منى عبدالبارى
أكد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة كابكس إيجيبت للاستشارات التسويقية والتمويلية والاستثمار “Capex Egypt S.A.E”، أن الشركة تمكنت خلال العام الماضى من إغلاق صفقات تجاوزت قيمتها الـمليارى جنيه، رغم تأثر المناخ الاستثمارى بمعدلات الفائدة المرتفعة، والتى وصلت على العمليات التى تجريها الشركة لمعدلات تتراوح بين 23 و%24، فيما تتطلع الشركة لإغلاق صفقات تمويلية بأكثر من 3 مليارات العام الحالى.
وقال خليفة فى حوار أجرته مع الـ«المال»، إن شركته نجحت العام الماضى فى تحدى الأوضاع السلبية السائدة نتيجة ارتفاعات سعر الفائدة وإغلاق صفقات تمويلية بقيمة 2.4 مليار جنيه، من بنوك وشركات تأجير تمويلى محلية.
وأضاف أن هذه التمويلات وزعت بين 12 شركة فى قطاعات التطوير العقارى، والنقل والمعدات الثقيلة، والمستشفيات والمعدات الطبية، والأغذية والمشروبات، وصناعة الحديد والرخام، وقطاع التعليم الخاص.
وأشار العضو المنتدب لشركة كابكس إيجيبت للاستشارات التسويقية والتمويلية والاستثمار، إلى أنه “بدعم النتائج الإيجابية المحققة العام الماضى نستهدف العام الحالى إغلاق صفقات تمويلية قيمتها 3 مليارات جنيه فى قطاعات الأغذية، والزراعة، وقطاعى العقارات ومواد البناء، فى ظل رواج نشاط القطاع العقارى المتوقع مع اتجاه الدولة للتوسع فى البنية التحتية”.
ولفت إلى أن شركته واجهت تحديات وصعوبات كبيرة العام الماضى تمثلت فى ارتفاع سعر الفائدة، والتى تمثل تكلفة مباشرة على العملاء، وتذبذب سعر الدولار الأمريكى، مرجحا انحسار هذه المصاعب العام الحالى فى ظل الاستقرار السياسى عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، والذى سينعكس على الاقتصاد الذى سيواصل تعافية، مدعوما أيضا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية.
وأوضح خليفة أن التحسن المتوقع ظهر مع بداية العام الحالى، إذ نجحت كابكس إيجيبت الشهر الحالى فى توفير تمويلات لشركتين، أحدهما بترولية إماراتية بقيمة 125 مليون دولار، والثانية شركة تطوير عقارى بقيمة 415 مليون جنيه.
وذكر العضو المنتدب للشركة فى تصريحات خاصة أن تمويلات الشركة البترولية سيتم من خلالها تغطية توسعات الشركة، وتمويل رأس المال العامل، بينما ستقوم شركة التطوير العقارى باستكمال مشروعات قائمة لها.
يشار إلى أن كابكس إيجيبت للاستشارات التسويقية والتمويلية والاستثمار، تأسست فى يوليو 2017، وتستهدف تقديم استشارات متكاملة ومتنوعة للعملاء فى مجال التسويق والتمويل والهيكلة الإدارية والموارد البشرية والتقييمات المعتمدة لأصول وأسهم الشركات، وفى التدقيق المحاسبى للميزانيات المالية، وفى مجال التأمين على الممتلكات والحياة، وكذلك فى مجال الاستشارات الهندسية.