كشف التقرير السنوى للبورصة عن تحقيقها معدل نمو قياسي يقترب من 51% خلال 2012 على الرغم من تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، وهى النسبة الأعلى فى البورصات الناشئة بعد بورصة تركيا.
وكشف التقرير عن أن ربحية الشركات المحلية هي الأعلى مقارنة بكل الأسواق الناشئة، وبلغ معدل العائد على الكوبون فى السوق نحو 8.3% وذلك مقارنة بنحو 2.6% للأسواق الناشئة و3.2% لأفريقيا والشرق الأوسط وفقاً لمؤسسة ستاندرد آند بورز.
وعلى مستوى أحجام التداول في 2012 فقد ارتفعت لنحو 34 مليار ورقة مالية لتصل قيمة التداول إلى 185 مليار جنيه، مقارنة بـ148 مليار جنيه فى عام 2011، وارتفع عدد العمليات المنفذة إلى ما يزيد على 6 ملايين عملية مقارنة بـ 5.6 مليون عملية فى 2011، كما ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسية ليصل إلى 376 مليار جنيه فى نهاية عام 2012 مقارنة بنحو 294 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى.
وقامت إدارة البورصة بتعديل استراتيجيتها بسبب الظروف التى شهدتها البلاد خلال 2012 الى التحول من الترويج المباشر إلى تدعيم واستعادة ثقة المستثمرين، عبر تدعيم وتحسين مستويات الرقابة، وحاولت إدارة البورصة جذب المزيد من الاستثمارات من خلال ربط البورصة المصرية بنحو 175 سوقًا عالمية، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء عملية الربط ببورصة اسطنبول.
كما تستهدف إدارة البورصة تفعيل آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق للأوراق المالية، وأيضا إطلاق آلية تداول منفصلة لتنفيذ الصفقات ذات الحجم الكبير والتى تمثل ما لا يقل عن 2% من حقوق التصويت أو بقيمة تبلغ 2 مليون جنيه أيهما أقل، كما تدرس البورصة فى الوقت الحالى مجموعة من الإجراءات التى تستهدف تقليص الزمن المستغرق فى إقرار الصفقات بسوق خارج المقصورة.
وتستعد السوق لعودة نظام التداول فى ذات الجلسة T+0 خلال الفترة المقبلة، كما تم الانتهاء من إقرار القواعد الخاصة بمحددات الاعتداد بالسعر الاستكشافى كسعر فتح جديد وسيتم تطبيق تلك القواعد عند بدء التعامل بالجلسة الاستكشافية عند تحسن ظروف السوق.
وتم إدراج البورصة المصرية فى مؤشر مؤسسة Standard & Poors لدول منظمة المؤتمر الإسلامي، كما تم إدراج البورصة فى مؤشر مؤسسة FTSE للدول الأفريقية.
وسجلت السوق الرئيسية ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2012، حيث اتجهت جميع مؤشرات البورصة للارتفاع ليسجل مؤشر EGX 30 ارتفاعاً بنحو 51 % أما على مستوى الأسهم المتوسطة فقد ارتفع مؤشر EGX70 وEGX100 بحوالي 15% و24% على التوالى.
وسجلت كل القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعاً خلال تعاملات عام 2012. وكان أكثر القطاعات ارتفاعاً خلال العام قطاع الموارد الأساسية وذلك بارتفاع ملحوظ بلغ 146%، تلاه قطاع البنوك في المركز الثاني محققاً نمو بلغ 82%، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعاً بنحو 78 %.
وأشار التقرير إلى أنشط 10 أسهم لشركات مقيدة من حيث كمية التداول وهى أسهم أوراسكوم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة عامر القابضة وأوراسكوم تليكوم القابضة والعربية للاستثمارات والتنمية القابضة ومجموعة طلعت مصطفى والقابضة المصرية للمنتجعات السياحية والقلعة للاستشارات المالية وهيرميس والصعيد للمقاولات.
ونجحت السوق فى جذب حوالى 22 الف مستثمر جديد خلال 2012، وعلى مستوى المؤسسات فقد زاد عددها بنفس مقدار العام الماضى، واستحوذت المؤسسات الاجنبية على ( 71 %) من المؤسسات الجديدة تليها المؤسسات المصرية ( 22 %) وأخيرا المؤسسات العربية (7%).
وشهد 2012 قيد 11 شركة جديدة فى 2012 برأسمال قدره 2.5 مليار جنيه، وقيام 22 شركة بزيادة رؤوس أموالها بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، سواء عن طريق الاكتتابات أو الزيادات النقدية والاستحواذ.
وبلغ عدد صفقات الاستحواذ المنفذة خلال العام الحالى 4 صفقات بقيمة 19.2 مليار جنيه، مقابل 8 صفقات بقيمة 4.2 مليار جنيه مصري في 2011، وتأتي في مقدمتها صفقة بيع 94% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بقيمة 19 مليار جنيه لشركة ام تي تيلكوم اس سي ار ال، تليها صفقة بيع 6.5 % من ايديال بقيمة 105 ملايين جنيه لشركة أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية.
وشهدت سوق السندات نشاطاً ملحوظاً خلال 2012 حيث ارتفع اجمالي التداول إلى نحو 38 مليار جنيه مصري مقارنة بنحو 31 مليار جنيه خلال العام الماضى، كما بلغ حجم التداول للسندات نحو 37.5 مليون سند مقابل 35 مليون سند خلال العام الماضي.
وشهدت أسعار شهادات الإيداع الدولية أداءً جيداً خلال عام 2012 حيث تصدرت شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى الدولى قائمة الارتفاعات بصعود قدره 111%، بينما احتفظت ثلاث شهادات بأسعارها.