تأميـــن

قيادات الشركة: «البيت السعودى» تستهدف الانضمام لـ “العشر الكبار” بالممتلكات

 قيادات الشركة: «البيت السعودى» تستهدف الانضمام لـ "العشر الكبار" بالممتلكات

شارك الخبر مع أصدقائك

■ اجتياز اختبار«فائض الاكتتاب» بـ28.7 مليون جنيه بسبب متانة برامج الإعادة

■ 107 ملايين أقساطًا فى 6 شهور.. ومتوسط حدود الاحتفاظ تدور حول %86
■ التعويضات تقفز لمستوى الـ100 مليون.. منها 45 مليوناً لـ«المتحدة للصيادلة»
■ الاستثمارات تلامس الـ464 مليوناً وحقوق حملة الوثائق تتجاوز الربع مليار
■ مفاوضات مع 6 بنوك لتغطية المخاطر المرتبطة بالـ«SMEs»
■ طرح منتجين فى المشروعات الصغيرة والضمان وإعداد باقة لكبار العملاء
■ زيادة الفروع لـ12.. ودراسة إنشاء ذراعين فى الصعيد والمنصورة
■ اتفاقات مع 25 شركة وساطة آخرها «فيوتشر» و«النور» و«سمارت»
■ البدء فى إعداد مشروع «ERM» استعدادا لدخول ملعب التصنيف الائتمانى
■ وضع رؤية اكتتابية جديدة مرتبط بتكرار التعويضات وخروجها عن المألوف
■ دعم الشركات للتوسع فى المنتجات الشعبية مرهون بالتشريعات المنظمة للنشاط
■ السوق مؤهلة لجذب الاستثمارات فى «المباشر».. وعلامات استفهام حول «الإعادة»
 ماهر أبوالفضل:
زيادة الأقساط مؤشر من مؤشرات النمو إلا أن الأهم هو العائد الفنى المحقق منها أو ما يعرف بفائض الاكتتاب التأمينى – وهو الفارق بين الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة- تلك هى القاعدة التى انطلقت منها بيت التأمين المصرى السعودى لتحقيق خططها التى تستهدف من خلالها تعظيم معدلات النمو على المستويين الفنى والاستثمارى وفقا لقيادات الشركة والتى ضمت كلا من عادل فطورى مديرها العام وجمال شحاتة مدير الإنتاج والفروع. وأشارت قيادات البيت السعودى فى حوارلـ«المال»، إلى أنها تستهدف الانضمام لقائمة العشرة الكبار على مستوى السوق فى نشاط الممتلكات خلال العام المالى الحالى 2016/2015 المنتهى فى يونيو المقبل، خاصة أنها نجحت فى أن تكون ضمن شركات تلك القائمة فى مؤشر فائض الاكتتاب.
قال عادل فطورى، إن شركته التى تولى منصبه فيها كمدير عام منذ سبعة شهور فقط بعد أن كان مسئولا عن إدارة إعادة التأمين نجحت فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 107 ملايين جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى بداية من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضى مقابل 89 مليونا حصيلة الأقساط المباشرة المحققة فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى بزيادة قيمتها 18 مليون جنيه وبنسبة نمو تصل إلى %20.
وأشار إلى أن حصيلة الأقساط موزعة بواقع %85 تم جلبها من خلال التسويق والإنتاج مقابل %15 من خلال عمليات الإدارة-التى تتم دون وسيط تأميني-لافتا إلى أن الشركة أنشأت إدارة متخصصة لخدمة العملاء ممن يتم استصدار وثائقهم عبر الإدارة فيما يتم خدمة ممن يتم جلبهم من خلال الوسطاء عبر الإنتاج والفروع.
فيما أكد جمال شحاتة أن زيادة عمليات الإدارة مؤشر جيد على ثقة العملاء بشركة التأمين والخدمات التى تقدمها خصوصا خدمات ما بعد الإصدار، لافتا إلى أن زيادة مؤشر عمليات الإدارة يظل جيدا بشرط عدم خطف العمليات من الوسطاء والمنتجين وتحويلها من إنتاج لإدارة لأن ذلك يتنافى مع المعايير الأخلاقية.
وأشار إلى أن شركته تعتمد على الوسطاء بشكل كبير باعتبارهم الضلع الثالث فى العملية التأمينية، لافتا إلى أن الشركة مرتبطة باتفاقات مع أكثر من 25 شركة وساطة لجلب العمليات لصالح بيت التأمين المصرى السعودى، مشيرًا إلى أنه تم إبرام أربعة اتفاقات خلال الفترة الأخيرة مع شركات: «فيوتشر» و«النور» و«سمارت» و«أكتوبر» لوساطة التأمين.
وبدوره أوضح فطورى أن الزيادة الملحوظة فى حصيلة الأقساط المباشرة جاءت نتيجة جهود العاملين بالشركة والشعور بتواصل الإدارة العليا معهم برئاسة عبد الرؤوف قطب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من خلال الحرص على تطوير الأداء والاهتمام بالعنصر البشرى كرقم فاعل فى معادلة النمو، إضافة إلى تطوير أداء الخدمة المقدمة للمنتجين والعملاء.
فى سياق آخر أوضحت قيادات الشركة أن التعويضات المسددة ارتفعت إلى 100 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 45 مليونا فى الفترة المقابلة من العام الماضى بزيادة قيمتها 55 مليونا، مؤكدين أن زيادة التعويضات المسددة مؤشر على مصداقية الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء إضافة إلى متانة برامج إعادة التأمين، لافتين إلى أن أبرز التعويقات المسددة كانت لصالح المجموعة المتحدة للصيادلة وتصل إلى 45 مليون جنيه نتيجة نشوب خطر الحريق فى أحد مخازنها والتعرض لخسارة كلية فى محتوياته.
وأكد فطورى أن البيت السعودى لم تواجه أى مشاكل مع شركات الإعادة التى تتعامل معها لسداد حصتها من التعويضات وهو مؤشر على نجاحها فى انتقاء هذه الشركات التى تتعامل معها ومتانة برامج الإعادة، إضافة إلى سمعة الشركة فى انتقاء المخاطر المكتتبة مما انعكس على المؤشرات والنتائج السنوية.
ونفى مدير عام بيت التأمين المصرى السعودى، أن تكون الزيادة فى التعويضات المسددة مؤشرا على سوء الاكتتاب أو عدم الاكتتاب الجيد، إلا أن ذلك لم يمنع الشركات من اتخاذ التدابير الاحترازية حال تكرار التعويض فى النوع الواحد وبعد دراسة حجم التعويضات فى كل فرع وتطور مؤشر الخسارة وحجم الخسارة الفنية مع الوضع فى الاعتبار أن التأمين صناعة تقوم على مبدأ الاحتمالات فى تحقق الخطر من عدمه، لافتا إلى أنه فى حالة تكرار عدد التعويضات فى الفرع الواحد وخروجها عن المألوف يمكن التدخل بوضع رؤية اكتتابية جديدة، وحال زيادة الفجوة بين الأقساط والتعويضات لصالح الأخيرة ففى تلك الحالة تتم إعادة النظر فى التسعير.
وكشف أنه رغم زيادة التعويضات لكن الشركة نجحت فى تحقيق فائض فى الاكتتاب التأمينى بلغ 28.7 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 15 مليونا فى النصف المقابل من العام المالى الماضى بمعدل نمو يتجاوز الـ%90 بما يمثل %27 من إجمالى الأقساط وهى نسبة غير مسبوقة لاسيما أن متوسطات السوق تدور حول 10 إلى %15، لافتا إلى أن زيادة فائض الاكتتاب جاءت نتيجة سياسة الاكتتاب السليمة ونجاح الشركة فى برنامج الإعادة وقدرتها على رفع معدلات احتفاظها والتى تصل إلى %86.
وأوضح جمال شحاتة أن نتائج الشركة فى النصف الأول من هذا العام، تعكس جودة الاكتتاب مما يعطى مساحة لزيادة حدود الاحتفاظ خصوصا مع توافر الملاءة المالية المؤهلة لذلك لأن راس المال يصل إلى 120 مليون جنيه.
ولفت عادل فطورى إلى أن شركات الإعادة تسعى لوضع اشتراطات لمخاطر المجموعة الرابعة، مطالبا كل القائمين على شركات التأمين بالاستفادة منها وعدم التعامل معها كضغوط خاصة أنها تساهم فى ضبط إيقاع مؤشر الاكتتاب مما ينعكس على النتائج الفنية.
وفى سياق متصل أكد فطورى أن استثمارات الشركة ارتفعت من 431 مليون جنيه إلى 464 مليونا فى النصف الأول من العام المالى الماضى والحالى على التوالى، فيما زاد إجمالى الأصول من 516 إلى 537 مليون جنيه خلال فترتى المقارنة وارتفع اجمالى حقوق حملة الوثائق من 252 إلى 263 مليونا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بالماضى.
وقال جمال شحاتة إن استراتيجية النمو راعت التواجد فى كل المحافظات لذلك تمت زيادة الفروع الجغرافية من 9 إلى 12 فرعا بعد إنشاء 3 جديدة خلال الشهور الأخيرة فى كل من التجمع الخامس وقنا والإسماعيلية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات من خلال تأسيس فرعين فى الصعيد والمنصورة وذلك خلال العام المالى المقبل 2017/2016.
وأضاف أنه من المقرر التوسع فى المنتجات المطروحة بما يغطى كل المخاطر المستحدثة لأنه من المقرر طرح منتجين أحدهما لتغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثانى بمخاطر الضمان، كاشفا عن بدء الشركة فى تشكيل باقة للتغطيات أو حزمة لتغطية السيارات والحوادث الشخصية ومساعدات الطريق لخدمة كبار العملاء.
وكشف فطورى عن المفاوضات التى تجريها البيت السعودى فى الوقت الحالى مع عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق لتغطية المخاطر المرتبطة بالتمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار مبادرة المركزى لدعم هذا النشاط بتكلفة 200 مليار جنيه، لافتا إلى أن قائمة البنوك التى يتم التفاوض معها تضم كلا من “الأهلى المصري”و الأهلى قطر الوطنى «QNB» والتجارى الدولى «CIB» إضافة إلى القاهرة والبركة وفيصل.
وأضاف أن دعم الشركات للتوسع فى التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة او التوسع فى طرح المنتجات الشعبية متوقف على التشريعات واللوائح التنفيذية المفسرة لها، معترفا بأن القطاع لم يهيأ جيدا كصناعة للانطلاق فى تقديم خدمات تأمينية مرتبطة بمشروعات الـ«SME’S».
من ناحية أخرى كشف مدير عام بيت التأمين المصرى السعودى، عن بدء شركته أولى الخطوات المؤهلة لطلب الحصول على تصنيف ائتمانى حيث بدأت فى وضع نظام لإدارة الأخطار المؤسسية حاليا En-terprise Risk ERM Management ومن المقرر الانتهاء منه خلال عام.
وأضاف أن إدارة الأخطار المؤسسية يأتى فى خطوة استباقية تستهدف مواجهة كل الأخطار أمام الشركة وليس فقط التأمينية التى تكتتب فيها والتى تعد جزءا من كل المخاطر المؤسسية ،لافتا إلى أن الأخيرة لها علاقة بأخطار التأمين والتشغيل والسوق والائتمان.
وأشار فطورى إلى أنه فى ظل الظروف المتغيرة اقتصاديا وسياسيا محليا وإقليميا وعالميا، كان حتما أن تعكف الشركة على وضع نظام لتفعيل الأخطار المؤسسية داخلها يتناغم مع أهدافها وصولا إلى رأس المال الاقتصادى السليم «E-Capital» لمقابلة المخاطر المختلفة داخل المؤسسة والتعامل مع كل على حدة بشكل علمى لتحقيق العائد المرجو منه، لافتا إلى انه بعد الانتهاء من هذا المشروع ستكون بيت التأمين المصرى السعودى مؤهلة داخليا لدخول ملعب التصنيف الائتمانى من الشركات العالمية.
وحول جاذبية سوق التأمين المصرية للاستثمارات، أكد كل من فطورى وشحاتة، أنها جاذبة فعلا للاستثمارات الأجنبية، خاصة فى التأمين المباشر الا أنها ليست على مستوى الجاهزية فى نشاط إعادة التأمين لإنشاء شركات إقليمية تكون مصر مركزا لانطلاقها او جذب كبار اللاعبين الدوليين فى وساطة الإعادة لتأسيس أذرع لها فى السوق المحلية، مطالبين بضرورة ابتكار أدوات جذب جديدة للمستثمرين خصوصا الأدوات المرتبطة بالإصلاحات التشريعية والاستفادة من التجارب الناجحة ومنها السوق الإماراتية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »