لايف

“كبار العلماء” تنتهي من مراجعة قانون الأحوال الشخصية الموحد

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام بضرورة سن قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن للمرأة المزيد من الحقوق والتمكين في المجتمع

شارك الخبر مع أصدقائك

انتهت هيئة كبار العلماء، برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من المراجعة النهائية لمواد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

والقانون وفق بيان للأزهر أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون، في نسق قانوني موحد، يتسم بالتجانس والشمولية.

وجرت مناقشة ومراجعة مشروع القانون، المكون من ١٩٢ مادة، عبر سلسلة من الاجتماعات الأسبوعية المتواصلة لهيئة كبار العلماء، التي أخذت في اعتبارها مختلف الآراء والمقترحات المطروحة حول القضايا التي يتناولها مشروع القانون، ومن المقرر أن يقوم فضيلة الإمام الأكبر خلال الأيام القادمة بإحالة مشروع القانون للجهات المختصة.

وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل “لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية”.

وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.

ودعا الإمام الأكبر، خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة، لضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وقبل أيام، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة سن قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن للمرأة المزيد من الحقوق والتمكين في المجتمع، خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »