بنـــوك

كتبت – فيولا فهمي: أدان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان لكشف ملابسات أحداث مسرح البالون وميدان التحرير، العنف المفرط ا

أحمد الدسوقي   تستهدف 3 بنوك ممثلة في »بيريوس - مصر« و»العقاري المصري العربي« و»قناة السويس« جمع سيولة قيمتها 200 مليون جنيه من بيع أولي مراحل مشروع سكني حصلت عليه وفاءً لمديونيات.     يتبع المشروع شركة مدينة نصر الجديدة…

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد الدسوقي

 
تستهدف 3 بنوك ممثلة في »بيريوس – مصر« و»العقاري المصري العربي« و»قناة السويس« جمع سيولة قيمتها 200 مليون جنيه من بيع أولي مراحل مشروع سكني حصلت عليه وفاءً لمديونيات.

 

 

يتبع المشروع شركة مدينة نصر الجديدة وقدرته البنوك الثلاثة العام الماضي بنحو 800 مليون جنيه ويضم 2150 وحدة سكنية علي مساحة 25 فداناً، فيما يتراوح حيز الوحدة بين 106 و220 متراً بأسعار تبدأ من 286 ألف جنيه للوحدة، وفق ما نشرته »المال« سبتمبر الماضي.

 
قال محمد بيومي، مدير الإدارة العامة لأمناء الاستثمار والتمويل العقاري بالبنك، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن البنك استطاع قبل اندلاع ثورة يناير تسويق جزء من المرحلة الأولي للمشروع بقيمة 80 مليون جنيه، متوقعاً الحصول علي عائد بقيمة 120 مليون جنيه جراء تسويق باقي وحدات المرحلة الأولي.

 
وأضاف أنه سيتم البدء في تسويق المرحلة الثانية من المشروع فور الانتهاء من المرحلة الأولي لكنه توقع اتمام بيع وحدات المرحلتين بنهاية العام الحالي دون أن يحدد مستهدفاً للمرحلة الثانية.

 
وسيتم الاعتماد علي حصيلة البيع في تغطية قروض قيمتها 535 مليون جنيه، تتضمن تمويلا قديماً بقيمة 325 مليون جنيه، حصلت عليه الشركة قبل 10 سنوات، لكنها تعثرت وتم نقل أصولها بالكامل إلي شركة مدينة نصر الجديدة للإسكان عام 2006، ضمن اتفاق التسوية وإعادة جدولة المديونيات الذي وقعته بنوك العقاري، وبيريوس – مصر، وقناة السويس، الذي تضمن ضخ قروض تقدر بنحو 210 ملايين جنيه لاستكمال المشروع.

 
وتحاول البنوك الإسراع بوتيرة التخلص من أصولها غير المالية التي آلت إليها من برامج تسويات مع عملائها المتعثرين إثر صدور تعليمات البنك المركزي في مارس 2010 التي تلزم البنوك بتكوين %10 احتياطياً سنوياً من قيمة الأصول التي آلت إليها، نتيجة إبرام تسويات مع عملائها بعد أن واجهت غالبية البنوك صعوبة في تصريف المخزون العقاري علي وجه التحديد عقب اندلاع الأزمة العالمية.

 
وتضمنت التعليمات تكوين احتياطي مخاطر بنكية بنسبة %10 بداية من 2010 بالنسبة للأصول العقارية المسجلة والمنقولات التي انتهت مهلة التصرف فيها، علي أن يتم تكوين هذا الاحتياطي بشكل تلقائي، كلما انتهت مهلة التصرف في أي أصل.

 
وبالنسبة للعقارات غير المسجلة التي مر علي تاريخ خصمها من مديونية العميل المتعثر أقل من 5 سنوات، فيتم احتساب نسبة الاحتياطي عليها بعد مرور المهلة القانونية وبالنسبة للعقارات غير المسجلة التي مر عليها 5 سنوات أو أكثر يتم تكوين الاحتياطي بداية من 2010.

 
ولم تفرق تعليمات »المركزي« بين الأصول المسجلة وغير المسجلة في تكوين الاحتياطي الذي شمل الأصول العقارية والمنقولة، وبدأت البنوك تكوين الاحتياطي السنوي بداية من القوائم المالية لعام 2010 وذلك بالنسبة للأصول التي انتهت مهلة التصرف فيها.

 
وأكد »المركزي« أن الاحتياطي الجديد ليس بديلاً عن التخلص من أصول التسويات وطالب البنوك ببذل المزيد من الجهد للتصرف فيها، وفي حال رغبة أي بنك في الحصول علي مهلة إضافية، عليه التقدم بطلب إلي البنك المركزي في نهاية شهري مارس وسبتبمر من كل عام لدراسته والرد عليه في شهري يونيو وديسمبر علي التوالي.

 

 

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »