صلاح رفعت:
علمت «المال» أن شركة النصر للملابس والمنسوجات «كابو» لن تتمكن من توزيع أرباح إلا بعد الحصول علي موافقة من البنك التجاري الدولي CIB .
وكانت القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2002 قد اظهرت حصولها علي قرض من CIB بقيمة 8.996 مليون دولار تحويلا لجزء من الحساب الجاري الدائن والسابق منحه من البنك للشركة بعد اعادة جدولته علي أن يتم السداد علي أقساط ربع سنوية تبدأ من 30 سبتمبر 2002 وتنتهي في 31 مارس 2009 وتبلغ قيمة القسط 346 ألف دولار وذلك مقابل توكيل رسم عام لإجراء الرهن التجاري علي بعض أصول الشركة من الدرجة الأولي بقيمة بلغت 32463286 جنيه وكذلك رهن عدد 5676938 سهم من أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج «تمتلك كابو %52.3 من أسهمها» لصالح البنك.
ويقضي الاتفاق بين البنك والشركة علي أن يوافق الأول علي كل ما يجري علي أسهم الشركة من توزيعات نقدية «أرباح» أو أسهم مجانية أو أية حقوق أخري، كما تتعهد الشركة بعدم توزيع أي أرباح إلا بعد سداد كافة الأقساط والعوائد والعمولات وبعد الحصول علي موافقة كتابية من البنك.
ووفقا لما سبق فقد اقترحت الشركة عدم اجراء أي توزيعات للأرباح وتوزيع صافي الربح القابل للتوزيع وهي عبارة عن صافي أرباح العام المالي 2002 ومبلغ 15.612 مليون جنيه أرباحاً مرحلة عن العام السابق، بواقع 704 آلاف جنيه كاحتياطي قانوني و28.995 مليون جنيه كأرباح مرحلة.
من جهة أخري تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس القادم بمقرها في الاسكندرية للنظر في التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2002 والتصديق علي القوائم المالية كما تقوم الجمعية أيضا بمناقشة اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال الفترة السابقة والموافقة علي الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال عام 2003.
وقد أظهرت نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2002 تراجع صافي أرباحها بمعدل %14.25 حيث سجلت 14.087 مليون جنيه مقارنة بنحو 16.429 مليون جنيه عن عام 2001.
ويأتي هذا التراجع في الأرباح رغم ارتفاع صافي المبيعات بنسبة %11.1 لتصل إلي 147.009 مليون جنيه وذلك علي الرغم من انخفاض حجم الإنتاج من 130.091 مليون جنيه إلي 114.827 مليون بانخفاض يبلغ %12.
في الوقت نفسه تراجع الخصم المسموح به بصورة نسبية ليصل إلي 6.442 مليون جنيه متزامنا مع نمو تكلفة المبيعات إلي 113.016 مليون بمعدل نمو قدره %13.7 مما أدي لنمو مجمل الربح من 26.017 مليون جنيه إلي 27.55 مليون.
وفي المقابل فقد ارتفع اجمالي المصروفات عن الفترة إلي 23.931 مليون جنيه مقارنة بنحو 21. 3 13 مليون بارتفاع قدره %12.3 في حين تراجع اجمالي الايرادات العادية الأخري من 10.23 مليون جنيه إلي 8.73 مليون وبلغت الخسائر الرأسمالية والمصروفات غير العادية خلال الفترة 3.486 مليون جنيه وقد استفادت الشركة ايجابياً من ارتفاع الأرباح الرأسمالية وفروق تقييم العملات الأجنبية من 854 ألف جنيه إلي 2.491 مليون.
من جانب آخر طالب تقرير مراقب الحسابات بضرورة اعداد قوائم مالية مجمعة تعبر بوضوح عن المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للمجموعة ككل.
وقال التقرير إن الشركة لم تواف مراقب الحسابات بخطة المعاش المبكر للعاملين لديها والتي سبق تكوين مخصص لمقابلتها بمبلغ 20 مليون جنيه في السنوات السابقة مما ترتب عليه عدم تمكين مراقب الحسابات من تحديد مدي كفاية المخصص المكون لمواجهة الالتزامات التي قد تنشأ علي الشركة بخصوص خطتها للمعاش المبكر.
علمت «المال» أن شركة النصر للملابس والمنسوجات «كابو» لن تتمكن من توزيع أرباح إلا بعد الحصول علي موافقة من البنك التجاري الدولي CIB .
وكانت القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2002 قد اظهرت حصولها علي قرض من CIB بقيمة 8.996 مليون دولار تحويلا لجزء من الحساب الجاري الدائن والسابق منحه من البنك للشركة بعد اعادة جدولته علي أن يتم السداد علي أقساط ربع سنوية تبدأ من 30 سبتمبر 2002 وتنتهي في 31 مارس 2009 وتبلغ قيمة القسط 346 ألف دولار وذلك مقابل توكيل رسم عام لإجراء الرهن التجاري علي بعض أصول الشركة من الدرجة الأولي بقيمة بلغت 32463286 جنيه وكذلك رهن عدد 5676938 سهم من أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج «تمتلك كابو %52.3 من أسهمها» لصالح البنك.
ويقضي الاتفاق بين البنك والشركة علي أن يوافق الأول علي كل ما يجري علي أسهم الشركة من توزيعات نقدية «أرباح» أو أسهم مجانية أو أية حقوق أخري، كما تتعهد الشركة بعدم توزيع أي أرباح إلا بعد سداد كافة الأقساط والعوائد والعمولات وبعد الحصول علي موافقة كتابية من البنك.
ووفقا لما سبق فقد اقترحت الشركة عدم اجراء أي توزيعات للأرباح وتوزيع صافي الربح القابل للتوزيع وهي عبارة عن صافي أرباح العام المالي 2002 ومبلغ 15.612 مليون جنيه أرباحاً مرحلة عن العام السابق، بواقع 704 آلاف جنيه كاحتياطي قانوني و28.995 مليون جنيه كأرباح مرحلة.
من جهة أخري تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس القادم بمقرها في الاسكندرية للنظر في التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2002 والتصديق علي القوائم المالية كما تقوم الجمعية أيضا بمناقشة اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال الفترة السابقة والموافقة علي الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال عام 2003.
وقد أظهرت نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2002 تراجع صافي أرباحها بمعدل %14.25 حيث سجلت 14.087 مليون جنيه مقارنة بنحو 16.429 مليون جنيه عن عام 2001.
ويأتي هذا التراجع في الأرباح رغم ارتفاع صافي المبيعات بنسبة %11.1 لتصل إلي 147.009 مليون جنيه وذلك علي الرغم من انخفاض حجم الإنتاج من 130.091 مليون جنيه إلي 114.827 مليون بانخفاض يبلغ %12.
في الوقت نفسه تراجع الخصم المسموح به بصورة نسبية ليصل إلي 6.442 مليون جنيه متزامنا مع نمو تكلفة المبيعات إلي 113.016 مليون بمعدل نمو قدره %13.7 مما أدي لنمو مجمل الربح من 26.017 مليون جنيه إلي 27.55 مليون.
وفي المقابل فقد ارتفع اجمالي المصروفات عن الفترة إلي 23.931 مليون جنيه مقارنة بنحو 21. 3 13 مليون بارتفاع قدره %12.3 في حين تراجع اجمالي الايرادات العادية الأخري من 10.23 مليون جنيه إلي 8.73 مليون وبلغت الخسائر الرأسمالية والمصروفات غير العادية خلال الفترة 3.486 مليون جنيه وقد استفادت الشركة ايجابياً من ارتفاع الأرباح الرأسمالية وفروق تقييم العملات الأجنبية من 854 ألف جنيه إلي 2.491 مليون.
من جانب آخر طالب تقرير مراقب الحسابات بضرورة اعداد قوائم مالية مجمعة تعبر بوضوح عن المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للمجموعة ككل.
وقال التقرير إن الشركة لم تواف مراقب الحسابات بخطة المعاش المبكر للعاملين لديها والتي سبق تكوين مخصص لمقابلتها بمبلغ 20 مليون جنيه في السنوات السابقة مما ترتب عليه عدم تمكين مراقب الحسابات من تحديد مدي كفاية المخصص المكون لمواجهة الالتزامات التي قد تنشأ علي الشركة بخصوص خطتها للمعاش المبكر.