أحمد نبيل – شريف عيسى
تصوير وليد عبد الخالق
أكد كريم النجار، المدير التنفيذى للمصرية وأوتوموتيف رئيس مجلس إدارة كيان وكلاء سيارات فولكس فاجن، وأودى، وسكودا، وسيات، أن سوق السيارات شهدت حالة من التوقف عن عمليات البيع والشراء منذ أكتوبر العام الماضى، موضحاً أن الربع الأخير شهد حالة من الجمود فى مبيعات المستهلكين إضافة إلى إحجام الموزعين عن استلام حصصهم الشهرية والكميات المتفق عليها مع الوكلاء.
تابع: «إعلان الحكومة التزامها بتطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية بإعفاء كل واردات السيارات ذات المنشأ الأوروبى من الجمارك سبب التوقف الذى شهدته السوق، وتكدس الموانئ بواردات الوكلاء».
قال إن تداعيات جمود السوق فى الربع الأخير جاءت بتراكم كميات السيارات المستوردة من الخارج، لصالح الوكلاء فى موانئ الإسكندرية، ما ظهر انعكاساته على حجم أرقام مبيعات يناير التى أعلنها مجلس معلومات سوق السيارات «إميك» لأسباب تتعلق بتسليم الوكلاء موزعيهم لحصص المؤجلة منذ 3 أشهر.
أوضح أن مبيعات السيارات بدأت التحرك الفعلى بداية يناير الماضى إلى أن ظهرت حملة «خليها تصدى» التى أثرت سلباً على حجم الطلب عموماً لتنخفض المبيعات عن التوقعات لأرقام شهرى فبراير ومارس.
أضاف أن حملات المقاطعة وأبرزها «خليها تصدى» ليست السبب الوحيد وراء انكماش السوق فى الربع الأول مشيرا لتداعيات تراجع قيمة الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، ما أثار مخاوف الموزعين من اقتناء حصصهم الشهرية خوفا من تكبد خسائر نتيجة الركود.
قال إن سوق السيارات بعيدة عن التشبع موضحاً أن حجم المبيعات منخفض مقارنة بما يجب أن يكون عليه لا سيما فى ظل التطلعات الحكومية لجذب المصنعين والمستثمرين الأجانب للإنتاج المحلى، مؤكداً أن الدول المنافسة لمصر كالجزائر والمغرب يتعدى حجم سوقها أضعاف ما نحققه محلياً على حد تقديره.
أما عن عدم وجود سيولة بسبب الحالة الاقتصادية علق نجار أن أولوية الاستثمار لدى المستهلكين تاتى فى مجال العقارات فى المقام الاول ثم السيارات موضحاً ان الانتعاش الذى يشهده المجال العقارى أكبر دليل على عدم وجود أزمة فى السيولة.
تابع أن الظروف الاقتصادية وارتفاع مستوى المعيشة والأسعار بشكل عام أثر على الشريحة المتوسطة، وما تحتها، ما انعكس على حجم مبيعات السيارات والعلامات التى تستهدفها موضحاً أن مستهلكى مجموعة فولكس فاجن بعلاماتها التابعة «سكودا أودى سيات» الأقل تأثراً مقارنة بالماركات التى تنتج سيارات اقتصادية.
بخصوص آليات قياس أداء السوق أكد نجار أن المبيعات يجب أن تقاس بالسيارات التى تم بيعها وتسليمها للمستهلك الذى قام بترخيصها، مشيراً إلى أن أرقام التراخيص الجديدة مازالت غير معلنة من إدارة المرور، الأمر الذى يستوجب عدم قياس الأداء بالمركبات التى تم تسليمها للموزعين.
كشف نجار عن حجم التفاوت فى الأرقام التى يعلنها مجلس معلومات سوق السيارات «إميك» مؤكداً أن تلك الأرقام غير صحيحة، وغير معبرة عن الوضع الحقيقى للسوق، يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه الشركات تنافسية على المراكز قد تجعلها لا تفصح عن مبيعاتها الحقيقية موضحاً أن تضارب المصالح بين الوكلاء يجعل من أرقام إميك غير واقعية .
المعرف أن مجلس معلومات سوق السيارات «إميك» يضم وكلاء السيارات الذين يعلنون شهرياً عن مبيعات شركاتهم اعتماداً على تسليم حصص الموزعين، وليس المبيعات النهائية للمستهلكين.
قال إن هناك أرقام وبيانات تأتى من مصلحة الجمارك بخصوص حجم الطرازات التى أفرج عنها لكنها لا تعبر بطبيعتها عن معدل البيع لتلك السيارات، مشيراً إلى وجود عدد هائل من مخزون الوكلاء فى عدد من مناطق المخصصة، التى من بينها أبو رواش تخص أغلب العلامات التجارية.
أكد أن مبيعات السيارات من المرتقب أن تسجل 150 ألف سيارة ملاكى على أقصى تقدير خلال العام الحالى، مقارنة ببيع ما يقرب من 100 ألف خلال 2018.
طالب بضرورة إعادة استراتيجية وأولويات مجلس معلومات سوق السيارات «إميك» ليكون كيان ليس فقط عاملاً على إحصاء حجم أرقام الوكلاء، لكن ليكون مظلة السوق التى تضم أكبر عدد من الوكلاء، وتتحدث باسمهم سواء فى الحديث مع الجهات الحومية ومستقل تلك الصناعة دون النظر عن تضارب المصالح الموجود فى أغلب الشعب والروابط التى تضم العاملين فى القطاع.
أكد أن 50% فقط من أرقام مجلس معلومات سوق السيارات «إميك» صحيحة لأن المبيعات يجب أن تقاس بالسيارات التى تم تسليمها وترخيصها وليس ما تم تسليمه من الوكلاء لموزعيهم.
أوضح أن التوقيت الحالى يشهد ركودًا فى الطلب على علامات بعينها، لأسباب تتعلق بتأخر تحرك وكلائها سعرياً، لتصورات خاطئة بشأن القدرة على الصمود لكنهم اضطروا فى النهاية لخفض الأسعار.
أكد أن المصرية وأوتوموتيف وكيان تعتبر من أوائل الشركات التى أعلنت عن خفض فى أسعارها مع الإعفاءات الجمركية، وأن الشركات التى تتجه لخفض أكبر، تحصد مبيعات أضخم.
أشار إلى أن ارتفاع مبيعات طرازات سكودا أوكتافيا وأودى Q2بسبب تحريك أسعارهما، ما أدى إلى وجود قوائم انتظار طويلة خلال الفترة الراهنة.
رحب بتطبيق آليات السوق الحرة من خلال تشجيع الاستيراد الشخصى للأفراد مشيراً إلى أن وجود بعض الصعوبات التى تحول دون استيراد سيارات معافاة من الجمارك ومنها شهادات اليورو 1، بخلاف تعقد الإجراءات والبيروقراطية فى الدورة المستندية وتوثيق الفواتير وغيرها.
قال إن الهدف الرئيسى من بنود اللائحة التنفيذية لاتفاقية الشراكة الأوروبية، وإلزام المستوردين بالحصول على شهادة اليورو 1، لحصد الإعفاءات الجمركية لحماية السوق من فوضى الاستيراد دون قواعد.
شدد على ضرورة وضع الدولة ضوابطهاالواضحة والصريحة، حال رغبتها فى تسهيلباب اسيتراد السيارات عبر الأفراد، بما يمكن الوكلاء من حماية استثماراتهم، وضمان استمرار دورة رأس المال دون تعثر.
تابع: «الوكلاء يتكلفون مصروفات كبيرة فى إعلاء شأن علاماتهم التجارية بخلاف الاستثمار فى مراكز لخدمة ما بعد البيع والصيانة، وضمان وجود قطع غيار تحمى حقوق المستخدمين، واستثمار فى الإيدى العاملة فى التوكيلات من خلال تدريبهم وغيرها».
شدد على أحقة المستهلك فى التمتع بخدمات الضمان والصيانة فى مراكز الوكيل المعتمد للعلامة التجارية، دون الحاجة لدفع فروق أسعار، لا سيما مع الضمان الدولى .
قال إن الأزمة التى قد تنشا من استيراد شخص لسيارة هى عدم مطابقة مواصفاتها مع مثيلتها الموجودة محلياً وبالتالى قد لا تتوافر بعض قطع الغيار الخاصة بها لدى الوكيل.
أضاف أن الشركات التى تسعى لاستيراد سيارات للاستخدام الشخصى لن تعانى من بنود التكلفة الضخمة، التى يواجهها الوكلاء مثل تكاليف التمويل البنكى التى تصل إلى 22 – %25 فضلًا عن تسليم الموزعين بالآجل 4-5 أشهر، ما يتسبب فى تكلفة إضافية بواقع %4 شهريًا، إلى جانب مصروفات التخزين، والتخليص، والتسويق، والعمالة، والكهرباء، والمياه، وغيرها.
قال إنه لا يوجد هوامش أرباح ثابتة لكل السيارات المطروحة محلياً، نظرا للاختلاف من سيارة لأخرى، كما أنها تتباين من وكيل لأخر، وفقًا لعدد من المعايير والتى من بينها بنود التكلفة.
أشار إلى أن هامش ربح الوكيل فى السيارة محدود، بعد احتساب بنود التكلفة الضرائب، والعائد من الاستثمار، ومصاريف التشغيل، والأجور، والمرتبات.
قال إنه لو أعلن وكيل عن هامش ربح محدد فى سيارة لقامت شركاته بالإعلان عن الربح بعد مصروفات التشغيل والتسويق وغيرها.
أكد أن هناك رقابة قوية على جميع العمليات التى يقوم بها الوكلاء من استيراد أو مواصفات أو تسعير سواءً من المؤسسات التشريعية والتنفيذية بالدولة، لا سيما مصلحة الجمارك، وأن الوكلاء من كبار الممولين للضرائب.
نفى وجود مبالغات فى تسعير السيارات كما أعلن مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى الفترة الماضية، لا سيما أن عمليات التسعير لها أبعاد منها أسعار الموديلات المنافسة،مع بنود التكلفة لدى الوكلاء، علاوة عن جانب المخاطرة.
أضاف أنه بحسب البنود السابقة فإن سعر السيارة يكون مختلفًا من دولة لأخرى، لاختلاف قواعد التسعير ومعايير المخاطرة، التى شهدت ارتفاعات بمعدلاتها على مدار 5 أعوام الماضية.
ضرب مثلاً بالمخاطر التى واجهت وكلاء السيارات الأعوام الماضية، التى من بينها تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، والذى كبد جميع الوكلاء خسائر ضخمة مع ارتفاع تكلفة الاستيراد من 8 جنيهات، إلى 18 جنيهًا.
كشف نجار عن شركاتة حصدت خسائر جراء قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف بلغت 9 ملايين دولار، مع ارتفاع تكلفة الاستيراد.
بين أن استمرار تراجع الدولار يتيح الفرصة لهبوط جديد فى أسعار السيارات، راهنًا ذلك بتمكن الوكلاء والتجار من تصريف المخزون.
أكد أن سعر الدولار يجب أن يشهد حالة من الاستقرار مع تحركات طفيفة خاصة فى ظل النمو الذى شهدته القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، بعد حزمة الإصلاحات التى أعلنتها الحكومة على مدار العامين الماضيين.
تابع: «لزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات فضلا عن عودة الوفود السياحية، وبدء تصدير الغاز الاسباب فى ارتفاع قيمة الجنيه فى مقابل الدولار خلال الفترة الماضية».
أشار إلى أن سعر الدولار العادل يجب يكون عند مستوى 16.5 جنيه، إلا أن الدولة تسعى أن تكون جاذبة للاستثمار الأجنبى، وداعمة للمحاولات التصديرية، الأمر الذى يدفعها للحيلولة دون رفع قيمة العملة المحلية.
رفض مطالب البعض بفرض تسعير جبرى على السيارات، خاصة وأن تلك الممارسات تأتى ضد سياسية السوق الحرة التى تتبناها الدولة.
كما رفض بعض المطالب التى تنادى بضرورة تدخل الدولة بهدف ضبط الأسعار، لا سيما أن قوى العرض والطلب كفيلة بعودة السوق إلى حالة التوازن، كما أن للدولة مهام وواجبات عليها أداءها.
قال إن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة بين الحكومة، وممثلى قيادات فولكس فاجن جروب بهدف بحث سبل التجميع المحلى، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تشهد المزيد من اللقاءات فى هذا الصدد.
أشار إلى أن الدولة تسعى إلى التركيز فقط على كبار مصنعى السيارات بهدف زيادة معدلات إنتاج المركبات إلى 100 ألف وحدة سنويًا، لسد احتياجات السوق المحلية، علاوة على التصدير للأسوق المجاورة.
أكد نجار أن استقرار مجموعة فولكس فاجن على العلامة التجارية سيات لقيادة عملية تجميع فى مصر، على غرار تجربة الجزائر.
كانت مجموعة فولكس فاجن قد استقرت على بدء انتاج سيات فى الجزائر مطلع 2017 بالتعاون مع وكيلها المحلى ممثلًا فى شركة سوفاك.
بين أن الاختلاف بين تجربة فولكس فاجن جورب فى مصر عن الجزائر هو الاعتماد على وجود مكون محلى، وأن الإنتاج سيكون بنظام CKD، وليس SKD.
أكد أنه بالتزامن مع بدء عمليات التجميعل»سيات» فى مصر سيتم تصدير صناعات مغذية، ومكونات سيارات محلية للشركات الأم العالمية، لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية من عمليات التصنيع.
أشار إلى أن المفاوضات مع فولكس فاجن جروب فيما يتعلق بعمليات التجميع قد استقرت على إنتاج 5 طرازات تنتمى لعلامات فولكس فاجن، وسيات، وسكودا، وأودى.
تابع: «عليات الإنتاج تبدأ بطراز سيات أتيكا، التابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، على أن تجميع سيات ليون، التابعة لفئة الهاتش باك الرياضية فى المرحلة الثانية».
أوضح أن سيات العالمية قد أبلغت كيان ايجيبت بضم تجميع ليون بخلاف أتيكا ضمن خطتة الطرازات المجمعة فى مصر مع صعوبات زيادة الإنتاج بالتزامن مع الوصول للطاقة الإنتاجية القصوى بمصنع الشركة الأم فى إسبانيا.
بين أن سيات العالمية تعتمد مستقبلًا على مصنع مصر فى تلبية الطلب المتزايد على ليون، عبر تصديرها من مصر للمنطقة.
أكد نجار على استهدافه تجميع فولكس فاجن جيتا، بعد أن قررت الشركة الألمانية نقل إنتاجها للمكسيك، علاوة عن تجميع سكودا، وأودى Q5.
كشف عن تبنى الشركة خطة مستقبلية تستهدف تدشين صالة عرض مستقل مخصص للعلامة التجارية الرياضية كوبرا، التى تمكنت كيان من الاستحواذ عليها رسميًا بداية مارس الحالى.
أشار إلى أن بدء عمليات طرح موديلات كوبرا فى السوق المحلية يكون خلال الدورة السادسة والعشرين، من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، المقرر انطلاق فعالياته سبتمبر المقبل.
كشف عن وجود اتجاه قوى داخل المصرية وأوتوموتيف، وكيان إيجيبت واقتصار المشاركة على سيات وسكودا، لا سيما فى ظل عدم وجود أى موديلات جديدة سواء من فولكس فاجن، وأودى يمكن تقديمها.
اقترح أن يقام معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا» مرة كل عامين على غرار معارض السيارات العالمية، لا سميا مع ارتفاع تكلفة المشاركة التى تتخطى حاليًا حاجز المليونى جنيه.
وقال إن إعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية يسمح بتوافر موديلات من فولكس فاجن، وأودى، وسيات، وسكودا، بمحركات أكبر، بسعة لترية تصل إلى 2000 سى سى.
أضاف أن الربع الأخير من العام الجارى يشهد الدفع 6 موديلات جديدة بمحركات أكبر وهم فولكس فاجن باسات، وفولكس فاجن تيجوان، وأودى A5، وأودى A6، علاوة على سيات تراكو الجديدة بالكامل، وكودياك RS.
رهن النجار تمكن المصرية التجارية وأوتوموتيف من طرح فولكس فاجن جولف GTI رغم الإعفاءات الجمركية، بتحسن جودة البنزين، لا سيما أن تلك الفئة من المحركات تعتمد على بنزين 98، حين أن المتوافر فى مصر 95 فقط.