تترقب السوق المصرية بمختلف اوساطها المالية والاقتصادية العام الحالي بشغف نظرا لامتلائه بالعديد من الاحداث السياسة الساخنة بدءا من الانتخابات الرئاسية التي بدأ الحديث عنها مبكرا منذ العام الماضي، مرورا بالتغيرات الوزارية، بالاضافة الي صدي الانتخابات البرلمانية التي شهدت العديد من الانقسامات والاعتراضات.
 |
| هانى توفيق |
وفجر الوضع السابق، العديد من علامات الاستفهام المتعلقة بصدي العوامل السياسية الساخنة علي سوق الأوراق المالية بمختلف قطاعاتها الاقتصادية، سواء البورصة التي تترقب عن كثب العام الجديد لتدعيم اتجاهها الصاعد، مرورا بالسندات ومعدلات إصدارها، ومدي إقبال الاجانب علي هذه الوجهة الاستثمارية وماهية تغير استراتيجيتهم نحوها خاصة في ظل الاقبال المرتفع علي اذون الخزانة، وانتهاء بالاستثمارات الاجنبية المباشرة.
واتسمت آراء خبراء سوق المال والاستثمارات المباشرة والسندات بقدر كبير من الحيادية لحساسية الحديث عن الاجواء السياسية، لتلمح جميع الآراء الي استقرار الاوضاع بسوق الأوراق المالية المحلية لتحمي البورصة وتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وسوق السندات من اي مستجدات سياسية بناء علي قوة الاقتصاد المصري.
وظهرت بعض الآراء الجريئة التي تشير الي هروب الاستثمارات المصرية خارج البلاد خلال العامين الماضيين، وهو ما يدق ناقوس الخطر نظرا لاهمية الاستثمارات المحلية مقارنة بنظيرتها الاجنبية بالنسبة للاقتصاد المصري.
ورجح متعاملون مواصلة البورصة المصرية أداءها العرضي خلال عام 2011، انتظارا للبيانات الاقتصادية الاوروبية والامريكية المتعلقة بمعدلات البطالة والتضخم واسعار الفائدة، مؤكدين عدم تأثر حركة الاموال الاجنبية نحو السوق المصرية، ودللوا علي ذلك باستقرار الاوضاع قبل الانتخابات البرلمانية بنهاية العام الماضي، علاوة علي توقيع صفقة استحواذ اوليمبك علي الكترولوكس السويدية.
وعلي جانب سوق السندات، اكد الخبراء والمتعاملون رواج سوق الاصدارات نظرا لإعلان عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، عن اعتزامها طرح عدد من الاصدارات الجديدة، اما معدلات إقبال الاجانب علي سوق اذون الخزانة والسندات الحكومية، فإنها ستمر بعدد من المراحل، أولاها ترقب الذي سيتمثل في دخول المستثمرين بنصف طاقاتهم المالية علي ان تعقبها زيادة الاستثمارات بنسب تتراوح بين 30 و 40% في حال استقرار الاوضاع السياسية.
في البداية، أشار هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر الي الدور الكبير الذي تلعبه العوامل السياسية في مدي اجتذابها للاستثمارات المباشرة بشقيها المصرية والاجنبية، مؤكدا ارتفاع نسبة عزوف الاستثمارات المصرية عن التوجه للسوق المحلية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما اعتبره مؤشرا سلبيا يدق ناقوس الخطر لان الاستثمارات المحلية تتمتع بأهمية قصوي عن نظيرتها الاجنبية.
وتطرق »توفيق« الي انعكاسات العوامل السياسية الساخنة علي اداء البورصة المصرية، لافتا الي ان الاستثمار في سوق الأوراق المالية المحلية والاسواق الناشئة يتخذ شكل الاستثمار قصير الاجل أو ما يعرف بـ»الاموال الساخنة-HOT MONEY «، وهو ما سيقلل من وجود اي انعكاسات سلبية علي اداء البورصة، خاصة في ظل ارتباطها الوثيق بالرؤية العامة لاقتصادات الدول الاوروبية من حيث معدلات التضخم واسعار الفائدة، بالاضافة الي معدلات البطالة هناك.
ورجح رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر ان تواصل البورصة المصرية مسارها العرضي المتذبذب خلال العام الحالي 2011، لتعكس اداء الاسواق الاوروبية والامريكية انتظارا لاتضاح الرؤي الاقتصادية العالمية وليست المحلية سواء علي الجانب الاقتصادي او السياسي.
وفي الإطار نفسه، أشار كريم هلال، الرئيس التنفيذي لشركة سي أي كابيتال للاستثمارات المالية، الي انه رغم ان القاعدة العامة تشير الي العلاقة الوطيدة بين مدي استقرار العوامل السياسية أو تقلبها وحركة تنقلات رؤوس الاموال، خاصة اذا ما وضعنا في الاعتبار المقولة الشهيرة ان راس المال جبان، إلا ان المؤشرات الاولية بنهاية العام الماضي تضرب بهذه القاعدة عرض الحائط.
واوضح هلال ان حالة ترقب المستثمرين التي سبقت الانتخابات البرلمانية بنهاية العام الماضي، لم تنعكس سلبا علي معدلات تدفق الاستثمارات الاجنبية أو المحلية، علاوة علي اداء البورصة المصرية، مدللا علي ذلك بصفقة »أوليمبك جروب-إلكترولوكس السويدية« والتي تبلغ قيمتها نحو700 مليون دولار، وتعد إشارة واضحة إلي عدم تأثر الاستثمارات الاجنبية سلبا بالعوامل والاحداث السياسية المصرية نظرا لاقتناعهم باستقرار الاوضاع.
الجدير بالذكر ان شركة الكترولوكس السويدية قد اعلنت خلال شهر اكتوبر الماضي عن توقيع اتفاق مبدئي للاستحواذ علي %52 من مجموعة اوليمبيك، وقدر سعر السهم بنحو 45.30 جنيه للسهم في الحصة، مع تأكيد اعتزامها تقديم عرض الزامي لشراء كامل اسهم المجموعة.
واوضح الرئيس التنفيذي لشركة »سي آي كابيتال للاستثمارات المالية« ان استقرار الوضع السياسي في مصر، باعتبارها دولة مؤسسية تتمتع بقدر كبير من الثبات الاقتصادي، فضلاً عن التوقعات المتعلقة بعدم وجود تغييرات جذرية علي جميع الاصعدة، عوامل ستعزز من معدلات ثقة المستثمرين الاجانب في المناخ الاستثماري المصري.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية الي ان الوضع السابق سينطبق علي اداء سوق الأوراق المالية المصرية، نظرا لارتباطها المباشر بالاوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدا ان المسار العرضي المتذبذب للبورصة المصرية هو اتجاه عام ينطبق علي جميع البورصات الاوروبية والامريكية.
وعلي جانب خبراء السندات، رسم مصطفي العسال، مسئول تداول السندات بشركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية، خريطة تاثر السوق الثانوية بالعوامل والمستجدات السياسية الي عاملين، الاول يتعلق بسوق إصدار السندات، والاخر بمعدل إقبال الاجانب علي اذون الخزانة ومدي تغيير استراتيجيتهم نحوها.
واوضح »العسال« ان هناك العديد من الجهات الحكومية التي تعتزم إصدار سندات جديدة خلال 2011، علماً بأن قيمة الاصدار الواحد تقد بـ 5 مليارات جنيه، بالاضافة الي اعتزام العديد من الشركات الخاصة اتباع السلوك ذاته، وهو ما أعتبره إشارة واضحة إلي عدم تأثر سوق الاصدارات بالعوامل السياسية المختلفة.
وفيما يتعلق باستراتيجيات الاجانب نحو اذون الخزانة والسندات الحكومية، أشار مسئول تداول السندات بشركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية إلي أن وجهة نطره تركز علي نقطة غاية في الأهمية تتمثل في دخول الاجانب بنصف طاقتهم الاستثمارية ترقبا لسير الاحداث السياسية ومدي استقرار الامور، مؤكدا ان مرور الاحداث السياسية دون مشاكل سيضاعف من معدلات إقبال المستثمرين الاجانب علي سوق السندات الحكومية واذون الخزانة بنسب تتراوح بين 30 و%40 مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أرجعه الي عدة عوامل، منها أن السوق المصرية من اكبر 7 اقتصادات نموا علي مستوي العالم.
واضاف »العسال« ان من ضمن العوامل التي ستعزز من اقبال المتعاملين الاجانب علي السندات واذون الخزانة، هو الاصدارات المنتظمة لوزارة المالية مما يضفي نوعا من الاستقرار علي هذه السوق، علاوة علي نجاح البنك المركزي في الحفاظ علي اداء الجنيه المصري امام الدولار، فضلا عن تراوح نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة بين 6 و%7 وهو ما يعد جيدا مقارنة بالدول الاخري، مشيرا الي العوامل السابقة باعتبارها دلائل علي قوة الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته للمستثمرين الاجانب.