيه من عدة بنوك محلية، كما أنها قامت بطرح سندات خلال مطلع العام الماضي بقيمة 1.5 مليار جنيه، مؤكدة أن اجتماع كل العناصر السابقة من شأنه ترجيح كفة احتفاظها بالسيولة بدلاً من توزيعها علي المساهمين.
فيما استبعدت جرجس أن تواجه موبينيل صعوبات في سداد التزاماتها خلال العام الحالي، خاصة في ظل قوة إدارة الشركة، والتي من المستبعد أن تقوم بتوزيع أرباح علي المساهمين بشكل يخل بمديوناتها المقبلة.
ورجحت المحللة المالية بشركة بلتون المالية القابضة للاستثمارات المالية أن يكون قيام موبينيل بتوزيع الأرباح نتج عن رغبتها في تدعيم سعر السهم في السوق.
ومن جانبه، رأي أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات بشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية أن قيمة الكوبون الذي أعلنت عنه موبينيل مؤخراً جاءت مفاجئة ومرتفعة نسبياً علي التوقعات، مشيراً إلي أن النعيم توقعت ألا تتعدي قيمة توزيعات موبينيل عن جميع نتائج العام الماضي 7 جنيهات في حين جاءت توزيعات الشهور التسعة الأولي من عام 2010 فقط بنحو 9.19 جنيه.
وأشار عادل إلي أن موبينيل كانت تسعي خلال الفترة الماضية للبحث عن مصادر تمويل لتوسعاتها سواء من خلال القروض البنكية أو عبر طرح سندات، وهو الأمر الذي يتعارض مع قيامها بتوزيع أرباح كبيرة عن نتائج أعمال الشهور التسعة الأولي من العام الماضي، خاصة في ظل إمكانية الاعتماد علي الأرباح الموزعة كمصدر تمويل ذاتي للتوسعات.
وأوضح المحلل المالي بشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية أن توزيعات أرباح موبينيل عن الشهور التسعة الأولي من العام الحالي تعتبر إيجابية بالنسبة لشركة أوراسكوم تليكوم، نظراً لأن الأخيرة تمتلك حصة مباشرة من هيكل ملكية شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بـ%20.
في حين أكد عادل أن حصول شركتي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم علي نصيب التوزيعات النقدية لشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) عن حصصهما غير المباشرة في هيكل ملكية الشركة، مرهون بقرارات مجلس إدارة شركة موبينيل للاتصالات حيث إن كلا من فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم شريكتين بشركة موبينيل للاتصالات التي تمتلك حصة ملكية بـ%51 من هيكل ملكية شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).
ولفت عادل إلي إيجابية قيام موبينيل بإضافة أنشطة جديدة إلي نشاطها الأساسي، مشيراً إلي أن حدة المنافسة في السوق المحلية انعكست علي انخفاض إيرادات الخدمات الصوتية التي تمثل نسبة تتعدي الـ%90 من هيكل إيرادات شركة موبينيل ومن ثم فإن خطة موبينيل لإضافة بعض الأنشطة إلي غرض الشركة مثل إنتاج وتصنيع وبيع البطاقات الخاصة بالتليفون المحمول والبطاقات الممغنطة وغير الممغنطة وإنتاج الفواتير والمطبوعات وإقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة.
وهو ما سيعوض جزءاً من الانخفاضات التي لحقت بإيرادات الخدمات الصوتية علي المدي القصير، بما سيتضح جدواه بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة.
وأكد المحلل المالي بشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية أن تنويع الأنشطة وتقديم الخدمات التكميلية يعتبر الفرس الرابح بالنسبة لشركات التليفون المحمول في الفترة المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة جذب المشتركين الجدد بالتزامن مع انخفاض متوسط العائد من كل مستخدم.
وكانت نتائج أعمال »موبينيل« خلال الشهور التسعة الأولي من العام الماضي قد أظهرت تراجع صافي الربح بمعدل %30.2 ليبلغ 1.017 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 1.457 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2009.