كتب ـ ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي والشاذلي جمعة:
تختار شركات التأمين علي الممتلكات ـ اليوم الأربعاء ـ كلاً من رئيس ونائب رئيس المجلس التنفيذي، الذي يضمها، باتحاد شركات التأمين.
وتوقع مسئول تأميني رفيع المستوي، في تصريحات خاصة لـ»المال«، اختيار عادل حماد، رئيس شركة »مصر« للتأمينات العامة، في منصب رئيس المجلس التنفيذي للممتلكات، بعد إعلان علاء كامل، الرئيس التنفيذي لشركة »الدلتا«، اعتذاره عن الترشح للمنصب، الذي تقلده خلال العامين الماضيين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي للممتلكات في اجتماعه اليوم ـ بجانب اختيار الرئيس والنائب ـ الصيغة النهائية لمشروع إنشاء الشباك الواحد للتأمين الإجباري علي السيارات، إضافة إلي المذكرة التي أرسلتها الهيئة، وانفردت »المال« بالكشف عنها أول الشهر الماضي، التي طعنت من خلالها الهيئة علي قانونية بعض البنود التي تضمنتها اتفاقية الشباك الواحد، وأبرزها تخويل وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المرور، بتجديد إصدار وثائق التأمين الإجباري علي السيارات، وهو ما اعتبرته الهيئة مخالفاً للقانون 10 لسنة 1981 المنظم لنشاط التأمين. وفي اتجاه آخر، عقد المجلس التنفيذي لتأمينات الحياة اجتماعاً، مساء أمس، لبحث ملاحظات لجنتي »تأمينات الأشخاص والخبرة الاكتوارية« و»الحياة الجماعية« بالاتحاد حول تأثير التشريع الجديد علي شركات الحياة، بالإضافة إلي انتخاب رئيس ونائب مجلس تنفيذي نشاط الحياة.
من جهته، أكد صادق حسن، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، في تصريحات خاصة لـ»المال«، نيته في الترشح لمنصب رئيس مجلس »الحياة«، لتحسم شركات التأمين التابعة للقابضة منصب الرئيس بمجلس الحياة والممتلكات، وفي المقابل ينتظر أن ينافس أحمد رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة »سوليدرتي« علي منصب نائب رئيس مجلس الحياة، وهو المنصب نفسه الذي تولاه خلال العامين الماضيين.
من ناحية أخري، علمت »المال« أن الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عضو لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد، اقترح علي الاتحاد، الاستعانة بأحد المراكز البحثية، مثل المركز القومي للبحوث بكلية الاقتصاد، لإعداد دراسة متخصصة، بالاستعانة بالاحصائيات، عن مدي تأثير القانون الجديد علي شركات الحياة، لتوضيح الانعكاسات المستقبلية للقانون، لما تمتلكه هذه الجهات من تخصص أكاديمي وحيادية كاملة، مما يؤدي إلي دعم رأي صناعة التأمين.
من جهته، أكد محمود الخولي، رئيس لجنة الأشخاص والخبرة الاكتوارية، أن القانون يتضمن عدة نقاط مبهمة، منها عدم وضوح قيمة المعاش، حيث إن تلك القيمة يتم وضعها عن طريق قرار من لجنة تضم خبراء اكتواريين، لتحديد قيمة المعامل التي ستقسم عليه المبالغ المجمعة في صندوق المؤمن عليه، حيث ستتم قسمة المبالغ المجمعة في حساب المؤمن عليه، علي معامل معين، وفي حال زيادة قيمة هذا المعامل، ستقل قيمة المعاش، وفي حال انخفاضه، ستزيد قيمة المعاش، وهو أمر غير واضح في القانون، مما يترتب عليه أن تكون قيمة المعاش غير ثابتة وغير مضمونة. وأضاف أن من ضمن النقاط المبهمة في القانون، ما يتعلق بمعدل الاستثمار، حيث إن ضمان العائد علي الاستثمار، ورد بالقانون، بألا يقل عن أذون الخزانة، ومرة أخري ألا يقل عن معدل التضخم، متسائلاً عن آلية حساب القيمة الحقيقية لمعدل التضخم، وفي المقابل فإن مزايا التغطيات التأمينية، التي تقدمها شركات التأمين أكثر وضوحاً وأكثر تلبية لاحتياجات الأفراد، ومن خلال وجهة نظر مسوق التأمين، يمكن التركيز علي المزايا الواضحة للتغطيات التأمينية بالشركات.
تختار شركات التأمين علي الممتلكات ـ اليوم الأربعاء ـ كلاً من رئيس ونائب رئيس المجلس التنفيذي، الذي يضمها، باتحاد شركات التأمين.
وتوقع مسئول تأميني رفيع المستوي، في تصريحات خاصة لـ»المال«، اختيار عادل حماد، رئيس شركة »مصر« للتأمينات العامة، في منصب رئيس المجلس التنفيذي للممتلكات، بعد إعلان علاء كامل، الرئيس التنفيذي لشركة »الدلتا«، اعتذاره عن الترشح للمنصب، الذي تقلده خلال العامين الماضيين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي للممتلكات في اجتماعه اليوم ـ بجانب اختيار الرئيس والنائب ـ الصيغة النهائية لمشروع إنشاء الشباك الواحد للتأمين الإجباري علي السيارات، إضافة إلي المذكرة التي أرسلتها الهيئة، وانفردت »المال« بالكشف عنها أول الشهر الماضي، التي طعنت من خلالها الهيئة علي قانونية بعض البنود التي تضمنتها اتفاقية الشباك الواحد، وأبرزها تخويل وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المرور، بتجديد إصدار وثائق التأمين الإجباري علي السيارات، وهو ما اعتبرته الهيئة مخالفاً للقانون 10 لسنة 1981 المنظم لنشاط التأمين. وفي اتجاه آخر، عقد المجلس التنفيذي لتأمينات الحياة اجتماعاً، مساء أمس، لبحث ملاحظات لجنتي »تأمينات الأشخاص والخبرة الاكتوارية« و»الحياة الجماعية« بالاتحاد حول تأثير التشريع الجديد علي شركات الحياة، بالإضافة إلي انتخاب رئيس ونائب مجلس تنفيذي نشاط الحياة.
من جهته، أكد صادق حسن، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، في تصريحات خاصة لـ»المال«، نيته في الترشح لمنصب رئيس مجلس »الحياة«، لتحسم شركات التأمين التابعة للقابضة منصب الرئيس بمجلس الحياة والممتلكات، وفي المقابل ينتظر أن ينافس أحمد رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة »سوليدرتي« علي منصب نائب رئيس مجلس الحياة، وهو المنصب نفسه الذي تولاه خلال العامين الماضيين.
من ناحية أخري، علمت »المال« أن الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عضو لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد، اقترح علي الاتحاد، الاستعانة بأحد المراكز البحثية، مثل المركز القومي للبحوث بكلية الاقتصاد، لإعداد دراسة متخصصة، بالاستعانة بالاحصائيات، عن مدي تأثير القانون الجديد علي شركات الحياة، لتوضيح الانعكاسات المستقبلية للقانون، لما تمتلكه هذه الجهات من تخصص أكاديمي وحيادية كاملة، مما يؤدي إلي دعم رأي صناعة التأمين.
من جهته، أكد محمود الخولي، رئيس لجنة الأشخاص والخبرة الاكتوارية، أن القانون يتضمن عدة نقاط مبهمة، منها عدم وضوح قيمة المعاش، حيث إن تلك القيمة يتم وضعها عن طريق قرار من لجنة تضم خبراء اكتواريين، لتحديد قيمة المعامل التي ستقسم عليه المبالغ المجمعة في صندوق المؤمن عليه، حيث ستتم قسمة المبالغ المجمعة في حساب المؤمن عليه، علي معامل معين، وفي حال زيادة قيمة هذا المعامل، ستقل قيمة المعاش، وفي حال انخفاضه، ستزيد قيمة المعاش، وهو أمر غير واضح في القانون، مما يترتب عليه أن تكون قيمة المعاش غير ثابتة وغير مضمونة. وأضاف أن من ضمن النقاط المبهمة في القانون، ما يتعلق بمعدل الاستثمار، حيث إن ضمان العائد علي الاستثمار، ورد بالقانون، بألا يقل عن أذون الخزانة، ومرة أخري ألا يقل عن معدل التضخم، متسائلاً عن آلية حساب القيمة الحقيقية لمعدل التضخم، وفي المقابل فإن مزايا التغطيات التأمينية، التي تقدمها شركات التأمين أكثر وضوحاً وأكثر تلبية لاحتياجات الأفراد، ومن خلال وجهة نظر مسوق التأمين، يمكن التركيز علي المزايا الواضحة للتغطيات التأمينية بالشركات.