اتصالات وتكنولوجيا

كلية القانون بالجامعة البريطانية تختتم المدرسة الصيفية بالتعاون مع الأمم المتحدة

بالتعاون مع الأمم المتحدة وخبراء دوليين

شارك الخبر مع أصدقائك

‏اختتمت كلية القانون بالجامعة البريطانية فاعليات المدرسة الصيفية القانونية المحترفة، والتي نظمها مركز بحوث القانون والتكنولوجيا التابع للكلية، للتعريف بـ”الجوانب القانونية والتقنية لمكافحة الإرهاب” و”قانون تكنولوجيا المعلومات” و”المسئولية على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

‏وشارك في فاعليات الافتتاح والختام والندوات القاضي علي يونس المستشار الإقليمي لمكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور محمد عزت رئيس رئيس نيابة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، والمستشار عبدالمنعم خليفة ممثلًا لمكتب النائب العام.

‏كما حضر ندوات المدرسة الصيفية التي تعد الأولى من نوعها في مصر، عمرو راشد مدير التعاون الدولي بوحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور خالد سري صيام أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الجندي عضو هيئة تدريس كلية القانون بالجامعة البريطانية والمشرف على المدرسة الصيفية، والمهندس حسام محمد علي مدير أمن المعلومات بـ “بنك الإمارات دبي الوطني”.

‏من جهته، قال الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر: “تعد هذه المدرسة هي الأولى من نوعها في جمهورية مصر العربية، وستتعاون المدرسة الصيفية للدراسات العليا مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة لضمان اتباع نهج متعدد التخصصات بين التكنولوجيا والقانون، إلى جانب التعرض للجوانب القانونية والتقنية المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب”.

‏وأشار عبد الحميد خلال كلمته إلى أن المدرسة التي استمرت فاعليتها خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو باتت منصة للتواصل وتبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات مع المتحدثين والمشاركين من خلفيات متنوعة، لافتاً إلى أن مركز بحوث القانون والتكنولوجيا التابع لكلية القانون بالجامعة البريطانية يعمل منذ افتتاحه على إيجاد حلول قانونية لكافة المشكلات المتطورة ولا يوجد لها تشريعات تنظمها إلى الآن في مصر.

‏وأوضح الدكتور محمد الجندي المشرف علي المدرسة وعضو هيئة التدريس بكلية القانون، أن المدرسة تناولت هذا العام التحديات القانونية والتقنية لمكافحة الإرهاب، حيث حاضر فيها نخبة من الخبراء من النيابة العامة والأمم المتحدة والتعاون الدولي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

وأكد القاضي علي يونس المستشار الإقليمي لمكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال كلمته في ختام فاعليات المدرسة نجاح هذه الدورة نسبة مائه في المائه رغم أنها تتم للمرة الأولي في مصر، لافتا إلى أن مكتب الأمم المتحدة حريص على المشاركة في مثل هذه الفاعليات الهامة مع كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »