ماهر أبو الفضل:
يتأهب الاتحاد المصري لشركات التأمين لإعادة النظر في القواعد الخاصة بتطبيق خصم مجموعات السيارات التكميلي، وذلك في اطار جهود الاتحاد الساعية الي استعادة التوازن داخل السوق ومواجهة غياب الالتزام لدي بعض الشركات بالحدود السعرية.
وأوضح الهامي القاضي، أمين عام الاتحاد المصري لشركات التأمين ان السبب في اعادة النظر في خصم مجموعات السيارات التكميلي يعود الي التدني الملحوظ في اسعار التأمين التكميلي علي السيارات الامر الذي ادي الي تدهور نتائج الفرع بصورة ملحوظة في الفترة الاخيرة.
واوضح القاضي ان خصم المجموعات تبيح لشركة التأمين منح العميل خصماً يتراوح من 20 إلي %50 لكل اسطول من السيارات يضم 20 سيارة فأكثر، وذلك وفقاً لمعدلات الخسائر التي تحققها الشركة في هذا الفرع ويُعد الاتحاد المصري للتأمين هو الجهة المنوطة بمنح ذلك الخصم بناء علي طلب مقدم من ممثل الشركة في لجنة السيارات بالاتحاد، يتم عرضه علي المجلس للموافقة عليه وتحديد نسبة الخصم المحددة لكل شركة بناء علي دراسة كل حالة علي حدة، وأشار أمين عام الاتحاد المصري للتأمين الي أن الهدف من اعادة النظر في خصم المجموعات هو تحقيق قدر اكبر من التنسيق بين اعضاء اللجنة وكذلك بين الشركات لمنع المضاربات السعرية فيما بينهم، فضلاً عن ضمان سلامة الممارسات في السوق مما يرسخ استقرار الاوضاع في ذلك الفرع من التأمين ويكتسب هذا الهدف اهمية كبيرة في ظل مناخ المنافسة الشرسة التي تشهدها الساحة التأمينية المصرية.
وألمح القاضي إلي أن عدد العملاء طبقاً لملفات الاتحاد بفرع السيارات التكميلي وصل الي 1563 عميلاً أو ملفاً في حين لم يتقدم للحصول علي الخضم خلال عام 2006/2005 سوي 219 عميلاً اي بنسبة %14 فقط من الرقم الاجمالي.
وارجع امين عام اتحاد الشركات انخفاض طرح ومناقشة خصم المجموعات في السيارات التكميلي بالحدود السعرية نتيجة لتحرر التعريفة واستسهال الشركات منح خصومات علي المجموعات دون الرجوع للاتحاد، ونبه القاضي الي أنه سيتم طرح ملف إعادة النظرفي خصم المجموعات علي السيارات التكميلي علي مجلس الإتحاد خلال الأيام القليلة القادمة لاتخاذ التعديلات النهائية الحاكمة لقواعد منح خصم المجموعات التكميلي، في ضوء ما توصلت اليه اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد.
يتأهب الاتحاد المصري لشركات التأمين لإعادة النظر في القواعد الخاصة بتطبيق خصم مجموعات السيارات التكميلي، وذلك في اطار جهود الاتحاد الساعية الي استعادة التوازن داخل السوق ومواجهة غياب الالتزام لدي بعض الشركات بالحدود السعرية.
وأوضح الهامي القاضي، أمين عام الاتحاد المصري لشركات التأمين ان السبب في اعادة النظر في خصم مجموعات السيارات التكميلي يعود الي التدني الملحوظ في اسعار التأمين التكميلي علي السيارات الامر الذي ادي الي تدهور نتائج الفرع بصورة ملحوظة في الفترة الاخيرة.
واوضح القاضي ان خصم المجموعات تبيح لشركة التأمين منح العميل خصماً يتراوح من 20 إلي %50 لكل اسطول من السيارات يضم 20 سيارة فأكثر، وذلك وفقاً لمعدلات الخسائر التي تحققها الشركة في هذا الفرع ويُعد الاتحاد المصري للتأمين هو الجهة المنوطة بمنح ذلك الخصم بناء علي طلب مقدم من ممثل الشركة في لجنة السيارات بالاتحاد، يتم عرضه علي المجلس للموافقة عليه وتحديد نسبة الخصم المحددة لكل شركة بناء علي دراسة كل حالة علي حدة، وأشار أمين عام الاتحاد المصري للتأمين الي أن الهدف من اعادة النظر في خصم المجموعات هو تحقيق قدر اكبر من التنسيق بين اعضاء اللجنة وكذلك بين الشركات لمنع المضاربات السعرية فيما بينهم، فضلاً عن ضمان سلامة الممارسات في السوق مما يرسخ استقرار الاوضاع في ذلك الفرع من التأمين ويكتسب هذا الهدف اهمية كبيرة في ظل مناخ المنافسة الشرسة التي تشهدها الساحة التأمينية المصرية.
وألمح القاضي إلي أن عدد العملاء طبقاً لملفات الاتحاد بفرع السيارات التكميلي وصل الي 1563 عميلاً أو ملفاً في حين لم يتقدم للحصول علي الخضم خلال عام 2006/2005 سوي 219 عميلاً اي بنسبة %14 فقط من الرقم الاجمالي.
وارجع امين عام اتحاد الشركات انخفاض طرح ومناقشة خصم المجموعات في السيارات التكميلي بالحدود السعرية نتيجة لتحرر التعريفة واستسهال الشركات منح خصومات علي المجموعات دون الرجوع للاتحاد، ونبه القاضي الي أنه سيتم طرح ملف إعادة النظرفي خصم المجموعات علي السيارات التكميلي علي مجلس الإتحاد خلال الأيام القليلة القادمة لاتخاذ التعديلات النهائية الحاكمة لقواعد منح خصم المجموعات التكميلي، في ضوء ما توصلت اليه اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد.