رويترز
قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، اليوم الخميس، إنه من المستبعد أن تشهد مصر نموًّا كبيرًا فى الاستثمارات الأجنبية قبل أن تخفِّض عملتها.
وأضافت المؤسسة التى تتخذ من لندن مقرًّا لها فى تقريرٍ حصلت “رويترز” على نسخةٍ منه، أنها ترى أن خفض قيمة الجنيه قد لا يعدو كونه مسألة شهور، ومن المرجح أن تنخفض العملة فى النهاية نحو 25% أمام الدولار إلى 12 جنيهًا للدولار بنهاية العام المقبل، مقارنة بـ8.78 جنيه حاليًا.
وأكدت: “البعض يقول إن السلطات ستؤجل خفض قيمة العملة لحين ارتفاع التدفقات الرأسمالية والوصول بميزان المدفوعات المصرى إلى وضعٍ أكثر استدامة.. لكننا نرى أن مصر لن تستطيع استقطاب تدفقات رأسمالية قوية إلا بعد خفض الجنيه.”
وتتصاعد الضغوط بقوة على البنك المركزى المصرى من أجل تخفيض قيمة العملة، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر لإنعاش الاقتصاد الذى تَضرَّر من اضطرابات سياسية وأمنية عقب انتفاضة 2011 أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران مُهمّان للعملة الصعبة.
كانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبى قبل انتفاضة 2011 التى أطاحت بحسنى مبارك من سُدَّة الرئاسة. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 19.582 مليار دولار فى سبتمبر، بزيادة 3.028 مليار على أغسطس.
وقالت المؤسسة البحثية إن اتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار سيسهم وحده دون خفض العملة فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وقد يجذب مع الإصلاحات الخاصة بمناخ الأعمال وخصخصة الشركات الحكومية بعض رءوس الأموال الأجنبية مجددًا إلى البلاد.